بنك مسقط يطلق مبادرة توعوية للحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني

مسقط: هرمز نيوز

نظّم بنك مسقط، المؤسسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، حلقة عمل بعنوان “معًا لمكافحة الاحتيال الإلكتروني” بمقره الرئيسي بمرتفعات المطار، بمشاركة عددٍ من الجهات الأمنية والتنظيمية والمؤسسات المالية في السلطنة.

ويأتي تنظيم هذه الحلقة في إطار جهود البنك المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر جرائم الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب ترسيخ التعاون بين المؤسسات للحد من هذه الجرائم، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الحماية الرقمية، بما يسهم في تطوير منظومة الأمن الإلكتروني على المستويين المؤسسي والوطني.

وأكد البنك أن هذه المبادرة تنسجم مع استراتيجيته الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات المصرفيّة الحديثة، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات المصرفية والتنظيمية والأمنية، إضافة إلى تطوير أنظمة الحماية الداخلية لدى المؤسسات المالية، وبناء كوادر بشرية قادرة على رصد التهديدات والاستجابة لها بكفاءة عالية.

وخلال الفعالية، قدّم فريق بنك مسقط سلسلة من العروض التفاعلية المرئية التي تناولت التحديات الأمنية الراهنة، وأبرزت الروابط بين التكنولوجيا والقانون والاقتصاد الرقمي، بهدف بناء بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وثقة. كما تناولت العروض ثلاثة محاور رئيسية:

التوجهات العالمية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، واستعراض أبرز الممارسات والتقنيات المعتمدة دوليًا لتعزيز أمن المعلومات والحد من الاحتيال المالي.

نماذج من عمليات الاحتيال والتصيّد الإلكتروني في سلطنة عُمان، من خلال عرض حالات واقعية وأساليب احتيالية شائعة، وشرح كيفية التمييز بين المعاملات المشروعة والمشبوهة.

الاحتيال الإلكتروني من المنظور القانوني، حيث تم التطرق إلى الإطار التشريعي العُماني المتعلق بالجرائم الإلكترونية والعقوبات المترتبة عليها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية لحماية الأفراد والمؤسسات.

كما شهدت الحلقة جلسة نقاشية موسعة بعنوان “كيف نبني مستقبلًا أكثر أمانًا للمعاملات الإلكترونية؟”، شارك فيها عدد من ممثلي الجهات التنظيمية والتشريعية والأمنية، من بينها البنك المركزي العُماني والادعاء العام، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتبادل الخبرات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال الإلكتروني، مؤكدين أن تحقيق الأمان الرقمي مسؤولية مجتمعية واقتصادية مشتركة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن الجهود التوعوية المتواصلة لبنك مسقط، الرامية إلى نشر الوعي الرقمي وحماية الزبائن من المخاطر الإلكترونية، في ظل ما يشهده العالم من تطورات تقنية متسارعة أفرزت فرصًا جديدة للنمو والابتكار، لكنها في المقابل أوجدت تحديات جديدة تتعلق بالاحتيال والجرائم المالية.

وأكد البنك أن الوعي والمعرفة بأساليب الاحتيال تمثل خط الدفاع الأول ضد هذه المخاطر، وأن مواجهة التحديات السيبرانية تتطلب تعاونًا متكاملًا بين البنوك والجهات التنظيمية ومزودي الخدمات التقنية والأفراد على حد سواء.

ويحرص بنك مسقط على مواصلة جهوده التوعوية بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية ومختلف الجهات ذات العلاقة، من خلال تنظيم حملات تثقيفية وإنتاج فيديوهات توعوية نُشرت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، للتحذير من أحدث أساليب الاحتيال والروابط المشبوهة والمعاملات الإلكترونية المضللة.

ويؤكد البنك التزامه بمواصلة دعمه لرؤية عُمان في مجال التحول الرقمي الآمن والمستدام، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي يرتكز على الثقة والأمان في جميع التعاملات الإلكترونية.