اتفاقية الأفضليات التجارية بين سلطنة عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية وتفتح آفاقًا استثمارية جديدة
مسقط : هرمز نيوز
وقعت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية اتفاقية الأفضليات التجارية، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ودفع عجلة الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع المتفق عليها، إلى جانب تبسيط الإجراءات التجارية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتنشيط القطاع الصناعي، وتوسيع الفرص الاستثمارية المتبادلة.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة مسار تفاوضي طويل بُني على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – مع مراعاة المصالح الوطنية وتهيئة بيئة تجارية محفزة.
وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الاتفاقية من شأنها أن تدعم نمو الصادرات الوطنية، وتعزز سلاسل الإمداد، وتوفر مدخلات إنتاج ذات تنافسية عالية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي، مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتوافق مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، دون أن تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الجوانب القانونية والتشريعية للاتفاقية راعت حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية، مشيرًا إلى أن إعداد الاتفاقية مرّ بتنسيق موسع مع عدة جهات حكومية، من بينها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك).
وبيّن أن الاتفاق أسفر عن تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، مع تضمينه آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين، وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
