التعاون العُماني المصري يشهد نقلة نوعية باتفاقية جديدة في مجالات حيوية
القاهرة : هرمز نيوز
وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، مساء الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجالات ترويج الاستثمار، الزراعة، الأمن الغذائي، السياحة، النقل، والخدمات اللوجستية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد التوقيع حضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري.
وقّع مذكرة التفاهم عن الجانب العُماني ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والخبرات بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات البنية التحتية، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية.
أكد السفير عبد الله الرحبي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان شهدت تطورًا ملموسًا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.3 مليار دولار.
من جانبها، نقلت ابتسام بنت أحمد الفروجية تحيات وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، قيس بن محمد اليوسف، إلى الوزير المصري حسن الخطيب، ودعته إلى زيارة سلطنة عُمان لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عُمان تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم المشترك. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم من شأنها تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على خلق مناخ استثماري جاذب، عبر تنفيذ إصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين ودعم حركة التجارة الخارجية.
أوضح يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الاتفاقية تعزز التعاون التجاري والاستثماري من خلال توفير إطار تعاقدي يدعم استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص التصدير والاستيراد بين البلدين. كما تتضمن تبادل المعلومات، تنظيم ورش العمل والندوات المشتركة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات الاقتصادية.
تعكس مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطنة عُمان ومصر التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة استثمارية تدعم القطاع الخاص، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.
