وزارة العمل تُقرّ حوافز لضمان التوطين في الشركات الخاصة وتحقيق التوازن في سوق العمل

مسقط: هرمز نيوز

في إطار سعيها لتحقيق توازن مستدام بين استدامة الأعمال وتوطين الوظائف، أعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الضوابط والحوافز المتكاملة لتطبيق قرار تعيين مواطن عُماني واحد على الأقل في المؤسسات والشركات التي أكملت عامًا من تاريخ تأسيسها. يأتي هذا القرار استجابة للتفاوت الكبير في نسب التعمين بين المؤسسات، حيث أظهرت البيانات أن عددًا محدودًا من الشركات يوظف النسبة الأكبر من المواطنين، في حين أن العديد من المنشآت لا توظف أي عماني رغم استفادتها من بيئة العمل في سلطنة عُمان.

أبرز تفاصيل القرار:

المنشآت الكبيرة:

حوالي 1000 منشأة كبيرة توظف نحو 200 ألف عُماني مقابل 245 ألف وافد، بنسبة تعمين تصل إلى 44%، بمتوسط 200 مواطن عُماني مقابل 245 وافدًا في كل شركة.

المنشآت المتوسطة:

نحو 19 ألف منشأة توظف حوالي 60 ألف عُماني مقابل 300 ألف وافد، بنسبة تعمين لا تتجاوز 17%، حيث يعمل 3 مواطنين فقط مقابل كل 15 وافدًا في المنشأة.

المنشآت التي لا تضم مواطنين عُمانيين:

ما يزيد على 245 ألف منشأة لا تضم أي عُماني ضمن قواها العاملة، حيث توظف هذه المنشآت أكثر من مليون وافد بنسبة تعمين صفر%.

القرار: خطوة لتصحيح مسار سوق العمل

أظهرت البيانات تباينًا واضحًا في نسب التعمين بين المؤسسات، مما يجعل القرار خطوة أساسية لتصحيح مسار سوق العمل، الحد من التجارة المستترة، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص. كما يهدف القرار إلى تعزيز التنافسية على أسس مستدامة ومنصفة.

الجهود لتعزيز التوطين:

في سياق تمكين القوى العاملة الوطنية، أطلقت الوزارة حزمة من البرامج التي تستجيب لاحتياجات السوق، بما في ذلك برامج التدريب المقرون بالتشغيل، التدريب على رأس العمل، دعم الأجور، واعتماد بدائل مرنة لاستيفاء نسب التعمين مثل احتساب أصحاب العمل الحر والعاملين بنظام العمل الجزئي ضمن النسب المحددة.

آلية تنفيذ مرنة:

تبنت الوزارة آلية مرنة لتنفيذ القرار تراعي الواقع الاقتصادي للمؤسسات بمختلف أحجامها. وتلتزم المنشآت التي أكملت عامًا دون توظيف عمانيين بتقديم خطة تشغيلية خلال شهر من تاريخ الإشعار، على أن تنفذ المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر التعيين خلال 3 أشهر. أما المنشآت التي تضم أقل من 10 عمال، فتحصل على مهلة 6 أشهر. كما قررت الوزارة منح المتفرغين لإدارة مشاريعهم التجارية مدة سنة للامتثال للقرار.

ضمان العدالة ومراعاة الاستثناءات:

حرصًا على تحقيق العدالة في تطبيق القرار، قررت الوزارة تشكيل لجنة مختصة بالنظر في التظلمات ودراسة الحالات الاستثنائية التي قد تتأثر بطبيعة القرار. ستتابع اللجنة آثار التطبيق وتقدم التوصيات والملاحظات بناءً على الواقع العملي.