المجلس العام للبنوك وغرفة مكة يوقعان مذكرة لتعزيز التمويل الإسلامي والتنمية الاقتصادية
مكة المكرمة : هرمز نيوز
في خطوة استراتيجية تعكس رؤية طموحة لمستقبل صناعة التمويل الإسلامي، وقّع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مذكرة تفاهم مع غرفة مكة المكرمة، لتعزيز التعاون المشترك ودعم نمو القطاع المالي الإسلامي بما ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة في المملكة.
وتأتي هذه المذكرة لتجسد التزام الطرفين بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي المبني على الابتكار، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات البشرية، بما يعزز تنافسية قطاع التمويل الإسلامي ويؤكد دوره الحيوي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتركز مذكرة التفاهم على عدة محاور استراتيجية تشمل تطوير القدرات المؤسسية، وتشجيع الاستثمارات، وتصميم وتنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تطوير العمل المصرفي الإسلامي وتوسيع أثره في دعم الأنشطة الاقتصادية. كما تسعى الشراكة إلى مواكبة التحولات السريعة في القطاع المالي، وترسيخ مكانة مكة المكرمة كمركز للتمويل المسؤول والابتكار المالي على المستوى الدولي.
وقد وقع المذكرة كل من الأستاذ حمزة باوزير، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والدكتور ثامر باعظيم، الأمين العام لغرفة مكة المكرمة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك في مقر الغرفة بمكة المكرمة.
وعلق الأستاذ حمزة باوزير قائلاً: “تمثل هذه المذكرة امتداداً لجهود المجلس في بناء شراكات استراتيجية تؤثر بشكل مباشر في منظومة التمويل الإسلامي وتعزز تكاملها مع القطاعات الاقتصادية الحيوية. ومن خلال هذه الشراكة مع غرفة مكة، نسعى إلى تمكين الابتكار وتعزيز الجاهزية المؤسسية ودعم المبادرات التي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.”
من جانبه، أوضح الدكتور ثامر باعظيم: “نعتز بهذا التعاون الذي يعكس التزامنا بتطوير قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لترسيخ مكانة مكة المكرمة كمركز متقدم للاستثمار والابتكار المالي، بما يتوافق مع مستهدفات المملكة ورؤيتها الطموحة.”
وتؤكد هذه الشراكة رؤية مشتركة بين المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وغرفة مكة المكرمة للنهوض بالتمويل الإسلامي كرافعة استراتيجية للنمو الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة، وكونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي وتعظيم القيمة الاقتصادية الوطنية.
