المغرب وبريطانيا : شراكة اقتصادية تتجاوز النزاعات الإقليمية
بقلم : هند الصنعاني
في خطوة لافتة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الرباط ولندن، أكدت الحكومة البريطانية رسميًا أن الشركات البريطانية تتمتع بحرية الاستثمار في الصحراء المغربية. هذا الإعلان أثار اهتمام المراقبين، حيث رأى بعض المحللين أنه قد يشكل اعترافًا ضمنيًا بسيادة المغرب على المنطقة. ويأتي هذا الموقف في سياق متجدد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في ظل سعي المملكة المتحدة إلى تعزيز شراكاتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
لم يكن القرار البريطاني مفاجئًا للبعض، إذ سبقته عدة مؤشرات على تطور موقف لندن من قضية الصحراء المغربية، من بينها توقيع اتفاقيات تجارية تشمل المنطقة، وعدم فرض أي قيود على الاستثمارات هناك. ويرى خبراء أن هذه السياسة تعكس فهماً جديدًا لموازين القوى الإقليمية ورغبة بريطانيا في تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع المغرب، الذي يعد بوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية الواعدة.
ورغم أن الحكومة البريطانية لم تصدر بيانًا صريحًا يعترف رسميًا بمغربية الصحراء، فإن تأكيدها على حرية الاستثمار في المنطقة يمثل موقفًا عمليًا ينسجم مع الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء. ويأتي ذلك خصوصًا بعد القرار الأمريكي الذي أعلنه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020، والذي أكد سيادة المغرب على الإقليم.
وقد لقيت هذه الخطوة البريطانية ترحيبًا واسعًا في الأوساط المغربية، باعتبارها دعمًا إضافيًا لموقف الرباط في النزاع الإقليمي. في المقابل، اعتبرتها بعض الأطراف المعارضة محاولة غير مباشرة لتعزيز موقف المغرب في القضية. ومع ذلك، يظل موقف لندن مؤشرًا إضافيًا على التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تعزز موقع المغرب كشريك استراتيجي للقوى العالمية.
