المجلس العام يقدم توصيات فنية بشأن إطار التعافي والإنهاء المنظم لشركات التكافل
المنامة: هرمز نيوز
أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، عن تقديم تعليقاته إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية بخصوص مسودة المذكرة الإرشادية رقم 10 التي تتعلق بالتعافي والمعالجة لمؤسسات التكافل. ويأتي هذا من خلال دوره كصوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
استنادًا إلى الخبرات المستمدة من عضويته المتنوعة في أكثر من 30 دولة، قام المجلس العام بمراجعة فنية شاملة للإطار التنظيمي المقترح. وقد حدّد المجلس عدة مجالات يمكن تعزيزها في هذا الإطار، والتي تشمل التوصيات الرئيسية التالية:
توسيع نطاق الإرشادات ليشمل بشكل صريح شركات إعادة التكافل، نظرًا لأهميتها النظامية في المنظومة المالية الإسلامية.
تعزيز مبدأ التعافي المستقل من خلال إزالة أي إشارات إلى الدعم المحتمل من القطاع العام خلال عمليات تعافي شركات التكافل.
تحسين الوضوح بشأن مؤشرات نقطة اللاجدوى المتعلقة بصناديق مخاطر المشاركين، من خلال إضافة معايير نوعية وكمية إضافية.
مواءمة المصطلحات مع المعايير الحالية الخاصة بالتكافل الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لا سيما في ما يتعلق بهياكل رأس المال.
تقديم إرشادات مفصلة حول مبادئ توزيع الخسائر عبر هياكل صناديق التكافل المنفصلة في حالات الإنقاذ الداخلي.
توضيح إجراءات سلطة الإنهاء المنظم، لضمان توزيع عادل للأصول خلال عملية الإنهاء المنظم، مع مراعاة القروض الحسنة المستحقة.
وفي هذا السياق، صرح المجلس العام: “تعكس هذه التعليقات التزامنا الدائم بدعم تطوير أطر تنظيمية فعّالة تساهم في تعزيز مرونة قطاع الخدمات المالية الإسلامية، بما يضمن التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها.”
إلى جانب السياسات والنظم الرقابية، يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية عبر عدة مبادرات، منها توفير منصات حوارية رفيعة المستوى لعرض آخر مستجدات الصناعة والتحديات التي تواجهها، فضلاً عن تمثيل الصناعة في المحافل الدولية ونشر الوعي من خلال الأبحاث والتقارير المتخصصة.
