أداء اقتصادي قوي: 2.5 مليار ريال عُماني زيادة في السيولة المحلية بنهاية نوفمبر 2024
مسقط : هرمز نيوز
سجل إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر 2024 زيادة ملحوظة بلغت 2.5 مليار ريال عُماني ، أي بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 ، ليصل إلى 24.8 مليار ريال عُماني. هذه الزيادة تعكس استقرارًا نقديًا قويًا وتحسنًا في البيئة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان ، وفقًا للإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
تحليل الأداء المالي:
تشير البيانات الصادرة إلى تحسن ملموس في بعض المؤشرات المالية الرئيسية. على الرغم من بعض التحديات في السوق العالمية ، استمر الاقتصاد العُماني في تسجيل نمو إيجابي بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة. فيما يلي تفصيل حول أداء القطاعات المختلفة في الاقتصاد العُماني:
النقد المصدر شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5.2% ليصل إلى 1.5 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة بـ 1.6 مليار ريال عُماني في نفس الفترة من 2023. هذا التراجع يعكس تأثيرات بعض السياسات النقدية والتغيرات في الطلب على النقد، ولكن في السياق الأوسع، لا يُعد هذا الانخفاض مقلقًا نظرًا للزيادة العامة في السيولة المحلية.
عرض النقد الضيق (م1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بالإضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، شهد زيادة كبيرة بنسبة 22.1% ليصل إلى 7.05 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 5.77 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2023. هذا الارتفاع يعكس تزايد النشاط المالي في السوق المحلية ويُظهر ثقة المواطنين والشركات في النظام المصرفي المحلي. كما أن هذا التوسع في عرض النقد يعزز من قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الأموال بسهولة، مما يسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار.
الأصول الأجنبية للبنك المركزي نمت بنسبة 8.1% لتبلغ 7.04 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 6.52 مليار ريال عُماني في نفس الفترة من العام الماضي. هذه الزيادة تعتبر مؤشرًا مهمًا على قوة الاحتياطيات الأجنبية لعُمان، مما يعزز من قدرة البنك المركزي على مواجهة أي تحديات خارجية أو تقلبات في الأسواق العالمية. الأصول الأجنبية المرتفعة تمنح الاقتصاد العماني مرونة أكبر في التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، كما أنها تدعم استقرار الريال العُماني في السوق الدولي.
أداء القطاع المصرفي:
إلى جانب هذه التحسينات في السيولة والنقد، أظهرت البيانات أيضًا أداءً إيجابيًا في القطاع المصرفي، حيث سجلت العديد من المؤشرات المالية نمواً ملحوظًا:
ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفعت بنسبة 9.2% لتصل إلى 20.64 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2024. هذه الزيادة في الودائع تشير إلى ثقة المتعاملين في النظام المصرفي العُماني، مما يعكس استقرار البيئة المالية وزيادة نشاط الادخار والاستثمار. وهذا بدوره يدعم نمو الاقتصاد ويعزز قدرة البنوك على تقديم القروض والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للأفراد.
القروض والتمويل في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفعت بنسبة 4.2% لتسجل 32.17 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 30.88 مليار ريال عُماني في نوفمبر 2023. هذا الارتفاع في القروض يعكس تزايد الطلب على التمويل، سواء من قبل الأفراد أو الشركات، ويعكس تحسن بيئة الأعمال في سلطنة عُمان. الطلب المتزايد على التمويل يعكس النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البناء، والصناعة، والعقارات، مما يعزز التوقعات بأن الاقتصاد العماني سيستمر في مساره الإيجابي.
سعر الفائدة على القروض ارتفع بنسبة 3.3% ليصل إلى 5.67% بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 5.49% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الارتفاع في أسعار الفائدة يعكس التغيرات في السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية، ولكنه في الوقت نفسه يشير إلى تحسن في تكاليف الاقتراض، مما قد يكون له تأثير في إبطاء الطلب على القروض في المستقبل.
مؤشرات سعر الصرف:
أما بالنسبة إلى مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني، فقد انخفض بنسبة 1.3% ليبلغ 114.2 نقطة بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 115.7 نقطة في الفترة نفسها من عام 2023. هذا الانخفاض الطفيف يعكس التحديات التي يواجهها الريال العُماني في الأسواق الدولية، ولكنه لا يشير إلى تقلبات كبيرة. في الواقع، يعتبر هذا المؤشر في مستوى مستقر نسبيًا، مما يعزز من استقرار سعر الريال العُماني في الأسواق العالمية.
تُظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد العُماني لا يزال في مسار إيجابي، مع زيادة ملحوظة في السيولة المحلية ، وتحسن في أداء القطاع المصرفي ، واستقرار في الأصول الأجنبية. تشير هذه المؤشرات إلى استقرار الاقتصاد العُماني وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية الخارجية. كما أن زيادة الودائع والقروض تعكس النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يعزز من التوقعات بأن سلطنة عُمان ستواصل تحقيق أهدافها الاقتصادية والاستثمارية في المستقبل.
