البنك الوطني العُماني يطلق واجهة برمجة التطبيقات لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي

مسقط : هرمز نيوز

أعلن البنك الوطني العُماني عن إطلاق واجهة برمجة التطبيقات (API) في خطوة نوعية تدعم وتسارع جهود التحول الرقمي في القطاع المصرفي بسلطنة عُمان، حيث تتيح هذه الواجهة التكامل السلس والفوري بين أنظمة العملاء والقنوات الرقمية للبنك، وتمكن الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.

وأوضح محمد بن يحيى الجابري، مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك، أن إطلاق واجهة برمجة التطبيقات يشكل خطوة استراتيجية مهمة ضمن مساعي البنك لتسريع وتيرة التحول الرقمي في السلطنة. وقال:

“من خلال توفير وصول آمن وفوري إلى خدماتنا المصرفية، لا تقتصر الواجهة على تعزيز الربط بين الأنظمة، بل تدمج الابتكار وتعزز الأتمتة بسرعة غير مسبوقة. وتشكل هذه التقنية أساسًا لنظام مصرفي ديناميكي يخدم قطاعات رئيسية مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التجارة الإلكترونية، شركات التقنية المالية، ومشاريع البُنى التحتية الكبرى.”

وتتيح الواجهة الجديدة للشركات والجهات الحكومية ومطوري حلول التقنية المالية إمكانية التكامل مع أنظمة متقدمة مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، إدارة الخزينة، والتطبيقات المالية المخصصة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويزيد من سرعة تقديم الخدمات.

وتنسجم هذه المبادرة مع رؤية البنك المركزي العُماني التي تستهدف تعزيز نموذج الصيرفة المفتوحة، وتمهيد الطريق لبناء منظومة مالية رقمية مترابطة ومتطورة. وتشمل الواجهة مجموعة متكاملة من الخدمات التي تغطي مجالات متعددة كالمدفوعات، الحسابات، التفويضات، إدارة علاقات العملاء، البطاقات، القروض، وتطبيقات الصيرفة المفتوحة، مما يمكّن المؤسسات والمطورين من تبسيط العمليات ودفع عجلة التحول الرقمي.

كما تدعم الواجهة الجديدة وظائف مزودي خدمات المعلومات المالية (AISP) ومزودي خدمات الدفع (PISP) وفقًا لأعلى معايير الأمان العالمية، لضمان حماية البيانات والعمليات المالية.

ويمكن للعملاء الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات عبر بوابة مخصصة للمطورين، تتيح بعد الحصول على الموافقات اللازمة الاتصال المباشر بالبيئة الإنتاجية، مما يسهم في تمكين التكامل المؤسسي الآمن والفعال.

وقد صُممت هذه الواجهة لتكون قابلة للنمو والتوسع، وتدعم خطط البنك الطموحة في تمكين شركات التقنية المالية، وتعزيز التواصل الرقمي مع عملاء البنك من الشركات والجهات الحكومية على المدى الطويل.

ويُجدد البنك الوطني العُماني من خلال هذه الخطوة تأكيد مكانته الريادية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، ومساهمته الفاعلة في استعداد السلطنة لتبني نموذج الصيرفة المفتوحة.