أكثر من 15 مليار عُماني إجمالي الاستثمار في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة بسلطنة عُمان
مسقط : د. محمد سعد
أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان ، أن إجمالي الاستثمار في المناطق القائمة الـ 13 التي تُشرف عليها الهيئة بلغ بنهاية عام 2022 نحو 15.2 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 39.5 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو تقدر بنحو 6 بالمائة مقارنةً بعام 2021.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظّمته اليوم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ ضمن خطتها لاستعراض أبرز إنجازات عام 2022م التي حققتها الهيئة والمناطق التابعة لها في مختلف القطاعات، إضافةً إلى الكشف عن استراتيجيتها وأهداف خطتها للعام الحالي 2023.
وتضمن اللقاء استعراض أهم الإنجازات والمشاريع في مختلف المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية من قِبل الهيئة وإدارات المناطق، كما شمل اللقاء الكشف عن خطط الهيئة ومبادراتها في إطار جهودها لتحقيق رؤية “عُمان 2040″، وذلك ضمن مساعيها لتعزيز فرص الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية، وتطوير بيئة استثمارية محفزة تسهم في تحقيق تنافسية المناطق عالميا وإقليميا، وتعظيم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي في تنفيذ المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص في هذه المناطق.
وبيّن الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أنه بعد نقل تبعية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” إلى الهيئة في يونيو 2022 أصبحت تُشرف على 13 منطقة قائمة، وهي: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، و3 مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و9 مناطق صناعية قائمة. مضيفًا أن هناك 8 مناطق جديدة مختلفة قيد الإنشاء أو قيد الدراسة، وستكون المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة -قيد التخطيط والإنشاء- من المناطق الواعدة.
وأشار السنيدي إلى أن الهيئة قامت في العام الماضي بعدة جهود لتوحيد المنظومة التشريعية، وإكمال قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وإعادة برمجة الإجراءات المعمول بها في المحطة الواحدة بالدقم لتعميمها في المناطق التي تُشرف عليها. وقال معاليه إن الهيئة تمكنت من إعادة برمجة اتفاقيات التمويل وتوفير التغطية التمويلية لعدد من مشروعات البنية الأساسية بـ 46 مليون ريال عُماني، دون الحاجة للرجوع إلى خزينة الدولة.
ووضح معاليه أن الهيئة تعمل على الاستفادة من وفورات اتفاقيات التمويل بعد الانتهاء من تنفيذ حزمة من مشروعات البنية الأساسية بسقف يصل إلى 50 مليون ريال عُماني عبر استخدام القروض القديمة دون الحاجة لقروض جديدة في الوقت الحالي.
وبيّن السنيدي أن الهيئة تدرس طلبات أخرى لمشروعات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن؛ لتقديم منتجات الأمونيا الخضراء واستقطاب مشروعات تعدينية تَستخدم هذه الطاقة.
وقال معاليه إن الهيئة تقوم حاليًا بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة والشركة العُمانية لنقل الكهرباء لوضع آلية لاعتماد شهادات استخدام الطاقة المتجدّدة للمصانع العاملة في المنطقة الحرة بصلالة؛ لتمكينها من تصدير منتجات خضراء باستخدام جزء من طاقة الرياح التي يتم توليدها من حقل هرويل والمنقولة إلى صلالة.
كما لفت معاليه إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وقّعت على مذكرات تفاهم لإنشاء مشروعات تعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسيتم الإعلان قريبًا عن مشروع تعديني آخر في ميناء الدقم.
من جهته أوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أنه تم رصد 300 مليون ريال عُماني للمشروعات بمختلف المناطق التي تشرف على تشغيلها الهيئة والمناطق قيد الإنشاء خلال الفترة المقبلة.
وأشار سعادته إلى أن إجمالي اتفاقيات حق الانتفاع الموقّع عليها خلال عام 2022 بلغت أكثر من 130 اتفاقية، ويعمل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أكثر من 74 ألف عامل، وبلغ عدد المشروعات القائمة في كل المناطق أكثر من 3 آلاف مشروع.
وأكد الذيب أنه جارٍ العمل حاليًا على إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي تبلغ مساحتها 355 كيلومترًا مربعًا تشمل الميناء البري ومنطقة الصناعات الخفيفة والصغيرة ومنطقة الأعمال والمرافق السكنية، ويشمل العمل في المرحلة الأولى من المشروع 20 كيلومترًا مربعًا من المخطط. مبيّنًا أنه من ضمن المناطق التابعة للهيئة (قيد التطوير) المنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة التي تبلغ المساحة المخصصة لها 56 كيلومترًا مربعًا، والمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي بمساحة 1.7 كيلومتر مربع.
وأوضح أحمد الذيب أن تطوير المنظومة التشريعية تعد ركناً أساسيّاً في تعزيز بيئة استثمارية محفزة تسهم في وضع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كإحدى وجهات الاستثمار عالميّاً وإقليميّاً؛ إذ أكملت الهيئة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى وضع الإطار التنظيمي لنقل تبعية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى الهيئة، واستكمال مشروع توحيد رسوم الخدمات بالمناطق التابعة للهيئة.
من جانبه وضح حمد بن حمود القصابي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، أن إجمالي حجم الاستثمار التراكمي سجّل بالمناطق الصناعية في مختلف المحافظات 7.1 مليار ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2022، وبلغ عدد القوى العاملة 50,267 عامل وبنسبة تعمين بلغت 41 بالمائة.
وأشار المهندس علي بن سالم المعشني مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة إلى أن المنطقة تعد أولى المناطق الحرة في سلطنة عُمان، وقد بلغ حجم الاستثمار فيها حتى نهاية ديسمبر 2022 إلى 138 مليون ريال عُماني، وبلغ عدد القوى العاملة 726 عاملاً وبنسبة تعمين بلغت 14 بالمائة.
وأضاف الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي بالمنطقة الحرة بصلالة أن حجم الاستثمار التراكمي للمنطقة الحرة بصلالة، بلغ حتى نهاية ديسمبر 2022 3.8 مليار ريال عُماني، وبلغ عدد القوى العاملة 2,490 وبنسبة تعمين بلغت 38 بالمائة.
من جهته بيّن المهندس عُمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار أن حجم الاستثمار التراكمي في المنطقة الحرة بصحار بلغ 476.7 مليون ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2022 وبلغ عدد القوى العاملة فيها 2,556 عاملاً وبنسبة تعمين بلغت 44 بالمائة.
كما لفت المهندس أحمد بن علي عكعاك المكلف بتسيير أعمال المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى أن حجم الاستثمار التراكمي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بلغ 3.6 مليار ريال عُماني حتى نهاية ديسمبر 2022، وبلغ عدد القوى العاملة 18,624 عاملاً وبنسبة تعمين بلغت 17,2 بالمائة.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وجمعٌ من الإعلاميين والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
