بنك أبوظبي التجاري يعلن عن نتائجه المالية عن الربع الثالث من العام 2024

أبوظبي : هرمز نيوز

واصل بنك أبوظبي التجاري زخم أدائه المالي القوي خلال الربع الثالث ، مدعوماً باستراتيجية واضحة ترمي إلى زيادة حصته السوقية وتوسيع نطاق أعمال الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات بالإضافة إلى تعزيز قاعدة العملاء من الأفراد. وتميز أداء البنك بنمو قياسي في القروض وزيادة ملحوظة في الدخل من الرسوم والعمولات ، فضلاً عن تعزيز الكفاءة وجودة الائتمان. ومن خلال ترسيخ مكانته الريادية في الأسواق ، يستمر البنك في التوسع في الأعمال مرتكزاً على أسس قوية من خلال تبني الذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرة التحول الرقمي بما يرسّخ لمرحلة جديدة تعتمد التقنيات المتقدمة.

ويمضي البنك قدماً في مسار نموه بخطى ثابتة ، حيث سجل على مدار أكثر من ثلاث سنوات متتالية¹ (13 ربع سنة متتالي) ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح قبل الضرائب، لتصل إلى 2.678 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2024، بارتفاع بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الأرباح قبل الضرائب عن التسعة أشهر من العام 2024 بنسبة 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.702 مليار درهم. كما حقق البنك صافي أرباح بعد احتساب الضرائب بلغ 6.846 مليار درهم خلال التسعة أشهر من العام 2024، ما يمثل عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.8%، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف للعام بأكمله.

وسجلت الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد مؤشرات ائتمانية إيجابية استناداً إلى المرتكزات الاقتصادية القوية والظروف المواتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحقق البنك نمواً ملحوظاً في صافي القروض والسلفيات بلغ 60 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الطلب القوي واتساع قاعدة عملائه من الأفراد والشركات على حدٍ سواء.

ساهم التميز في خدمة العملاء في استقطاب المزيد من ودائع العملاء، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء بمبلغ 77 مليار درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية لتصل إلى 407 مليار درهم بنهاية سبتمبر. على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة السائدة، بلغ صافي ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لدى البنك 12 مليار درهم خلال تلك الفترة، لتشكل نسبة 42% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية الربع الثالث.

وبفضل النمو المتسارع واتساع نطاق أعمال مجموعتي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إلى جانب التركيز على تقديم خدمات متميزة ومحفظة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، نجح البنك في تنويع مصادر الإيرادات بشكل ملحوظ، حيث ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 49% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 1.569 مليار درهم في الربع الثالث، كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 42%.

وكان للنهج المنضبط في إدارة التكاليف دوراً حيوياً في تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل في الربع الثالث بمقدار 110 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي و40 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 32.2%. ومع توسع أعمال البنك بوتيرة سريعة، يركز البنك على تعزيز كفاءة عملياته عبر توظيف التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي كأولوية استراتيجية رئيسية للمساهمة في زيادة الربحية. ويتبنى البنك نهجاً مسؤولاً في اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث وضع إطار عمل قوي لبرنامج تحول رقمي منظّم على مستوى كافة قطاعات أعماله، بالإضافة إلى تبني عدد من “النماذج العملية” التي تحقق مكاسب فورية في الإنتاجية، خاصة في جوانب الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر وخدمة العملاء.

كما حققت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد نمواً في أعمالها من خلال الاستفادة من القدرات الرقمية المتطورة والشراكات الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز نمو قاعدة العملاء، حيث سجلت المجموعة رقماً قياسياً جديداً خلال الربع الثالث باستقطاب 210,000 عميل جديد، وانضم 84% منهم عبر القنوات الرقمية. كما شهد التفاعل الرقمي زخماً قوياً مع تجاوز عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق بنك أبوظبي التجاري للهواتف الذكية 2 مليون عميل، وهو ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي العملاء الأفراد. وساهمت الموافقات السريعة المدعومة رقمياً في تسهيل صرف القروض وإصدار البطاقات. وحتى نهاية سبتمبر، ارتفعت القروض الشخصية بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما شهدت قروض السيارات زيادة بنسبة 15%، وارتفعت قروض التمويل العقاري بنسبة 24%، وتم إصدار 58,000 بطاقة جديدة خلال الربع الثالث بما يشمل عمليات بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية مساهماً رئيسياً في حفز هذا النمو، حيث استأثر بنسبة 50% من إجمالي التمويلات المقدمة للعملاء خلال العام.

[1] باستثناء صافي الخسائر من العمليات غير المستمرة (حسب الاقتضاء) والأرباح لمرة واحدة المسجلة جرّاء بيع 80% من حصته في “شركة أبوظبي التجاري للعقارات” في الربع الأخير من عام 2023

وحققت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات نمواً قوياً في تقديم التسهيلات الائتمانية لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المؤسسات المرتبطة بالحكومة، والنقل والاتصالات، والتجارة والمؤسسات المالية، كما حققت المجموعة معدلات متقدمة على مثيلاتها في السوق من حيث نسبة الرسوم إلى الدخل. كما استقطب البنك 6,000 عميل جديد من الشركات خلال التسعة أشهر من العام، وواصل البنك تعزيز قدرة محفظة قروضه على التكيف من خلال زيادة التسهيلات الائتمانية ذات المخاطر المنخفضة والجودة العالية. وشكلت قروض المؤسسات المرتبطة بالحكومة 37% من إجمالي نمو القروض هذا العام، ما أدى إلى زيادة حصة هذا القطاع من إجمالي القروض إلى 27% مقارنة بـنسبة 25% في ديسمبر 2023. كما سجلت أعمال الاستشارات لدى بنك أبوظبي التجاري ازدهاراً ملحوظاً، حيث شارك البنك في إدارة إصدار 16 قرضاً مشتركاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب تحقيقه إنجازاً بارزاً بإكمال 45 صفقة في أسواق الدين هذا العام، ليحتل بذلك المرتبة السابعة بين جميع البنوك الإقليمية والعالمية في هذا المجال.

وبالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات لقاعدة واسعة من العملاء من الشركات في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على توسيع استثماراتها محلياً وعالمياً، وتسعى إلى بناء علاقات مصرفية متينة مع الشركات عبر الممرات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة. ويعزز البنك مكانته في السوقين الإماراتية والمصرية إضافة إلى افتتاح فرع جديد له في المملكة العربية السعودية، حيث حصل على جميع موافقات ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية لافتتاح فرع جديد للخدمات المصرفية للشركات في الرياض. كما قام البنك بتأسيس مركز مصرفي له  في كازاخستان تحت مظلة بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء من المؤسسات والشركات في كازاخستان، حيث يعمل البنك تدريجياً وبالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية على إنهاء أنشطة مصرف الهلال وخدماته المصرفية للأفراد في كازاخستان بهدف دعم المؤسسات والشركات التجارية التي تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية لمنطقة أسيا الوسطى.

وفي الوقت ذاته، يواصل مصرف الهلال التركيز على نمو أعماله وترسيخ مكانته كمصرف رقمي متكامل ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يعزز من سرعة تنفيذ استراتيجيته الرقمية لتوفير خدمات مصرفية رقمية للأفراد تلبي كافة متطلباتهم. ونجح تطبيق المصرف للهواتف الذكية في استقطاب 46,000 متعامل مصرفي جديد في الربع الثالث من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن جهة أخرى، حقق بنك أبوظبي التجاري-  مصر أداءً قوياً رغم التحديات الاقتصادية، حيث سجل زيادة بنسبة 151% في صافي الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 2.953 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر من عام 2024 (بالاستناد إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) وذلك من خلال التركيز على العملاء من أصحاب الثروات والشركات الكبرى ومؤسسات القطاع العام.

وتقديراً لالتزام بنك أبوظبي التجاري الراسخ بتحقيق الريادة في مجال الاستدامة، تمت ترقية تصنيف البنك على مؤشر “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” من درجة “A” إلى “AA” في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وبذلك يرتفع تصنيف بنك أبوظبي التجاري على المؤشر إلى فئة “الريادة”، ليصبح من ضمن أفضل 37% من البنوك المدرجة في مؤشر MSCI ACWI الذي يقيّم أداء المؤسسات حول العالم في مجال إدارة مخاطر وفرص الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويأتي هذا التصنيف الجديد تقديراً لمبادرات البنك في مجال التمويل الأخضر، والتزامه بتدابير العناية الواجبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتبني أفضل إجراءات إدارة وأمن خصوصية بيانات العملاء بالإضافة إلى اعتماد أرقى ممارسات الأعمال على مستوى القطاع المصرفي.

وفي إطار التزامه الأوسع بتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، تعهد بنك أبوظبي التجاري بدعم إعلان مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية العالمية ثلاث مرات، الذي تم الكشف عنه في مؤتمر الأطراف COP28، وذلك تماشياً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. كما شارك البنك في أسبوع المناخ في نيويورك إلى جانب 13 مؤسسة مالية عالمية بارزة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للطاقة النووية في دعم الانتقال نحو مصادر الطاقة منخفضة الكربون، والتأكيد على ضرورة تعزيز تمويل هذا المصدر المهم للطاقة من أجل تحقيق أفضل استفادة ممكنة من إمكاناتها.

وقد نجح البنك في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من الشق الثاني خلال الربع الثالث، حيث تجاوز الطلب على هذه السندات بأكثر من 6.2 مرة نتيجة الإقبال الكبير لمجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويعزز هذا الإصدار قاعدة رأس مال البنك ويدعم جهوده نحو تحقيق المزيد من النمو مستفيداً من الطلب القوي المتوقع على التسهيلات الائتمانية ذات الجودة العالية.

وعلى صعيد آخر، تم تعديل النطاق المستهدف لنمو صافي القروض للعام 2024 بأكمله ليصبح 16%-17% بعد أن كان 15% تقريباً، بينما تم تعديل النطاق المستهدف لنمو صافي القروض على المدى المتوسط ليشير إلى “نسب سنوية مزدوجة منخفضة” بعد أن كانت “نسب أحادية مرتفعة” سابقاً. وقد تم تعديل النطاق المستهدف لتكلفة المخاطر للعام 2024 بأكمله ليصبح أقل من 55 نقطة أساس بعد أن كان أقل من 80 نقطة أساس، وقد تم تعديل النطاق المستهدف لتكلفة المخاطر على المدى المتوسط ليصبح أقل من 60 نقطة أساس بعد أن كان أقل من 80 نقطة أساس أيضاً، بما يعكس انخفاض المخصصات العامة وتحسن مستوى تقبّل المخاطر لمحفظة القروض. ومع النمو المستمر القوي لمحفظة القروض سيبدأ البنك بوضع نطاق مستهدف لنمو صافي الدخل من الفوائد، حيث حدد النطاق المستهدف للعام بأكمله بنسبة 8% تقريباً وعلى المدى المتوسط بنسبة أحادية مرتفعة.

وبالارتكاز إلى ميزانية عمومية قوية، يواصل البنك الاستثمار في الكفاءات والتقنيات المتقدمة لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية.