“التجارة والصناعة” تعتمد مواصفة قياسية جديدة لتنظيم استخدام غاز البترول المسال
استخدام آمن وفعّال لخليط البروبان والبيوتان في سلطنة عُمان
مسقط : هرمز نيوز
في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة وجودة المنتجات بالسوق المحلي، اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفة القياسية العُمانية رقم (OS 1656:2025) الخاصة بخليط البروبان والبيوتان التجاري، المستخدم كوقود في الأغراض المنزلية والتجارية والصناعية.
وأوضحت الدكتورة جهاد بنت جبر البوسعيدية، مديرة دائرة المواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن غاز البترول المسال يُعد مزيجًا من الهيدروكربونات، ويتكوّن أساسًا من مادتي البروبان والبيوتان، ويتم الحصول عليه من مصادر متنوعة مثل غازات التكرير والغاز الطبيعي السائل والمكثفات والنفط الثقيل.
وبيّنت أن هذا الخليط يتميز بإمكانية تخزينه ومعالجته كسائل في درجات الحرارة المحيطة وتحت ضغط معتدل، ما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي، لا سيما في مجالات الطبخ والمخابز والتطبيقات الصناعية الخفيفة.
وأضافت البوسعيدية أن المواصفة الجديدة جاءت استجابة لحاجة السوق إلى إطار تنظيمي دقيق، يضمن الاستخدام الآمن لخليط البروبان والبيوتان، نظرًا لما ينطوي عليه من مخاطر مثل التسرب وقابلية الاشتعال. وتهدف هذه المواصفة إلى إلزام الجهات المنتجة والموزعة باتباع معايير دقيقة في الإنتاج والتوزيع والتخزين، بما يسهم في حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالمنتجات المتوفرة في السوق العُماني.
وأشارت إلى أن إعداد هذه المواصفة تم بالتعاون مع شركاء متخصصين من القطاعين العام والخاص، من ضمنهم شركات إنتاج وتوزيع الغاز، والجهات الرقابية، ومؤسسات البحث العلمي، بهدف تقديم رؤية شاملة تراعي الاعتبارات الفنية والاقتصادية في آنٍ واحد.
من جانبه، أكّد أحمد بن إبراهيم الراشدي، أخصائي منتجات كيميائية بالمديرية، أن المواصفة تحتوي على اشتراطات فنية دقيقة، تشمل ضرورة تخزين الخليط في حالته السائلة واستخدامه كغاز للحد من مخاطر الانفجار، إلى جانب التأكد من خلوّه من الماء والرواسب لحماية المعدات وتحقيق أداء أفضل. كما تشترط المواصفة أن يتميز الغاز برائحة نفاذة تمكّن من اكتشاف التسربات بسهولة، وأن يتوافق مع متطلبات السلامة والصحة الصناعية وفقًا للوائح الفنية الخليجية.
ويُعد اعتماد هذه المواصفة إنجازًا نوعيًا في إطار جهود الوزارة لترسيخ ثقافة الجودة والسلامة، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تركز على التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد. كما تسهم الخطوة في تعزيز الحماية للمستهلك، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والارتقاء بجودة الحياة في السلطنة.
