بنوك و استثمار

تعزيزًا للحوكمة.. هيئة الخدمات المالية تحدد آلية زمنية لاعتماد دعوات الجمعيات العامة

مسقط : هرمز نيوز

Advertisement

أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميمًا موجّهًا إلى جميع الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، شددت فيه على ضرورة تقديم إعلان دعوة انعقاد الجمعيات العامة لاعتماد الهيئة قبل سبعة أيام عمل على الأقل من بداية المدة القانونية المحددة لنشر الإعلان، والتي تنص على أن يتم النشر قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من الموعد المقرر لانعقاد الجمعية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.

ويأتي هذا التعميم في أعقاب ملاحظات الهيئة بشأن قيام بعض الشركات والصناديق بتقديم إعلانات الدعوة خلال فترات زمنية لا تتيح للهيئة الوقت الكافي لمراجعة بنودها والتأكد من مدى توافقها مع القوانين والضوابط المنظمة، قبل توجيهها إلى المساهمين وحملة الوحدات الاستثمارية.

Advertisement

وأكدت الهيئة على أهمية تقديم إعلان الدعوة متضمنًا جدول الأعمال عبر القنوات المعتمدة، مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة، مشددة في الوقت ذاته على أن جميع الاستفسارات والمراسلات المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة يجب أن تتم حصرًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد لهذا الغرض.

وأوضحت الهيئة في تعميمها رقم (خ/6/2025) أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة التنظيم والإشراف على انعقاد الجمعيات العامة، لا سيما خلال موسم انعقاد الجمعيات العامة العادية السنوية لغالبية الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر من كل عام.

وشددت الهيئة على أن مسؤولية الالتزام بالمدد الزمنية المحددة في هذا التعميم تقع على عاتق الشركات والصناديق، إلى جانب المستشارين القانونيين، لما لذلك من دور محوري في ضمان سلامة الإجراءات القانونية، وحماية حقوق المساهمين وحملة الوحدات الاستثمارية، وتعزيز فاعلية الجمعيات العامة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في منظومة حوكمة الشركات واتخاذ القرارات الجوهرية.

وأشارت الهيئة إلى أن دورها في هذا الجانب يتمثل في تنظيم انعقاد الجمعيات العامة من خلال وضع الجدول الزمني لمواعيد انعقادها، ومراجعة واعتماد إعلانات دعوة المساهمين لحضورها، بما يضمن توفير الحماية الكافية لتمكينهم من ممارسة حقوقهم المشروعة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى