بنك الاستثمار العُماني يصدر تقرير GCAT: الجسر الاستراتيجي بين الأسواق الإقليمية والعالمية
مسقط : هرمز نيوز
أصدر بنك الاستثمار العُماني تقريره الاقتصادي الشامل بعنوان “الجسر الاستراتيجي بين الأسواق الإقليمية والعالمية (GCAT)”، الذي يسلط الضوء على الأداء الاقتصادي والتطورات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، آسيا الوسطى، القوقاز وتركيا، مقدّمًا تحليلاً معمّقًا للاتجاهات الاقتصادية ومؤشرات النمو والتكامل في هذه الأسواق الصاعدة.
ويغطي التقرير 14 دولة ذات أهمية استراتيجية عالية، ويبرز أهمية المنطقة كمركز اقتصادي متكامل يربط بين دول الخليج الغنية بموارد الطاقة وبلدان آسيا الوسطى الغنية بالموارد الطبيعية، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية عبر تركيا وأذربيجان وجورجيا. وتشير البيانات إلى أن حجم هذه الاقتصادات يبلغ نحو 4.4 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع توقعات بنمو سنوي متوسط قدره 4.4% خلال الفترة 2025 – 2027، متجاوزًا متوسط نمو الأسواق الناشئة البالغ 3.9%.
وعلّق أكين توزون، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار العُماني قائلاً:
“يعكس تقرير GCAT رؤيتنا البحثية الشاملة التي تربط بين التحليل الكلي للاقتصادات وحركة أسواق السلع في دول الخليج وآسيا الوسطى والقوقاز وتركيا. وتكتسب هذه المنطقة أهمية متزايدة كممر محوري للتجارة والطاقة وتدفقات الاستثمار على مستوى العالم. ومن خلال دمج التوقعات الدقيقة على مستوى الدول مع التحليلات القطاعية وأسواق السلع، نهدف إلى تمكين المستثمرين وصناع القرار من رؤية أوضح لكيفية إعادة صياغة مسار النمو المستدام في المنطقة عبر التنويع الاقتصادي، التحول في الطاقة، والتكامل التجاري.”
ويظل قطاع الطاقة محورًا رئيسيًا في التكامل الاقتصادي لهذه المنطقة، إذ تمتلك دول الخليج وآسيا الوسطى والقوقاز وتركيا نحو 35% من احتياطيات النفط الخام العالمية و30% من احتياطيات الغاز الطبيعي، في وقت تتسارع فيه الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء.
ويؤكد هذا الإصدار التزام بنك الاستثمار العُماني بتقديم رؤى اقتصادية معمقة قائمة على التحليل والبيانات، تعزز فهم الاتجاهات الإقليمية والعالمية في مجالات التجارة والنمو والاستثمار، وتبرز دور البنك كمصدر موثوق للتحليل المتخصص وشريك فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة السلطنة كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة، مع تسليط الضوء على جهود التنويع الاقتصادي في الخليج، استمرار زخم النمو الاقتصادي في آسيا الوسطى، والدور المتنامي لتركيا كمحور اقتصادي إقليمي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
