شراكة تطرح حلولاً مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط : هرمز نيوز
أعلنت شركة “شراكة”، الرائدة في مجال تنمية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، عن إطلاق مجموعة جديدة من الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي الاحتياجات المتزايدة لهذا القطاع الحيوي. تأتي هذه الخطوة ضمن التزام “شراكة” بوصفها أول جهة تمويلية متخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، بتقديم خدمات مالية أخلاقية ومستدامة تلبي متطلبات السوق المتنامية.
تسعى “شراكة” من خلال رؤيتها إلى تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز نمو مؤسساتهم. وفي ظل الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي، أطلقت الشركة منتجات مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية، مما يملأ فجوة كبيرة في منظومة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يغلب عليها التمويل من البنوك الإسلامية أو الفروع المتخصصة للبنوك التجارية.
في هذا السياق، قال الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشركة “شراكة”:
“يمثل طرح هذه الحلول المالية خطوة نوعية لتعزيز منظومة التمويل الأخلاقي في السلطنة، حيث استجبنا لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص خيارات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد أجرينا بحثاً سوقياً شاملاً لتحديد الفجوات وتطوير حلول مالية مصممة خصيصاً لتلبية تلك الاحتياجات، لنكون بذلك الجهة الأولى التي تقدم هذا النوع من التمويل في السلطنة.”
المنتجات الجديدة خضعت لتقييم دقيق من قبل “شركة التزام للاستشارات الشرعية المالية”، المتخصصة في الحلول المالية الإسلامية، مما أهلها للحصول على شهادة الاعتماد الشرعي. وتضمن هذه الشهادة التزام “شراكة” بتقديم بدائل تمويلية موثوقة وأخلاقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز الثقة في هذه الحلول.
وتشمل خدمات “شركة التزام” مراجعة وصياغة العقود، والتحقق من مطابقة الإجراءات القانونية والفنية لأحكام الشريعة، إلى جانب تقديم الاستشارات الشرعية والتدريب المستمر للموظفين من خلال حلقات عمل متخصصة لضمان الامتثال الكامل.
تشمل الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي طرحتها “شراكة”:
الإجارة المنتهية بالتمليك: نموذج إيجار يسمح للمؤسسات بامتلاك الأصول عبر خطة إيجار هيكلية تضمن الاستقرار المالي ومسار ملكية واضح.
المشاركة المنتهية بالتمليك: شراكة في رأس المال مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع نقل الملكية تدريجياً لتعزيز الاستدامة والنجاح المشترك.
الوكالة بالاستثمار: إدارة الأموال وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تتولى “شراكة” الاستثمار بتفويض من المؤسسة مع ضمان عوائد متوافقة.
المرابحة: نموذج بيع يعتمد على التكلفة المضافة بهامش ربح متفق عليه، كبديل أخلاقي عن القروض التقليدية، لتمكين المؤسسات من شراء الأصول بسهولة.
تم تصميم هذه الحلول لتلبية احتياجات التمويل قصيرة وطويلة الأجل، مع خيارات سداد مرنة، ما يجعلها خياراً مثالياً للمؤسسات التي تفضل التمويل الإسلامي لأسباب دينية أو أخلاقية. كما توفر هذه الحلول حماية للمؤسسات من تأثيرات الفوائد المركبة في حال تعثر المشروع، مما يعزز الأمان المالي لرواد الأعمال.
وبفضل خبرة “شراكة” الواسعة في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الدعم المتكامل الذي تقدمه، تستعد الشركة لتكون لاعباً رئيسياً في هذا القطاع، معززة فرص نمو واستدامة المؤسسات في السلطنة.
