بعنوان “الاقتصاد الكلي للتغير المناخي” صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ينظم دورة تدريبية

أبوظبي : هرمز نيوز

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول “الاقتصاد الكلي للتغير المناخي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر الجاري.

نظراً الأهمية القصوى لموضوع التغيُّر المناخي وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام ، وعلى السياسات الاقتصادية مثل سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وسياسات الاستقرار المالي بشكل خاص.  تُظهر الأدلة العلمية بوضوح أنه من أجل تجنب الآثار الوخيمة لتغيُّر المناخ، يجب الحفاظ على زيادة درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

في هذا السياق ينّص اتفاق باريس على ضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 ، وذلك لإبقاء الاحترار العالمي ما دون 1.5 درجة مئوية. ويساعد إكتساب المعرفة بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي أهمية بالغة ، حيث إنها تساعد بشكل كبير في تبني السياسات الاقتصادية المناسبة لدعم التحول نحو اقتصاد ذو انبعاثات صفرية في العام 2050.

في هذا الإطار ، تهدف الدورة إلى إثراء معرفتكم بالمواضيع المتعلقة بأسباب تغيُّر المناخ والأضرار المالية الناجمة عنه ، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية لتغيُّر المناخ ، والتحديات والفرص في الأطر العالمية لمعالجة قضايا المناخ.

بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة قال فيها : “تُولى دولنا العربية أهمية خاصة لموضوع التغيُّر المناخي وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام ، وعلى السياسات الاقتصادية مثل سياسة المالية العامة والسياسة النقدية وسياسات الاستقرار المالي بشكل خاص ، ويساعد إكتساب المعرفة بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي أهمية بالغة ، حيث إنها تساعد بشكل كبير في تبني السياسات الاقتصادية المناسبة لدعم التحول نحو اقتصاد ذو انبعاثات صفرية في العام 2050.

وأضاف : “في هذا الإطار ، تهدف الدورة إلى إثراء المعرفة بالمواضيع المتعلقة بأسباب تغيُّر المناخ والأضرار المالية الناجمة عنه ، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية لتغيُّر المناخ ، والتحديات والفرص في الأطر العالمية لمعالجة قضايا المناخ.  في هذا السياق ينّص اتفاق باريس على ضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وذلك لإبقاء الاحترار العالمي ما دون 1.5 درجة مئوية”.

وأشار : “في ظل التغيُّر المناخي المتسارع وتزايد حدة ووتيرة الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالتغيّر المناخي والتي تشير إلى أهمية السياسات التي تهدف للحد والتخفيف عن الآثار العكسية للأحداث المناخية وضرورة دعم ساسيات التكييف مع التحول نحو اقتصاد-منخفض الكربون ، تُركّز الدورة على العلوم والاقتصاد وراء تغير المناخ ، وإطار العمل المناخي العالمي ، والسياسات الاقتصادية الكلية”.

وقال : ” تغطي الدورة عددًا من الموضوعات الهامة، على غرار استراتيجيات تنفيذ إجراءات التخفيف على مستوى الاقتصاد الكلي نتيجة لآثار تغيُّر المناخ والجوانب العملية والتطبيقية لتسعير الكربون ، إضافة إلى السياسات الاقتصادية للتكيف مع تغيُّر المناخ ، كما تتناول الدورة قضايا التمويل الأخضر ومخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن التغيُّر المناخي، واستدامة الدين العام المرتبط بمخاطر تغيُّر المناخ.

وفي الختام ، تقدم بالشكر والامتنان للخبراء والزملاء من صندوق النقد الدولي لتقديم مواد الدورة ، وحث المشاركين على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة مما يعظم الفائدة من الدورة.