افتتاح المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تونس : هرمز نيوز

تم افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مؤسسات الضمان ، عقود من النشاط : الواقع والرهونات ، في الجمهورية التونسية يوم أمس 24 أكتوبر 2023 ، بحضور معالي وزيرة المالية في تونس ، ومعالي محافظ البنك المركزي التونسي ، ومشاركة عدد من رؤساء ومدراء برامج وصناديق وشركات ضمان القروض في الدول العربية ، إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وفي كلمة له أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ، على الدور الرائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية ، خاصة في الاقتصادات النامية ، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تساهم بنحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ، مبيناً أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي ، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها ، منوهاً أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا ، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات.

وفي نفس السياق ، أكد معاليه على الدور الهام لبرامج وآليات ضمان القروض في إعادة بناء وتسهيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل ، ومساعدتها في التغلب على أوجه القصور ، والتمكين من التعافي المستدام ، مشيراً إلى تجاوز فجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم نحو 5.3 تريليون دولار أمريكي سنويا.

وبيّن معاليه أن السلطات في الدول العربية عززت إهتمامها في السنوات الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع ، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص.

وأشاد بجهود شركات وبرامج الضمان في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار السنوات الماضية ، مشيراً إلى أن هناك حاجة كبيرة لإعادة النظر في الإطار المؤسسي وحوكمة هذه البرامج والشركات بما يكفل تعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة من جهة، وقدراتها على إدارة المخاطر من جهة أخرى ، مبيّناً أن الاكتفاء بالدعم والتمويل الحكومي ليست الوسيلة للاستمرار ، منوهاً إلى الحاجة للنظر في تطوير هذه البرامج والشركات لتكون مؤسسات مالية متكاملة ، يضخ فيها رساميل جديدة من القطاعين العام والخاص، وتعمل وفقاً لنماذج عمل تضمن نموها واستدامتها.

وأشار معاليه إلى دور مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية ، في المساعدة في زيادة فاعلية دور برامج وشركات ضمان القروض ، مبيّناً أن لجنة بازل اعتبرت هذه البرامج والشركات أحد آليات تخفيف المخاطر من خلال تخفيض أعباء متطلبات كفاية رأس المال، وبالتالي زيادة فاعلية برامج الضمان وقدرتها على جذب ممولين جدد.

من جانب آخر ، أكد معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على دور المصارف المركزية العربية في دعم تشجيع الابتكار في تطوير منظومة وخدمات برامج وشركات الضمان ، وتشجيع شراكات بين هذه البرامج والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، والاستفادة من هذه البرامج والشركات كأدوات فاعلة في إدارة الأزمات ، مشيراً إلى الدور الهام الذي لعبته شركات وبرامج القروض على مستوى المنطقة العربية والعالم ، في التخفيف من التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا.

في سياق متصل ، بيّن معاليه أن التنمية المستدامة تعد أحد الأهداف الأساسية للدول العربية، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحولها المستدام يعني مساعدة الدول العربية على تطوير اقتصاد أكثر شمولاً واخضراراً. في هذا السياق ، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى قيام عدد من برامج وشركات ضمان القروض على تطوير آليات وضمانات، تعزز فرص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع المعايير البيئية والمجتمعية، مبيّناً أنه لا تزال هناك حاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق القروض في دعم التوجّه المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك ، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى أن تلبية احتياجات كل من المؤسسات المالية ، وشركات وبرامج ضمان القروض، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وفقاً للمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، تتطلب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتماشى ويعزز من أهداف التنمية المستدامة ، مبيّناً أن إدارة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية تتطلب مواءمة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المعايير البيئية في ظل تركيز للمبادرات والبرامج على الحد من التأثير البيئي لما يقرب من 400 مليون مشروع صغير ومتوسط الحجم على المستوى العالمي ، نظراً لأنها تساهم ما بين 40 إلى 60% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

أخيراً ، وفي إطار تعزيز فرص التنسيق وتبادل الخبرات بين هذه البرامج في المنطقة العربية ، أكد معاليه على الحاجة لجهود أوسع على صعيد بناء القدرات واستخدام التقنيات الحديثة وتطوير إحصاءات ومؤشرات إقليمية حول مساهمة هذه البرامج والشركات.

وفي الختام ، أوضح معاليه استعداد صندوق النقد العربي ليكون بمثابة منصة للحوار المتواصل بين برامج وصناديق ضمان القروض في الدول العربية من جهة ، وبين السلطات الإشرافية ، بمشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية ووكالات التنمية ، من جهة أخرى ، مؤكداً على مواصلة الصندوق جهوده في سبيل دعم تطوير برامج وصناديق ضمان القروض وتعزيز دورها في زيادة فرص الشمول المالي.