الاقتصاد تناقش آليات تعظيم الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
مسقط: هرمز نيوز
تنظم وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 19 إلى 20 يناير 2026 حلقة عمل تعريفية حول المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بمشاركة خبراء من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى جانب مختصين من الجهات الحكومية وممثلي مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عُمان.
وتُعقد الحلقة على مدار يومين، يُخصص اليوم الأول منها لممثلي الجهات الحكومية، فيما تُوجَّه جلسات اليوم الثاني إلى المختصين والعاملين في القطاع الخاص، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات التي قد تواجه الشركات العُمانية في الاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية، والعمل على توضيح آليات معالجتها، وبناء قدرات الشركات الوطنية للالتزام بالمتطلبات الفنية والتنظيمية وتفادي التحديات المتوقعة.
وأكد الفاضل عماد بن طالب العجمي من وزارة الاقتصاد، في كلمته، أهمية تنظيم هذه الحلقة في ظل ما يشهده العالم من تنامٍ متسارع للتكتلات الاقتصادية الكبرى، الأمر الذي يستدعي تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ورفع مستوى القدرة التنافسية للمنطقة العربية ككتلة اقتصادية واحدة. وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا تقتصر على كونها إطارًا لخفض الرسوم الجمركية فحسب، بل تمثل منصة استراتيجية لفتح آفاق أوسع للاستثمار، وتسهيل حركة السلع، ودعم الصناعات الوطنية، وتمكينها من النفاذ إلى أسواق عربية واعدة تضم مئات الملايين من المستهلكين.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان، وانطلاقًا من مستهدفات رؤية عُمان 2040، أولت اهتمامًا متزايدًا بتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري في قيادة النشاط الاقتصادي، إلى جانب تهيئة بيئة تجارية أكثر كفاءة وانفتاحًا وتكاملًا مع الأسواق الإقليمية، لا سيما الأسواق العربية، لما تتمتع به من فرص حقيقية لنفاذ المنتجات العُمانية، وقرب جغرافي، وتشابه في الأنماط الاستهلاكية، وسهولة في حركة السلع والخدمات مقارنة بالأسواق الأخرى.
وبيّن أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والدول العربية بلغ خلال عام 2024 نحو 12.23 مليار، مسجلًا نموًا بنسبة تقارب 68.5% مقارنة بعام 2019، ما يعكس أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا التي توفرها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ومن المقرر أن تتضمن الحلقة تقديم عدد من العروض المرئية، تشمل نظرة عامة على المزايا الممنوحة في إطار الاتفاقيات التجارية العربية، وآليات الإعفاءات الجمركية، وكيفية الاستفادة من المزايا المقررة، إلى جانب استعراض قواعد المنشأ العربية، والإجراءات الجمركية المعتمدة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
يُذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بموجب المرسوم السلطاني رقم (72/97) الصادر في عام 1997م، وتُعد عضوًا فاعلًا في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تعمل على الوفاء بكافة متطلبات الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
وتضطلع وزارة الاقتصاد بدور محوري في هذا الإطار من خلال المشاركة الفاعلة في اجتماعات جامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتنسيق السياسات الاقتصادية بما يعزز الاستفادة من مزايا المنطقة، وتطوير التعاون الصناعي والتجاري بين سلطنة عُمان والدول العربية، إلى جانب الترويج لفرص الاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وإعادة التصدير، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 لتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام.
