المجلس العام يسلّط الضوء على أهمية دمج المخاطر المناخية في الحوكمة والتمويل الإسلامي

المنامة : هرمز نيوز

أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الهيئة الرسمية الممثلة للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم، عن تقديم تعليقاته إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية بشأن مسودة المذكرة الإرشادية رقم 11 التي تتعلق بالمخاطر المالية الناتجة عن التغيرات المناخية في المصارف الإسلامية.

بصفته الصوت العالمي للصناعة المالية الإسلامية، استند المجلس العام إلى خبرات عضويته المتنوعة التي تمتد عبر أكثر من 30 دولة لتقديم توصيات تهدف إلى تعزيز مسودة المذكرة الإرشادية. وشملت المراجعة عدة مجالات أساسية ينبغي تعزيزها لتلبية متطلبات التغيرات المناخية وتحقيق التوافق مع المعايير المالية العالمية، وتضمنت التوصيات الرئيسية ما يلي:

تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر

حث المجلس العام على ضرورة قيام الجهات الرقابية والإشرافية بتوجيه المؤسسات المالية الإسلامية لإظهار كيفية دمج مسؤوليات إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالتغير المناخي ضمن هياكل الحوكمة لديها. يتطلب ذلك تضمين هذه المسؤوليات في اختصاصات لجان مجلس الإدارة وتعزيز قنوات الاتصال المنظمة مع الهيئات الرقابية الشرعية.

إدماج الأهداف المناخية في الاستراتيجيات المؤسسية

أوصى المجلس بإدراج الأهداف المناخية في استراتيجيات المؤسسات المالية الإسلامية، باستخدام مؤشرات أداء رئيسية وأطر واضحة لإدارة الأداء، بما يسهم في تعزيز المساءلة والرقابة داخل المؤسسات.

مراجعة رأس المال والسيولة

دعم المجلس إدراج أهداف مناخية قابلة للقياس في إطار المراجعة الداخلية لكفاية رأس المال والسيولة، مع التأكيد على أهمية الإفصاح عنها لتعزيز الشفافية والمصداقية في التقييمات الرأسمالية.

اختبارات الضغط المتعلقة بالمناخ

أوصى المجلس بتقديم إرشادات أكثر تفصيلًا بشأن كيفية دمج المخاطر المناخية في اختبارات الضغط وإطار المراجعة الداخلية للسيولة ورأس المال، وذلك بهدف توحيد الممارسات وضمان تكافؤ الفرص بين البنوك الإسلامية في تقييمات كفاية رأس المال والسيولة.

تكييف تقييم المخاطر في التمويل الإسلامي

أوصى بتعديل منهجيات تقييم المخاطر لتتلاءم مع خصوصيات صيغ التمويل الإسلامي، خصوصًا في عقود المشاركة والمضاربة، بما يضمن التوافق مع المعايير العالمية مثل المبدأ رقم 6 من لجنة بازل.

إدارة المخاطر البيئية والسمعة

تم التوصية بضرورة معالجة المخاطر البيئية والسمعية الناتجة عن الادعاءات المتعلقة بالغسل الأخضر، مع التأكيد على أهمية الحوكمة الشرعية في قطاع المصارف الإسلامية، لضمان التزام المؤسسات بالقيم الأخلاقية التي تشدد عليها الشريعة الإسلامية.

التعامل مع اضطرابات أسواق السلع

دعا المجلس إلى توسيع الإرشادات المتعلقة باضطرابات أسواق السلع التي تؤثر على المؤسسات المالية الإسلامية، مع ضرورة وضع خطط طوارئ فعّالة لتقليل الأثر السلبي لهذه الاضطرابات.

في ختام البيان، صرح المجلس العام قائلاً: “تُعكس هذه التعليقات التزامنا الدائم بتعزيز الأطر التنظيمية المستدامة التي تدعم مرونة واستدامة المؤسسات المالية الإسلامية، مع الحفاظ على توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.”