بنك التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى
مسقط : هرمز نيوز
حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًا بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان، بما يعكس التوازن التنموي بين المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، ويجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر، وتعزيز التشغيل الذاتي، وفق رؤية “عُمان 2040” التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتلعب وزارة المالية دورًا محوريًا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية متخصصة في تمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية، وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة، لضمان عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات.
وتوزعت المحفظة الإقراضية على عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:
قطاع الثروة السمكية: 8,761 قرضًا بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عماني.
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية: 3,805 قروض، بنسبة 19٪ من إجمالي المحفظة.
قطاع الصناعات الحرفية: 2,898 قرضًا، بنسبة 10٪ من إجمالي التمويل.
ويعكس تصدر هذه القطاعات أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بها كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية مستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
وأكد سعادة محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأسر. وأشار إلى أن البنك يقدم قروضًا ميسرة دون فوائد للمتفرغين لدعم استمرارية الإنتاج وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع إمكانية مضاعفة التمويل في الفترة القادمة.
وأضاف سعادته أن المشروعات الصغرى تُعد نواة الاقتصاد ومحركًا للتنمية وريادة الأعمال، مع التركيز على الفئات ذات الأولوية مثل الشباب والخريجين الباحثين عن فرص مهنية، مشيرًا إلى أهمية دعم مشاريع التأسيس الأولي التي غالبًا ما تتحول إلى مشروعات كبيرة ناجحة لاحقًا.
ويقدم البنك نماذج تمويلية مرنة تشمل:
قروض بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عماني، بنسبة تمويل 90٪ من تكلفة المشروع للمتفرغين (68٪ من المحفظة).
قروض بفائدة 3٪ لغير المتفرغين، بنسبة تمويل تصل إلى 80٪ (32٪ من المحفظة).
تمويل رأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20٪ من قيمة التمويل، مع فترات سماح مرنة حسب طبيعة المشروع.
كما عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته، مما سهل تقديم ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، وساهم في رفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات. كما أحدثت هذه المبادرات أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، مثل: تمكين النساء وربات البيوت، دعم الشباب والخريجين، توفير دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام للمستفيدين، مؤكدًا أن المشروعات الصغرى تشكل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يكون فيه الإنسان محور التنمية، والمشروع أداة لتحقيق المستقبل.
