المجلس العام للبنوك المالية الإسلامية ينظم ندوة افتراضية حول تطورات الضرائب على الصعيد الدولي وصناعة التمويل الإسلامي

المنامة: مملكة البحرين

يواصل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية أعمال اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية من خلال عقد ندوة افتراضية للمجلس العام بالتعاون مع برايس ووترهاوس كوبرز حول: “تطورات الضرائب على الصعيد الدولي وصناعة التمويل الإسلامي”، وإطلاق الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين السادس حول: “نظرة مستقبلية للقطاع المصرفي الإسلامي”.

نشهد تطورات سريعة في الضرائب على الصعيد الدولي مما نتج عن بعض التحديات التي تواجه البنوك خاصة في ظل التوجه الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية في القطاع المالي. حيث اثرت الرقمنة بشكل مباشر على حساب الضرائب داخل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

عقدت ندوة المجلس العام بالتعاون مع برايس ووتر هاوس كوبرز اليوم باستضافة مجموعة من خبراء الخدمات المالية لمناقشة تطورات الضرائب على  الصعيد الدولي واثره على أعمال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، مع تسليط الضوء على الآثار الضريبية وأسعار التحويل في قطاع التمويل الإسلامي، والتركيز على العلاقة بين استراتيجيات تخفيض الرسوم الضريبية عبر تحويل الأرباح إلى مواقع منخفضة/خالية من الرسوم الضريبية والخدمات المصرفية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة الأخرى.

وفي سبيل تعزيز الوعي والمعرفة بمستجدات الصناعة المالية الإسلامية، شهدت اجتماعات المجلس العام السنوية إصدار تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين السادس حول : “نظرة مستقبلية للقطاع المصرفي الإسلامي”. يعرض التقرير أهم التصورات حول تطورات الصناعة ومستجداتها التي ستساهم في رسم مستقبل القطاع المصرفي الإسلامي. يعكس التقرير رأي ووجهة نظر 100 رئيس تنفيذي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من 33 بلد حول العالم، كما يتضمن تقرير هذا العام مقالات خاصة من خبراء وقادة الصناعة تستهدف احدث واهم التوجهات العالمية.

وتعليقاً على إطلاق التقرير، صّرح الدكتور عبدالإله بلعتيق، أمين عام مجلس العام ” نؤمن بأهمية الابحاث والدراسات المتعلقة بالسوق المالية الإسلامية في توفير التوجهات المناسبة وتشكيل المنحنى المستقبلي للقطاع المالي. ويُعد إصدار هذا العام خاصاً نوعاً ما لتزامنه مع مناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس العام واحتوائه على مقالات متنوعة اختيرت بعناية من خبراء الصناعة. وفي ظل زيادة التحديات التي يشهدها العالم اليوم، فإنه من الضروري جداً إعادة النظر في الوضع الحالي والتخطيط للمستقبل في ظل المعطيات الحالية وتحديد الفرص والتحديات لاستمرار نمو الصناعة وتطورها وقياس مدى مرونتها لمجابهة أي ازمات قادمة لا قدر الله. ولذلك عمدنا على تسليط الضوء على النظرة المستقبلية لقطاع الصيرفة الإسلامية في العشر السنوات القادمة وأهم العوامل التي ستؤثر على نموها. وبالتعاون مع قادة الصناعة تم إطلاق هذا التقرير، ونأمل أن يكون له الاثر الايجابي على الاقتصاد الإسلامي”.

أظهر التقرير تفاؤلاً عاماً بشأن مستقبل الصناعة خلال العشر السنوات القادمة. وكانت الإجابات مبنية على عوامل النمو في كل منطقة/بلد. ومع ذلك، هناك إدراك عام بصعوبة تجاوز نمو التمويل الإسلامي ونمو الاقتصاد العام على الرغم من كونه راسخاً في عدة مجالات. وعليه، يوصى بالتوسع في المناطق التي يكون فيها التمويل الإسلامي جديداً نسبياً أكثر من تلك المناطق المعتادة على المعاملات المالية الإسلامية والتي تتميز بوجود المسلمين كأكبر نسبة من التعداد السكاني.

شهد إطلاق التقرير اليوم، جلسة حوارية مع مجموعة من خبراء الصناعة حول العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع المالي الإسلامي، وقد شاركنا في المناقشات اليوم  كلاً من: البروفسور الدكتور داتو محمد عزمي عمر، الرئيس التنفيذي والمدير العام ، المركز الدولي للتعليم في التمويل الإسلامي؛ والسيد فينتج راهارجو، المدير التنفيذي، اللجنة الوطنية للاقتصاد والتمويل الإسلامي، اندونيسيا؛ والسيد محمد خطيب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، شركة باث سوليوشنز؛ والسيد بيتر كيسي، مستشار، المجلس العام؛ والدكتور عبدالرحمن يازيجي، مدير المركز الدولي للاقتصاد والتمويل الإسلامي، جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية، تركيا.

يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية من خلال عدة مبادرات تتضمن توفير منصات حوارية رفيعة المستوى للصناعة المالية الإسلامية لمناقشة مستجدات الصناعة والتوجهات الحديثة، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة في أهم الفعاليات العالمية والمحافل الدولية والعمل على نشر الوعي والمعلومات من خلال اصدار مطبوعات متخصصة تهتم بالقضايا المالية والإدارية وتنفيذ البرامج التدريبية لمختلف الفئات.