التجارة والصناعة تعزز الرقابة على موازين الجسور لضمان العدالة التجارية وسلامة الطرق

مسقط: هرمز نيوز

تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، جهودها في الرقابة المترولوجية القانونية على موازين الجسور المستخدمة في وزن الشاحنات الثقيلة، عبر التحقق الدوري من دقتها في مختلف محافظات سلطنة عُمان. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز السلامة العامة وضمان عدالة المعاملات التجارية.

وأوضح ماجد بن ناصر السناوي، رئيس قسم المترولوجيا القانونية بالمديرية، أن المركز الوطني للقياس والمعايرة تحقق خلال عام 2024 من دقة 113 ميزان جسري موزعة على الموانئ والمصانع ومواقع بيع الخردة في مختلف المحافظات، ضمن خطة رقابية شاملة تهدف إلى ضمان مطابقة الموازين للأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة.

وأضاف السناوي أن التحقق من موازين الجسور يسهم في الحفاظ على جودة الطرق والبنية التحتية، من خلال الحد من الأضرار الناتجة عن تجاوز الأوزان المسموح بها. كما يضمن تحقيق العدالة في التعاملات التجارية عبر دقة الوزن وحماية حقوق جميع الأطراف، مما يعزز الثقة في المنظومة الاقتصادية ويكرّس مبدأ الشفافية.

وأشار إلى أن عمليات التحقق تتم وفق إجراءات فنية دقيقة ومعايير دولية، ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الرقابة المترولوجية وتطبيق أنظمة القياس والمعايرة، بما يحقق التوازن بين السلامة العامة والعدالة الاقتصادية. وتستند هذه الجهود إلى قانون القياس والمعايرة الصادر عام 2023، الذي يشكل الإطار التشريعي المنظم لهذه العمليات في السلطنة.

وأكد السناوي أهمية التزام المؤسسات الحكومية والخاصة، وخصوصًا أصحاب المصانع، بإجراء المعايرة والصيانة الدورية لموازين الجسور، للحفاظ على دقتها ونزاهة التعامل التجاري وسلامة الطرق، وتجنب المخالفات القانونية والفنية.

وتستمر المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في جهودها لضمان دقة القياس وسلامة الطرق وحفظ حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، بما يعزز جودة الخدمات اللوجستية ويسهم في بناء منظومة نقل أكثر أمانًا وكفاءة.