“التجارة والصناعة” 63 % ارتفاع طلبات التراخيص الصناعية في محافظة ظفار خلال النصف الأول من العام 2024

صلالة : هرمز نيوز

أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد طلبات التراخيص الصناعية في محافظة ظفار سجلت ارتفاع خلال النصف الأول من العام 2024، حيث بلغت 3095 ألف طلب ترخيص صناعي، مقارنة بـ 1897 ألف طلب ترخيص صناعي خلال النصف الأول من العام 2023، مسجل ارتفاع وصل 63 %، فيما بلغ عدد إصدارات شهادات المنشأ خلال النصف الأول من العام 2024 حوالي 5348 شهادة مقارنة بـ 3963 شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام 2023، بارتفاع بلغ 34.9 %.

فيما جاءت السجلات التجارية المسجلة في محافظة ظفار خلال النصف الأول من العام 2024 حوالي 2560 سجل تجاري، مقارنة بـ 2846 سجل تجاري خلال النصف الأول من العام 2023، ليبلغ اجمالي السجلات في المحافظة 73.520 ألف سجل تجاري حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2024.

وبلغ عدد سجلات الاستثمار الأجنبي 253 سجل استثماري خلال النصف الأول من العام 2024 مقارنة بـ 744 سجل تجاري خلال النصف الأول من العام 2023، ليصل إجمالي عدد السجلات 11.480 ألف سجل استثماري، فيما سجلت التراخيص النشطة في محافظة ظفار حوالي 127.399 ألف ترخيص نهاية النصف الأول من عام 2024.

ارتفاع طلبات تسجيل التراخيص الصناعية

وقال محمد بن خليفة البدراني مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار: شهدت محافظة ظفار ارتفاع في طلبات تسجيل التراخيص الصناعية، ليبلغ عدد الطلبات الجديدة خلال النصف الأول من العام 2024 حوالي 1676 طلبا مقارنة بـ 1184 طلبا خلال نفس الفترة من العام 2023، مشيرا البدراني بأن الارتفاع في طلبات التراخيص الصناعية يعود للبيئة الجاذبة للاستثمار في محافظة ظفار، والتسهيلات والميزات التي تقدم للمستثمر، كما أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة مكنت للمستثمر استخدام أحدث التطبيقات الذكية لأنهاء الإجراءات الاستثمارية بكل سهولة ويسر مما ساعد على رفع طلبات التراخيص.

وأضاف البدراني: بأن أعلى السجلات التجارية ترخيصا في محافظة ظفار هو نشاط قطاع مقاولات البناء والتشييد ومكاتب التصدير والاستيراد، كأعلى السجلات التجارية المرخصة في المحافظة، كما سجل نشاط تراخيص المطاعم والمقاهي ارتفاعا، وكذلك نشاط إصلاح ميكانيك المركبات وارتفاع نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للملابس الجاهزة.

وأضاف البدراني: تزخر محافظة ظفار بالعديد من الفرص الاستثمارية، ويقدم للمستثمر في المناطق الحرة والمدن الصناعية العديد من التسهيلات والحوافز التي تشجع على الاستثمار في محافظة ظفار وباقي محافظات سلطنة عمان.

تمكين القطاع الخاص في الاستثمارات

وأوضح محمد البدراني: بأن المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار تعزز المناخ الاستثماري الذي يهدف لتمكين القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتسليط الضوء على اهم الفرص الاستثمارية في المحافظة. وأضاف البدراني: بأن من أهم الفرص الاستثمارية المتاحة الان في المحافظة هي إقامة مشروع في صناعة سيليكات الصوديوم بولاية صلالة بمنطقة ريسوت، ويأتي هذا المشروع الحيوي ضمن الصناعة الكيميائية، كما توجد فرصة استثمارية أخرى في انشاء مصنع الصلب بولاية صلالة لتصنيع كتل فولاذية خفيفة هيكلية للمنتجات الطويلة والتشييد ضمن الصناعات المعدنية، وتوجد فرصة استثمارية أخرى في إقامة مشروع يختص بصناعة وحدات تكليس الدولوميت بولاية صلالة ضمن صناعات التعدين.

تنوع الفرص الاستثمارية

وأشار مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار: تتنوع الفرص الاستثمارية في محافظة ظفار، فهنالك فرص استثمارية أخرى في مجالات صناعة القوارب المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف ليدخل ضمنها تصنيع أنواع مختلفة من السفن لقطاعي الصيد التجاري والقوارب الترفيهية.

كما توجد فرص استثمارية أخرى في صناعة الأكياس الورقية للإسمنت بولاية صلالة في منطقة ريسوت الصناعية، وتوجد فرصة أخرى في إنشاء وحدة انتاج وتصنيع التشكيلات المستخدمة في تعبئة المياه والمشروبات الغازية بولاية صلالة.

مشيرا بأن القطاع الزراعي في محافظة ظفار يزدهر خلال موسم الخريف، وتشهد المحافظة خلال موسم الخريف إنتاج مجموعة متنوعة من المحاصيل الزراعية بفضل الأمطار الموسمية، مما يعزز الأمن الغذائي ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي إيجابًا من خلال توفير منتجات طازجة للأسواق وكذلك يعد فرصة لتسويق هذه المنتجات نتيجة للإقبال الكبير من قبل السياح والزوار. موضحا بأن الفرص الاستثمارية في قطاع الامن الغذائي في محافظة ظفار كثيرة وتتنوع بين فرص استثمارية في مزرعة لإنتاج اللبان، وزراعة النارجيل السياحية ومزرعة لإنتاج محصول البطاطس وزراعة الاعلاف الموسمية واللبان العربي والبر والقمح وإنتاج السماد، كما توجد فرص استثمارية في مشروع تجميع وتصنيع الالبان، ومشروع مختبر التلقيح الصناعي ومصنع أعلاف ومركزات علفية وفرص استثمارية في مشروع تربية وإنتاج الدواجن ومشروع أخرى متكامل لتربية الثروة الحيوانية والزراعة النسيجية ومشروع زراعة البن العربي ومشروع توسعة دواجن ظفار. مع وجد أيضا فرص استثمارية أخرى في العديد من مجالات الامن الغذائي والتي تعزز من الاكتفاء الذاتي للقطاع المواد الغذائية ويرفع كفاءة تصدير المنتجات الغذائية خارج سلطنة عمان، هناك أيضا فرص استثمارية في مشاريع لمواقع تجميع الأسماك، ومشروع الاستزراع الاحياء المائية (الرخويات- الصفيلح) ومشاريع لزراعة الخضروات وزراعة القمح وفول الصويا. وغيرها من المشاريع المتنوعة في قطاع الأمن الغذائي.

أما الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي فهي كثيرة، وتعد محافظة ظفار من أبرز محافظات سلطنة عمان في استقطاب المشاريع السياحية المتنوعة والتي تعزز من هذا القطاع وترفع كقائته، حيث توجد فرص استثمارية في انشاء منتجعات بيئية ومراكز الإدارة أنشطة مغامرات سياحية والخدمات الترفيهية، وفرص استثمارية لمشروع بوليفارد الرذاذ، وحدائق للحيوانات والطيور.. وغيرها.

موسم الخريف محفز استثماري

موضحا محمد البدراني أن موسم الخريف، من محفزات الاستثمار في المحافظة، حيث يعد موسم مليء بالفرص الاقتصادية المختلفة والتي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، حيث ان الحركة التجارية في المحافظة تشهد نموًا ملحوظًا خلال هذا الموسم.

حيث يستفيد قطاع التجزئة بشكل ملحوظ من توافد السياح والمقيمين، وتزداد حركة البيع والشراء في الأسواق والمراكز التجارية، ويستفيد من موسم الخريف العديد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أصحاب الصناعات الحرفية.

كما يعتبر موسم الخريف أفضل منصة لعرض المنتجات النوعية في محافظة ظفار، كما أنه منفذ مهم من المنافذ التسويقية والترويجية للمحافظة.

مزايا استثنائية

وتتمتع محافظة ظفار بمزايا استثنائية في القطاع اللوجستي بوجود ميناء صلالة والمنطقة الحرة، إذ استطاعت المنطقة الحرة بصلالة استقطاب مشروعات اقتصادية فقد بلغ عدد الاتفاقيات التراكمية في المنطقة الحرة بصلالة  127 اتفاقية حق انتفاع بإجمالي حجم استثمار تراكمي يصل إلى 4 مليارات و500 مليون ريال عُماني، بينما بلغ إجمالي الشركات التي تم توطينها في المنطقة الحرة بالمزيونة نحو 220 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، شملت الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية، وتعتبر المنطقة الحرة بالمزيونة اليوم البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة ومنها إلى دول شرق إفريقيا، وتوضح هذه المؤشرات الاقتصادية إحراز محافظة ظفار تقدما كبيرا في بناء اقتصاد أكثر تنوعا خلال العقود الماضية.

التسهيلات لجذب الاستثمارات

وأشار مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار: بأن محافظة ظفار اتاحة للمستثمر العديد من المزايا والتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تخضع المناطقة الحرة والمناطق الصناعية والمناطق التابعة لوزارة الإسكان والتابعة لقطاع السياحة وبلدية ظفار مزايا خاصة بكل منطقة نذكر منها، إعفاء الأرباح من ضريبة الدخل لمدة 30 عاماً وعدم الحاجة لتقديم إقرارات الدخل، مع السماح باستيراد كافة البضائع المسموح تداولها في سلطنة عمان، وهنالك الحوافز الاقتصادية والتسهيلات للمستثمرين ، مع الإعفاءات الضريبية، وحقّ التملّك الأجنبي الكامل للمشروعات الاستثمارية، مع مواقع استراتيجي محاذاة ميناء صلالة، مع تقديم الاعفاء من الضريبة الجمركية للبضائع المستوردة من الخارج إلى داخل المناطق الاقتصادية والبضائع المصدرة إلى الخارج، مع  حق الانتفاع بأراضي الدولة مدة تصل إلى خمسين سنة قابلة للتجديد وفق القواعد والقوانيين، مع الاعفاء من شرط الحد الادنى لراس مال المستثمر.. وغيرها من الميزات والحوافز التي يمكن أن يطلع عليها المستثمر عبر المواقع الالكترونية الخاصة بالاستثمار والأعمال.