بنك مسقط… أربعة عقود من الريادة في دعم التنمية وتمكين الكفاءات العُمانية
مسقط: هرمز نيوز
على مدى أكثر من أربعة عقود، رسّخ بنك مسقط مكانته كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، مساهماً بدور محوري في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في سلطنة عُمان، ومواكباً التوجهات الاستراتيجية لرؤية “عُمان 2040” بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.
فمنذ تأسيسه عام 1982م، التزم البنك بالابتكار وتعزيز الاستدامة وتطوير القدرات الوطنية، مسهماً في تمويل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومسانداً مؤسسات القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع نوعية كان لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد الوطني.
حلول مبتكرة لتمويل الشركات والمشاريع الاستراتيجية
على مدى السنوات الماضية، شكّل بنك مسقط شريكاً موثوقاً للمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث قدّم حلولاً مالية متكاملة أسهمت في تمويل مشاريع استراتيجية كبرى، دعمت تنويع مصادر الدخل الوطني، ورسّخت دوره كمحرك رئيسي للتنمية.
وبفضل خبراته العميقة في هيكلة التمويلات، أسهم البنك في تلبية احتياجات التمويل طويل الأجل لمشاريع لوجستية، وصناعية، وطاقة متجددة، ومشاريع بنية أساسية ساعدت في تعزيز النمو الاقتصادي، مما جعل البنك شريكاً أساسياً في دعم أولويات التنمية الوطنية.
تمكين روّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
كان بنك مسقط من أوائل المؤسسات المالية التي أنشأت وحدات متخصصة لخدمة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مقدماً برامج وخدمات تمويلية أسهمت في نجاح العديد من المؤسسات في قطاعات النفط والغاز، والطاقة، والنقل، والتطوير العقاري، والموانئ، والسياحة، والاتصالات، وغيرها.
ويولي البنك اهتماماً كبيراً بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني، حيث يقدم برامج نوعية مثل “أكاديمية الوثبة” التي ساعدت مئات روّاد الأعمال على تجاوز التحديات وتطوير أعمالهم. كما تعد وحدة “نجاحي” – التي أطلقت عام 2014 – نموذجاً داعماً للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر عبر تقديم حلول تمويلية وخدمات مصرفية مصمّمة خصيصاً لاحتياجات هذا القطاع.
تحول رقمي يواكب المستقبل
في إطار مواكبة التحول الرقمي، قدّم البنك منصات متقدمة للخدمات المصرفية للشركات، مكّنت المؤسسات من إدارة معاملاتها المالية على مدار الساعة. ويُعد نظام (B2B) الذي أطلقه البنك مؤخراً أحد أبرز الحلول الرقمية، حيث يمكّن المؤسسات من تنفيذ معاملات رئيسية مثل تحويل الرواتب، والمدفوعات، وإدارة الحسابات، وخدمات التجارة، دون الحاجة لزيارة الفروع.
شبكة مصرفية واسعة لخدمة جميع المحافظات
يمتلك بنك مسقط أكبر شبكة مصرفية في السلطنة تضم أكثر من 190 فرعاً و 900 جهاز صرّاف وإيداع، تُغطي جميع المحافظات والولايات، مما يعزز الشمول المالي ويُسهّل إجراء المعاملات المالية للأفراد والمؤسسات، ويسهم في دعم الحركة التجارية والاقتصادية اليومية.
العنصر البشري… الاستثمار الأهم
يؤمن البنك بأن الإنسان هو جوهر النجاح، لذلك تبنّى استراتيجية واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية، حيث يضم البنك اليوم أكثر من 4000 موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 92% (100% في الفروع). كما يواصل تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات عالمية مثل هارفارد وكامبريدج، تأكيداً لالتزامه ببناء قيادات مصرفية مستقبلية.
وتحضر المرأة العُمانية بقوة في مسيرة البنك بنسبة 46% من القوى العاملة، و 20% من المناصب القيادية، في انعكاس واضح لالتزام البنك بمبادئ المساواة والتمكين.
المسؤولية الاجتماعية… دور وطني مستدام
يواصل بنك مسقط دوره المجتمعي من خلال استراتيجية شاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، تشمل برامج في التعليم، والصحة، والشباب، والطاقة البديلة، والرياضة.
ومن أبرز المبادرات:
الملاعب الخضراء: دعم أكثر من 223 فريقاً رياضياً يستفيد منها 70 ألف شاب.
برنامج تضامن: استفادة أكثر من 3600 أسرة من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود.
الوثبة لريادة الأعمال: برامج تدريب وتمويل لروّاد الأعمال.
ماليات وأكاديمية ماليات: تعزيز الثقافة المالية لأكثر من 77 ألف طالب في 1190 مدرسة.
أجهزة صراف آلي مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، دعماً لمبدأ الشمول المالي.
كما أسهم البنك في مشاريع وطنية نوعية مثل تطوير المسفاة القديمة بقرية مسفاة العبريين بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة، إضافة إلى افتتاح أول مشروع رياضي اجتماعي في قرية كمزار بمحافظة مسندم.
ريادة الصيرفة الإسلامية عبر “ميثاق”
يواصل “ميثاق للصيرفة الإسلامية” التابع لبنك مسقط تعزيز موقعه كأكبر نافذة إسلامية في السلطنة، مع شبكة تضم أكثر من 32 فرعاً و 64 جهازاً، إضافة إلى إمكانية الوصول لآلاف أجهزة بنك مسقط في مختلف المحافظات.
وقد أسهم “ميثاق” في تمويل مشاريع سكنية وتجارية وتعليمية وصناعية، ومكّن فئات واسعة من المجتمع وروّاد الأعمال من الحصول على خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة، جامعاً بين الأصالة والابتكار.
