سلطنة عُمان تشارك بخبراتها في الاجتماع السنوي للأسواق النامية والناشئة (GEMC)
كتب: سعيد الشعيلي
شاركت سلطنة عُمان، ممثلة بهيئة الخدمات المالية، في الاجتماع السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) الذي عُقد مؤخرًا في مالطا. وترأس الوفد العُماني سعادة عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة، حيث شاركت الهيئة في الجلسات المخصصة لاعتماد معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، إلى جانب حضور المؤتمر المصاحب الذي نظمته هيئة الخدمات المالية المالطية.
تأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي والاطلاع على أفضل الممارسات التنظيمية. وقد أتاح هذا الحضور للهيئة متابعة أحدث التطورات في أسواق رأس المال العالمية، بما يشمل تحولات الاستقرار المالي والتطورات التقنية، إضافة إلى المستجدات في الأطر الرقابية. ويسهم ذلك في مواءمة سياسات الهيئة التنظيمية مع المعايير الدولية، كما يدعم تطوير رؤيتها الاستراتيجية للفترة 2026–2030.
ركز الاجتماع على عدد من المواضيع المستجدة في الأسواق الدولية، أبرزها محور الاستدامة، حيث استعرضت سلطنة عمان جاهزيتها لتبنّي معايير مجلس الاستدامة الدولي لتطبيق معياري IFRS S1 وS2، ضمن خطة تدريجية تشمل مؤسسات القطاع الخاص، ويجري حاليًا مناقشة تفاصيل التطبيق مع الجهات المعنية في السلطنة. كما تناولت النقاشات المتطلبات التشريعية والمؤسسية لمرحلة التطبيق، ودور مجالس الإدارة في التحضير والمتابعة، إلى جانب استعراض أبرز الأدوات الإرشادية التي توفرها IFRS Foundation وIOSCO، بما يمهّد لبناء إطار وطني متكامل للإفصاح عن الاستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما استعرض الاجتماع رؤى عالمية في مجالات تنظيم أسواق رأس المال، وتطوير التمويل الرقمي والمستدام، وتعزيز مرونة البنية التشغيلية، ما يسهم في دعم جهود الهيئة التنظيمية، وتعزيز تنافسية السوق، وتطوير أطر رقابية أكثر تقدمًا، وتوسيع فرص الاستثمار في القطاع المالي.
وقد شدد المشاركون على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التقنيات الرقمية الحديثة، مثل الهوية الرقمية وعمليات التحقق الإلكتروني eKYC، مع استعراض تجارب دولية من بينها تايلاند، أنغولا، مصر، نيجيريا، والبحرين، التي قدمت نماذج ناجحة في توسيع قاعدة المستثمرين وتطوير بيئات الإدراج، مما يوفر للهيئة إطارًا عمليًا للاستفادة منه في مبادراتها القادمة.
وتطرّق المؤتمر المصاحب أيضًا إلى موضوعات استراتيجية للجهات الرقابية، شملت التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، ومسارات نمو وتكامل أسواق رأس المال، وتطورات التمويل الرقمي والأطر التنظيمية للأصول الافتراضية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسواق المالية. كما أولى اهتمامًا كبيرًا لموضوع المرونة السيبرانية، حيث تم استعراض تطورات المخاطر السيبرانية والممارسات التنظيمية لإدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر تقنية المعلومات والاتصالات، واستراتيجيات تعزيز استقرار البنى التحتية للقطاع المالي.
وخصصت جلسات المؤتمر أيضًا لاستعراض سبل تعميق أسواق رأس المال في الاقتصاديات الناشئة، من خلال تعزيز الشفافية، وتنويع المنتجات التمويلية، ورفع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأفراد في القطاع المالي غير المصرفي.
وتؤكد هيئة الخدمات المالية حرصها على المشاركة الفاعلة في مثل هذه اللقاءات الدولية، لما تقدمه من فرص للتفاعل مع التجارب العالمية، وتعزيز حضورها ضمن المنظومة الرقابية الدولية، ومواصلة تطوير سياساتها التنظيمية وأدواتها الداعمة لاستقرار القطاع المالي وتنمية تنافسيته.
