تعزيزًا لثقة المستثمرين .. بنك مسقط يقود إصدار صكوك سيادية بـ100 مليون ريال عُماني
مسقط : هرمز نيوز
أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن نجاحه في إدارة السلسلة التاسعة من الصكوك السيادية، التي طرحتها الشركة العُمانية للصكوك السيادية بقيمة 100 مليون ريال عُماني، وبفترة استحقاق تبلغ 7 سنوات، وبمعدل ربح سنوي 4.65%.
وقد تم اختيار بنك مسقط ليكون مدير الإصدار الرسمي والبنك المحصّل للاكتتاب، بالشراكة مع مؤسسات مالية محلية أخرى، في تأكيد على الدور القيادي الذي يضطلع به البنك في تنفيذ الصفقات الاستثمارية الكبرى داخل السلطنة وأسواق مجلس التعاون الخليجي.
وتم فتح باب الاكتتاب في الصكوك خلال الفترة من 27 مايو إلى 1 يونيو 2025، على أن يتم إصدار الصكوك (التسوية) بتاريخ 4 يونيو 2025. وجرى تسعير الإصدار ضمن نطاق عوائد تنافسي يتراوح بين 4.57% و4.64%، بمتوسط 4.625%، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار السوق المحلي.
ويُدفع الربح المستحق على الصكوك مرتين سنويًا، في 4 يونيو و4 ديسمبر، حتى تاريخ استحقاقها في 4 يونيو 2032. وقد شهد الاكتتاب إقبالاً واسعًا من مختلف فئات المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات.
وتم إصدار هذه الصكوك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي قابلة للتداول عبر بورصة مسقط بالسعر السائد في السوق. كما تُدار تفاصيل الصكوك من قبل شركة مسقط للمقاصة والإيداع، الجهة المسؤولة عن حفظ وإدارة سجل الصكوك للمكتتبين.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب خليفة بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط، عن فخره بالتعاون مع الشركة العُمانية للصكوك السيادية ووزارة المالية، مؤكدًا أن تعيين البنك كمدير رسمي للإصدار يجسّد الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف الحاتمي أن البنك يتمتع بخبرة طويلة في مجال إدارة الصفقات الاستثمارية الكبرى، وأن فريق العمل المختص يمتلك المهارات والمعرفة الكافية للتعامل مع تعقيدات السوق المالية، مؤكدًا حرص البنك على تقديم دعم متواصل لتطوير السوق المالي المحلي عبر حلول مصرفية وتمويلية متكاملة.
وأشار إلى أن اختيار بنك مسقط لهذا الدور جاء مدفوعًا بثقة الأفراد والمؤسسات والشركات به، ومكانته الريادية في السلطنة كمزود رائد للحلول المالية والاستشارية، خاصة في مجالات مثل تمويل المشاريع، وهيكلة الديون، والاكتتابات العامة، بالإضافة إلى صفقات الاندماج والاستحواذ.
