المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية البنوك التشاركية التركية ، وجامعة إسطنبول للتجارة
لتعزيز التمويل التشاركي
إسطنبول : هرمز نيوز
وقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وجمعية البنوك التشاركية التركية ، وجامعة إسطنبول للتجارة ، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار وتنسيق الجهود لتطوير التمويل التشاركي داخل تركيا وعلى الصعيد الدولي.
تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام، والسيدة فاطمة سينار، نائب الأمين العام لجمعية البنوك التشاركية التركية، والأستاذ الدكتور نجدت سنسوي، مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الاقتصادية في جامعة إسطنبول للتجارة، والدكتور عثمان ألتاي، مدير مركز التعليم المستمر في جامعة إسطنبول للتجارة، وذلك في مقر جمعية البنوك التشاركية التركية. تهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ مبادرات مشتركة في مجالات التطوير المهني، وتطوير القدرات المهنية، وتعزيز الوعي والمعرفة بالتمويل التشاركي من خلال إصدار دراسات وتقارير ذات الصلة بالصناعة المالية التشاركية.
وفي هذا الصدد، علّق الدكتور عبدالإله بلعتيق: “تمثل مذكرة التفاهم تجسيداً لالتزام المجلس العام بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم صناعة الخدمات المالية الإسلامية. من خلال هذا التعاون، سنعمل معاً على دفع عجلة الابتكار، وتعزيز القدرات المهنية، وتطوير المبادرات المعنية لتطوير ونمو هذا القطاع الحيوي على المستوى العالمي”.
ومن جانبها، أكدت السيدة فاطمة سينار، نائب الأمين العام في جمعية البنوك التشاركية التركية: “تمثل هذه الشراكة استجابة للاحتياجات المتجددة في قطاع التمويل التشاركي داخل تركيا. ومن خلال توظيف خبراتنا المشتركة في القطاع المالي، والأبحاث الأكاديمية، والتطوير المهني، سنتمكن من خلق فرص جديدة للنمو المستدام في مجال التمويل التشاركي.”
وأشار الأستاذ الدكتور نجدت سنسوي، مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الاقتصادية في جامعة إسطنبول للتجارة إلى أهمية هذا التعاون: “من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، سنتمكن من تأسيس منصة تفاعلية لتبادل المعرفة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع المالي، مما سيمكننا من تطوير حلول استراتيجية تلبي احتياجات وتحديات قطاع التمويل التشاركي العالمي.”
تشمل هذه الشراكة الاستراتيجية العمل في عدد من المجالات مثل برامج التطوير المهني، والتقارير البحثية المشتركة، والتعاون بين القطاع المالي والأوساط الأكاديمية، فضلاً عن تعزيز السياسات والنظم الرقابية، بالإضافة إلى أنشطة تطوير السوق المحلي في تركيا.
