شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في التعليم والصحة والنقل
أعلنت وزارة المالية- ضمن نشرة الأداء المالي- عن دراسة 5 مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص من أصل (50) مشروعا في كل من قطاعات التعليم والصحة والنقل والموانئ. وتتضمن المشروعات تنفيذ الحزمة الأولى للمباني الدراسية ومشروع خدمات غسيل الكلى، ومشروع بيت التعافي من الإدمان، ومشروع طريق (صلالة- ثمريت) ومشروع ميناء الصيد في لوى ومشروع ميناء الصيد في المصنعة.
ويستهدف مشروع طريق (صلالة- ثمريت) تنفيذ طريق سريع إضافي للطريق القائم من ثمريت إلى صلالة على أن تلتزم الشاحنات بأخذ المسار مقابل دفع رسوم عبور، مع إمكانية استخدام الطريق من قبل العامة.
وفي قطاع الموانئ، يهدف مشروع ميناء الصيد في لوى إلى عرض الأراضي التابعة للميناء للتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص وفق متطلبات استخدام الميناء الحالي وبما يتكامل مع استخدامات الموانئ القريبة مقابل صيانة مرافق حكومية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
كما يهدف مشروع ميناء الصيد في المصنعة إلى تطوير الميناء والأراضي التابعة له ليكون ميناءً بحريًا متعدد الأغراض بعد دراسة الأغراض الضرورية للمنطقة.
ويهدف مشروع الحزمة الأولى من المباني المدرسية إلى تطوير البنى الأساسية وتعزيز العملية التعليمية لتلبية الطلب المتزايد على المدارس في المواقع التي تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات ومهارات القطاع الخاص في التصميم والبناء والصيانة للمباني المدرسية والمشروعات المتعددة الأغراض على المدى البعيد.
وفي قطاع الصحة، يعنى مشروع خدمات غسيل الكلى بإنشاء وتطوير عدد من مراكز خدمات غسيل الكلى على نطاق واسع، وتقديم خدمات ذات جودة أعلى، وتخفيض التكلفة التشغيلية لوزارة الصحة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، في حين يهدف مشروع بيت التعافي من الإدمان في ولاية صحار إلى تقديم خدمات العلاج ومرحلة التأهيل بعد العلاج.
وقالت الوزارة: إن اختيار هذه المشروعات جاء وفقًا لعدد من الأسس وهي: قابلية تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 والخطط الاستراتيجية للجهات المختصة، وأن لا تشكل عبئًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة، وأن يسهم تنفيذ هذه المشاريع في خفض تكلفة المشروع الإنشائية أو التشغيلية حسب طبيعة كل مشروع.
