“التجارة والصناعة” تعزز جهودها برسم مسار اقتصاد رقمي
لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمارات
مسقط : هرمز نيوز
تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استكمالاً للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان ، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني ، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان قامت خلال الفترة الماضية برسم مسار طموح للانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وتحقيق الوصول إلى مجتمع عُمان الرقمي من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية التي شملت على كافة المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدء من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتطبيق نهج الحكومة الإلكترونية وانتهاء ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه.
التحول الرقمي
وتطرقت الوزارة إلى أهمية التحول الرقمي لتعزيز بيئة الأعمال والخدمات وخفض التكلفة والوقت والجهد ، وتحقيق مرونة أكثر في العمل وتسهيل التواصل وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمة العملاء ، و أن المنصات الإلكترونية التي أطلقتها خلال العام 2022م، منها منصة عُمان للأعمال ومنصة استثمر في عُمان ومنصة معروف ومنصة حزم ومنصة صنع في عُمان ومنصة منتدى عُمان للأعمال والموقع الإلكتروني للوزارة ، جاءت لتقدم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال والمستفيدين من خدمات الوزارة بمختلف قطاعاتها، حيث تهدف منصة حزم إلى ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة وحماية صحة وسلامة المستهلك وتسهيل عمليات الفسح الجمركي، وكذلك منصة معروف عمان والتي سوف تساهم في إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت ، والتي ستساهم في تسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير وتنظيم العمل التجاري وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.
نافذة التدخل السريع
كما أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في شهر ابريل 2024م ، مبادرة التدخل السريع بمركز اتصالات صالة استثمر في عُمان على الرقم 80000222 وذلك بتوجيه من مجلس الوزراء ممثلاً باللجنة المالية والاقتصادية نحو سعي الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والكشف السريع عن التحديات التي تواجه المستثمر والتدخل المباشر لمعالجتها ، حيث يقوم بإدارة نافذة التدخل السريع فريق متخصص وعلى أتم الاستعداد لخدمة المستثمرين، كما يقوم برصد وتطوير وتحسين كافة التحديات التي تواجه المستثمر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المتمثلة في صالة استثمر في عُمان.
إنجازات الوزارة 2024
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج إلى ارتفاع عدد السجلات التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 28.9 ألف سجلا مقارنة 17.7 ألف سجل خلال النصف الأول من العام 2023 وبارتفاع بلغ 63%.
فيما قفزت عدد سجلات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 18.9 ألف سجلا مقارنة بـ 5.7 ألف سجلا وبنسبة نمو بلغت 229.8 بالمائة.
وارتفع عدد طلبات التراخيص الصناعية في المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 30.8 ألف طلب مقارنة 17.3 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الفائت بارتفاع بلغ 77.5 بالمائة.
كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغ (25,981.0) خمسة وعشرون مليارا وتسعمائة وواحد وثمانون مليوناً ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من عام 2024م، بنسبة زيادة قدرها (17.4%) عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في نهاية الربع الثاني من عام 2024م (2,106.9) ملياران ومائة وستة مليونا وتسعة آلاف ريال عُماني ، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو (27,108) سبعة وعشرون مليارا ومائة وثمانية مليونا ريال عُماني في نهاية أغسطس من عام 2024م. كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان (16,313) ستة عشر مليارا وثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا ريال عُماني في نهاية أغسطس من عام 2024م بنسبة ارتفاع بلغت (11.6%) عن نفس الفترة من العام الماضي ، منها (11,144) إحدى عشر مليارا ومائة وأربعة وأربعون مليونا ريال عُماني من قطاع النفط والغاز، و(4,038) أربعة مليارات وثمانية وثلاثون مليونا ريال عُماني للقطاع غير النفطي ، وبلغت مساهمة قطاع إعادة التصدير بـ(1,131) مليار ومائة وواحد وثلاثون مليونا ريال عُماني.
تنفيذ عدد من المبادرات
ونفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام 2023 29 مبادرة ، حيث تم استكمال وتنفيذ 18 من المبادرات بنسبة 100% ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85%، مؤكدة أنه خلال العام الجاري تعمل على 42 مبادرة وتشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس منها تعزيز المنافسة في قطاع التجارة الالكترونية وإصدار دليل إلكتروني تفاعلي بالأسماء التجارية وتنظيم المعرض السنوي للملكية الفكرية، إنشاء نظام إلكتروني متكامل لخدمات الملكية الفكرية، وتمكين المصانع العمانية نحو الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المنتج العماني ، وإنشاء المرصد الصناعي وتحديث القانون الصناعي العُماني، ومبادرة تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة وتطوير علامة الجودة العمانية وإنشاء مركز الاعتماد العُماني بالإضافة إلى مبادرة تحسين البيئة التنافسية في سوق التجارة الإلكترونية ووضع خارطة طريق لتحسين البيئة التنافسية في قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لتحسين الفرص وتسهيل الإجراءات التنظيمية لضمان حرية المنافسة في القطاع، ومبادرة خطة الترويج الوطنية الموحدة واستضافة منتدى دولي للاستثمار وتأطير وحصرالفرص الاستثمارية للمحافظات.
السجلات التجارية
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تقريرها السنوي أن إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال بلغت (446,792) سجلًا تجاريًا حتى نهاية الربع الثالث 2024م، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر “منصة عمان للأعمال”(122,145) معاملة حتى نهاية الربع الثالث عام 2024م، بنسبة زيادة في المعاملات بلغت نحو (17.43%) مقارنة بالربع الثالث عام 2023م، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تصفية المؤسسات حتى نهاية الربع الثالث عام 2024م (7,952) طلب، فيما بلغ عدد طلبات إلغاء المؤسسات (200,553) طلبا حتى نهاية الربع الثالث عام 2024م.
منصة عُمان للأعمال
كما تم خلال العام 2023م تطوير منصة عُمان للأعمال حيث تم تدشين جزء من دليل تسعير الخدمات الحكومية وإلغاء رسوم 8 خدمات بالمنصة، وتدشين الشكل القانوني للعمل الحر ، بالإضافة إلى تدشين خدمة أعرف عميلك KYC وتمكين المستثمرين الأجانب من إدارة أعمالهم التجارية من خارج سلطنة عُمان ، وتمت الموافقة على 2939 طلب ، أيضاً تم تفعيل ترخيص الترويج والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويوجد بالمنصة كذلك خدمة استخراج تصريح اللافتة التجارية وتوفر منصة عُمان للأعمال خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة وبلغ عدد الخدمات المرقمنة في منصة عُمان للأعمال 24 خدمة من أصل 27 خدمة بنسبة بلغت 89% من خدمات الوزارة.
قطاع الصناعات التحويلية
وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغ في نهاية يونيو عام 2024م (2,193.8) مليارين ومائة وثلاث وتسعون مليونا وثمانمائة ألف ريال عُماني. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو (19.5%)، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو (10.5%) من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية يونيو عام 2024م.
وبينت الوزارة بأن عدد التراخيص الصناعية المقدمة عبر منصة عًمان للأعمال بلغت ( 74,412) ترخيصاً، أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية فقد بلغ عدد التراخيص المقدمة (536) طلبا في نهاية الربع الثالث عام 2024م ، وبلغ عدد طلبات شهادات المنشأ المقدمة (60,002) طلبا في نهاية الربع الثالث عام 2024م، و بلغ عدد إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم تنفيذ المسح الصناعي لها 960 منشأة صناعية، وبلغ عدد الطلبات الاعفاء الجمركي التي صدر لها قرار من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر (384) طلب، وتم منح 236شهادة هوية المنتج العماني لأكثر من 3000 منتج حتى نهاية شهر نوفمبر من العام 2024م ، وبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2023م (249,720) عاملا منهم (58,121) عمانيا بنسبة تعمين (23.3%).
قطاع التجارة والتحول الرقمي
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنها عكفت في قطاع التجارة على تنفيذ عدد من المشاريع، التي تهدف إلى تحسين الخدمة ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عُمان، وأهمها التحول الرقمي مثل تدشين الخدمات الإلكترونية خلال العام 2023م، حيث قامت بتدشين ثلاث منصات إلكترونية، منصة “عُمان للأعمال” ومنصة “حزم” ومنصة “معروف عُمان”؛ بهدف التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية، استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
العلامات التجارية
أما فيما يخص العلامات التجارية وبراءات الاختراع الوطنية والدولية فقد بلغ إجمالي عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية (نظام مدريد)، وبراءات الاختراع الوطنية والدولية نظام (PCT) وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية التي تمّ إيداعها خلال الربع الثالث من عام 2024م نحو (3,608) طلبا ، مقارنة بـ (3,219) طلبا تم تقديمها خلال نفس الفترة من عام 2023م؛ وذلك بنسبة ارتفاع بلغت (12.1%) ، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجاريّة المقدمة نحو (3,102) طلبا خلال الربع الثالث من عام 2024م، في حين بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة (220) طلبا، فيما بلغ عدد طلبات النماذج الصناعية المقدمة للفترة نفسها المذكورة (16) طلبا، وبلغ عدد طلبات حق المؤلف (50) طلبا. تطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العُمانية.
وبينت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنها قامت في قطاع الصناعة بتنمية وتطوير منتجات فريدة للصناعات التحويلية العُمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، والارتقاء بالمستوى التقني للصناعات التحويلية العمانية إلى مستويات متقدمة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الابتكار الصناعي، حيث تركز الاستراتيجية على تطوير الصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية، حيث تم الانتهاء من مختبر الصناعات التحويلية وصناعات المستقبل في يناير 2023م والذي هدف إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستثمار والمشاريع في القطاع الصناعي، ووضع الحلول لهذه التحديات من خلال عدد من المبادرات خرج بها المختبر يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الشركاء.
هوية المنتج الوطني
وأوضحت الوزارة أنها قامت خلال العام 2023م بإصدار قرارا وزاري رقم 62 / 2023 بشأن تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني ، بهدف إيجاد إطار وطني موحد للمنتج العماني وتوحيد هويته التسويقية ورفع تنافسيته ورفع وعي المستهلك المحلي والأجنبي بها، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للمنتجات الوطنية، وايجاد قائمة بالمنتجات ذات القيمة المضافة العالمية واستهداف أسواق تصديرية جديدة، وإعداد منظومة تنافسية المنتج الوطني، والتي تهدف إلى إيجاد منهجية علمية لقياس تنافسية المنتج الوطني وآلية تمكينه في السوق المحلي لتنظيم عمل لجنة تعزيز تنافسية المنتج الوطني.
حملة صنع في عُمان
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اطلاق حملة صنع في عُمان جاء بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية في السوق المحلي، والترويج لشعار هوية المنتج الوطني الجديد وتشجيع المنشآت الصناعية للحصول على الترخيص الخاص بها، وكذلك تعزيز ثقة المستهلك المحلي بالمنتجات الوطنية كخيار اول وإبراز جودتها وتنافسيتها وإيجاد قنوات تواصل وتفاعل بين المنتجين والمستهلكين، حيث تم اطلاق الحملة بتاريخ 29 نوفمبر 2023م وتضمنت عددا من الأنشطة والفعاليات بمشاركة 64 منشأة صناعية وتجارية ، وافتتاح ركن المنتجات العمانية بالمراكز التجارية وتنظيم زيارات ميدانية لطلبة المدارس والجامعات الى 19 من المصانع العُمانية، كما تضمنت الحملة التعاون مع وزارة التربية والتعليم حول تنفيذ البرامج التوعوية المدرسية عن المنتجات الوطنية والأثر من أهمية دعم المجتمع لهذه الصناعات.
تعزيز بيئة الاستثمار
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان حيث قامت بتخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العماني، بالإضافة إلى توفير حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي، كما سيسهم في تأسيس شراكات تجارية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الدول الأجنبية. مؤكدة أنها قامت بالتعاون مع وزارة العمل بمتابعة شركات الاستثمار الأجنبي لتحقيق نسب التعمين المطلوبة، وإلزام جميع هذه الشركات بتوظيف مواطن عماني واحد كحد أدنى وتسجيله في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارا من السنة الثانية لبدء مزاولة نشاطها التجاري، ومهلة لتوفيق أوضاع الشركات القائمة لمدة 6 أشهر.
صالة استثمر في عُمان
وأوضحت الوزارة الخدمات التي تقدمها صالة “استثمر في عُمان” والتي تعنى بخدمة ورعاية المستثمرين ضمن منظومة متكاملة معنية بالاستثمار في سلطنة عُمان وهي جهاز الاستثمار العماني والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”، وقطاع ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، إذ تتضافر جهود 14 جهة حكومية و6 جهات خاصة لخدمة المستثمرين تحت مظلة واحدة ومجهزة بأحدث البرامج المعنية بتسهيل وتسريع الإجراءات.
الفرص الاستثمارية
كما استعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تقريرها السنوي عدد الفرص الاستثمارية المؤطرة عبر منصة استثمر في عُمان والتي بلغت 51 فرصة استثمارية بحجم استثماري يفوق مليار ريال عُماني، وبلغ عدد الوفود التي تم استقبالها في صالة “استثمر في عُمان” 56 وفد ،وبلغ عدد الأفراد والشركات التي قامت بالتواصل مع “استثمر في عُمان” ، وتم تسجيل بياناتهم في نظام خدمة العملاء الى 3722. كما بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقات برنامج إقامة مستثمر بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2023، 3433 مستثمرا بأكثر من 60 دولة، حيث يهدف البرنامج إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي وإيجاد فرص العمل لرفد الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات ونقل التقنيات المقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
اللوائح والقوانين
وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي 17 قرار ولائحة منها إصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني ولائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، وكذلك إصدار قرار بإلغاء بعض رسوم الخدمات المقدمة من الوزارة وقرار تحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، بالإضافة إلى قرار إصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية وقرار تنظيم التعاملات النقدية لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ، وقرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.
مركز المنافسة ومنع الاحتكار
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الجهود التي يبذلها مركز المنافسة ومنع الاحتكار من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المعني، حيث تُرجم القانون واللائحة ليكون بثلاث لغات وهي اللغة العربية والأوردية والإنجليزية، ويقوم المركز بالعمل على مشروع وضع إطار عام لمؤشر كلي للمنافسة في سلطنة عُمان بهدف إضافة مؤشرات فرعية للمنافسة في القطاعات؛ للتعرف على مدى عدالة المنافسة وملاءمتها لجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، وتوفير بيئة ملائمة لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القطاعات المستهدفة. كما عمل المركز على نشر دليل توعوي عن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والذي يهدف إلى التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بغرض المساعدة في الفهم الصحيح لكيفيّة تطبيق القانون وتوفير المعلومات الكافية للمنشآت للعمل به وفقاً لأحكامه، وتلقى المركز في عام حتى نهاية أكتوبر من العام 2024م (15) خمسة عشر شكوى، و (7) سبعة طلبات تركيز اقتصادي، حيث درسها واتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
المواصفات والمقاييس
وبينّت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أنها قد انتهت خلال العام 2023م من تم تخليص (14,207) تصريح تصديق شهادة مطابقة إلكترونيا عبر منصة عُمان للأعمال، وبلغت تصاريح الافراج عن الشحنات الواردة عبر نظام بيان الجمركي2,156 تصريح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ،وبلغت تصاريح الافراج عن الشحنات الصادرة عبر نظام بيان الجمركي 391 تصريح في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، كما وبلغت تصاريح الافراج عن الشحنات عبر نظام بيان الجمركي 36,445 تصريح، في مختلف المنتجات، كما تم تخليص (36,445) معاملة إفراج عن شحنات (تصاريح إستيراد) إلكترونيا عبر نظام بيان الجمركي.
نظام بيان الجمركي
وحصلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مُمثلة في المديرية العامة للصناعة، على المركز الأول كأفضل مؤسسة حكومية مرتبطة مع الإدارة العامة للجمارك بنظام بيان الجمركي لعام 2023م، إذ تُعد هذه الجائزة تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ويتمثل دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من خلال نظام بيان الجمركي بدراسة طلبات الإعفاءات الصناعية المقدمة عن طريق البرنامج، وقد كان التكريم تقديرا للجهود التي بذلتها الوزارة من خلال سرعة إنجاز المعاملات والرد على استفسارات المستفيدين من الخدمات، وتسعى الوزارة للربط الإلكتروني من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وذلك استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، كما أن التحول الرقمي يسهم في تسريع إجراءات الاستيراد والتصدير والتأكّد من مطابقة المنتجات للّوائح والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.
مراكز سند للخدمات
حققت مراكز سند للخدمات اقبال متزايد على إنجاز المعاملات ليصل عدد ما تم إنجازه أكثر من1.1 مليون معاملة وخدمة الالكترونية خلال 10 أشهر من العام الجاري 2024، حيث تم انجاز 748350 ألف خدمة او معاملة من خلال البوابة الالكترونية لمراكز سند للخدمات وكما تم انجاز 390023 ألف خدمة الالكترونية من خلال صلاحيات المراكز بمنصة عمان للأعمال، فيما بلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر اكتوبر 913 مركز تقدم حوالي 370 خدمة الكترونية. واستطاعت مراكز سند للخدمات بأن تنجز العديد من الخدمات التي تسهل وتسرع الإجراءات على العملاء، كما أن مراكز سند للخدمات وفرت 2445 فرصة عمل حتى نهاية أكتوبر الفائت. بلغ عدد الخدمات والمعاملات المنجزة بمراكز سند للخدمات 1،138،373 معاملة وخدمة تم انجازها خلال الفترة من يناير الى أكتوبر 2024، كما يوجد هنالك حوالي 23 مؤسسة حكومية وخاصة تقدم خدماتها المختلفة عبر مراكز سند للخدمات، وتتنوع تلك الخدمات حسب احتياجات العملاء ليصل عدد الخدمات المقدمة أكثر من 370 خدمة.
مكافحة التجارة المستترة
بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة، والتي تشمل 3 محافظات (مسقط، وظفار وشمال الباطنة) ، ويقوم الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة ، الذي تترأسه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، للمساهمة في إيجاد بيئة أعمال جاذبة في سلطنة عُمان وتهيئة الظروف الملائمة لها ، وتعزيز أعمال القطاعات الاقتصادية بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
ويسعى الفريق الوطني لتحقيق عدد من الأهداف منها المساهمة بشكل فعال في مكافحة التجارة غير القانونية وغير المشروعة مع زيادة النزاهة الاقتصادية من خلال الحد من سوء استخدام أو استغلال الإدارة والمهن المختلفة. موضحا بأن الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة تترأسه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضوية كلا من: شرطة عُمان السلطانية ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة بالتواصل الحكومي وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وجهاز الضرائب والبنك المركزي العُماني.
وبلغ عدد الأنشطة التي تشملها عملية الرقابة حوالي 106 أنشطة، منها الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي باستثناء 20 نشاط وانشطة قطاع الاتصالات وأنشطة الصيدليات وعيادات الاسنان على أن تكون الشركة قد مضى على تأسيسها 5 سنوات.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه يمكن الإبلاغ عن حالات التجارة المستترة على الرقم 80000070 وذلك لتحقيق المصلحة الوطنية بما يساهم من الحد من هذه الافة التي تنخر الاقتصاد الوطني.
مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العُماني
وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال مبادرة إنشاء مركز الاعتماد العُماني إلى تعزيز الثقة في مخرجات جهات تقويم المطابقة “مختبرات الفحص والمعايرة، جهات التفتيش، وجهات منح الشهادات” في سلطنة عمان، أو التي لها علاقة مباشرة بأعمال التحقق من المطابقة في سلطنة عمان، وذلك لضمان تماشيها مع الممارسات والمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة، وبناء القدرات الفنية الوطنية في مجالات الاعتماد المختلفة، ودعم البنية التحتية للجودة في سلطنة عمان، وزيادة ثقافة الوعي بأهمية اعتماد هذه الجهات. كما وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس اتفاقية إطار تعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لإنشاء فرع للمركز في سلطنة عمان، وتم كذلك توقيع عقد مع مركز الاعتماد الخليجي بهدف رفع كفاءة نظام الاعتماد في سلطنة عمان والعمل على تنفيذ مراحل خارطة الطريق الخاصة بإنشاء مركز الاعتماد العماني.
تبسيط إجراءات
كما ركزت جهود الوزارة على تبني المشاريع والأعمال التي تحقق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عمان، وتسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني خلال عام 2023م بحسب قطاعاتها، حيث قامت بـ 48مبادرة خلال عام 2023م منها تطوير واعتماد علامة “ثقة” للمتاجر الإلكترونية في سلطنة عُمان، وتطوير رقمنه التراخيص الصناعية في منصة عُمان للأعمال، ومشروع ترقية المصانع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمرحلة الثانية من مبادرة تطبيق القيمة المحلية المضافة للصناعات التحويلية، وكذلك تطوير علامة الجودة العُمانية، وتطوير منظومة المطابقة في أسواق سلطنة عُمان، ومبادرة منظومة تحسين خدمة العملاء، وتطوير برنامج “إقامة مستثمر”، اضافة إلى وضع إطار عام لمؤشر كُلي للمنافسة في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى أنها قامت بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل وتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات التجارية، وأصدرت خلال العام 2023م 17قرارا ولائحة.
وتسعى الوزارة إلى تطوير بيئة الأعمال لتكون داعمة لاقتصاد قائم على المعرفة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وذلك حسب توجيهات المقام السامي حول جعل الاقتصاد الرقمي أولوية ورافداً للاقتصاد الوطني.
