وزارة الاقتصاد تطرح مبادرة لتحفيز النمو الاقتصادي بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

لا تزال جائحة كورونا (كوفيد 19) تلقي بظلالها عالميًا على قطاعات الأعمال نتيجة تدابير الإغلاقات العامة وتعطل بعض قطاعات الإنتاج والخدمات المتضمنة في سياسات احتواء الجائحة. وتتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عالميا على نحو خاص لضغوطات شديدة جراء الجائحة تتطلب حزم من التدخلات الحكومية في صيغة دعم مباشر أو إصلاحات تشريعية أو مبادرات تحفيز لمعاونتها على الصمود والتعافي زمن الجائحة ولتقليل الكلفة الاقتصادية المرتدة على القطاعات التي تنشط فيها ولضمان عدم تأثر العاملين فيها وأنشطتها جراء مآزق قطاع الأعمال عمومًا.

سارعت دول العالم إلى تبني إجراءات مباشرة للتعافي الاقتصادي، تستهدف حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدرجة أساس، وكانت الصيغة الأساس لمثل هذه الإجراءات تتمثل في حزم الدعم المالي والقروض الطارئة والدفع بتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدعم الحكومي, بالإضافة إلى الإعفاءات من بعض الرسوم وتأجيل سداد القروض, والدفع نحو تمكين بيئات داعمة لريادة الأعمال وحفز التنافسية, وتوجيه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو محددات الاستدامة وتشكيل خطط بديلة لمواجهة المخاطر وتكييف بيئات العمل نحو التكيف مع الأوضاع المتقلبة التي خلقتها الجائحة.

أقر مجلس الوزراء الموقر برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – أيده الله – في مارس الفائت خطة للتحفيز الاقتصادي تستهدف تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة من الجائحة, وتحقيق معدلات نمو مرتفعة حسب ما تستهدفه رؤية عُمان 2040 وارتكزت الخطة التي تم مباركتها من المقام السامي على خمسة محاور أساسية شملت: حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم، وحوافز محسَّنة لبيئة الأعمال والاستثمار, وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز لسوق العمل والتشغيل، وحوافـز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة «كوفيد19» على الاقتصاد الوطني, والتي تستهدف جملة من المبادرات التي تركز على الشق المصرفي الداعم لنمو وتعافي الأنشطة الاقتصادية, وتعزيز جلب الاستثمار الأجنبي, واستدامة الاستثمارات والمشروعات المحلية القائمة. وقد كان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نصيب من التدابير سواء فيما يتعلق بتخفيض معدل ضريبة الدخل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من (15%) إلى (12%) للسنتين الضريبيتين 2020 و2021 م واستمرار تأجيل أقساط القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة لصندوق الرفد حتى نهاية ديسمبر 2021 م واقتصار إسناد مناقصات المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن (10000) ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة.

واستكمالا لجهود وزارة الاقتصاد في تسريع التعافي من أثار جائحة كورونا (كوفيد 19) ودعما لتحفيز الاقتصادي استحدثت وزارة الاقتصاد مبادرة قطاعية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتكامل هذه المبادرة مع منظومة التدابير وإجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم إقرارها للدفع بتسريع التعافي الاقتصادي لهذه المؤسسات، وحفز نموها لتحقيق المساهمة المرجوة في مستهدفات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) التي تعتبر الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُمان 2040.

وفي هذا الصدد صرح سعادة د. ناصر بن راشد المعولي – وكيل وزارة الاقتصاد – بأن هذه المبادرة تأتي اتساقًا مع السياسات الاقتصادية والممارسات التي تهدف إلى تسريع التعافي الاقتصادي، وتحفيز النمو الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أساسًا رئيساً للاقتصادات الوطنية.   وأضاف المعولي أن هذه المبادرة تتسق مع الهدف الاستراتيجي الخامس من أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) المعني بتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث تسعى الخطــة الخمسة الحالية إلــى زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي القطاعــات الاقتصادية ذات القيمــة المضافــة المحليــة العاليــة، ومسـاندة المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة مـن خلال تدعيـم ترابطهـا بالمؤسسـات الكبيــرة، وتشــجيع مســاهمتها فــي أنشــطة الابتكار واقتصــاد المعرفــة وتطبيقــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة والــذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصــة ورأس المــال المخاطـر، والتركيـز علـى توفيـر فـرص عمـل لائقة ومنتجـة للشـباب العمانـي، خاصـة فـي مجـال ريـادة الأعمال. وتحقيق هذه الأهداف سيكون مستندًا بصورة أساس إلى أحد أهم المرتكزات التي تعتمد عليها الخطة من خلال معالجة التحديات الآنية بما فيها تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة المترتبة على جائحة كوفيد 19 وفي هذا الصدد فإن هذه المبادرة تأتي كجزء من سياسات تكييف الخطة لتكون أكثر مرونة مع تحديات الوضع الراهن. وإننا نتوقع من هذه المبادرات أن تسهم في التقليل من المخاطر التي لحقت بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة زخم نشاطها للمساهمة في هيكل الاقتصاد الكلي، والدفع بها لتبني أفضل الممارسات التقنية لتعزيز منتجاتها وخدماتها، وخلق سوق محلية متكاملة لتسويق هذه المنتجات والخدمات، بما يمكنها من المساهمة في مجمل ما يتوقع من مساهمة مستهدفة للقطاع الخاص في الاستثمار ضمن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والتي حددت بـ 60% في المتوسط. كما تركز المبادرة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   ذات الصلة بقطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة وصولًا لمعدلات نمو أعلــى للأنشطة غيــر النفطيــة خلال الخطــة فــي ضــوء الإجراءات المبتكــرة والخطــط الهادفــة لدعــم التنويــع الاقتصادي.

من جانبها ثمنت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية – رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – هذه المبادرة مؤكدة أنها تأتي استكمالًا وترجمة لجهود وخطط التحفيز الاقتصادي التي شرعت فيها الحكومة لدعم وتعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المتأثرة بجائحة كوفيد19،  وأشارت إلى أن المبادرة أخذت في الاعتبار نواحي تحسين البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأطير إجراءات حماية ودعم أكثر اتساقًا للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. كما أن هذه المبادرات هي ترجمة لاختصاصات الهيئة سواء من حيث تقديم الاستشارات المالية والفنية والإدارية والقانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو من حيث تطوير المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية، وتمكينها من تقديم منتجات عالية الجودة.

وأشارت إلى أنه تم التوافق مع وزارة الاقتصاد على اعتماد ودعم 8 مبادرات أساسية مركزة على الأهمية القصوى لتسريع وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ويعيد تنشيط السوق بالخدمات والمنتجات. وستعمل هذه المبادرات في أشكالها المختلفة على تشجيع تسويق وترويج منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأعمالها. إضافة إلى الحاضنات المقترحة ضمن المبادرات والتي ستعمل على توفير بيئات متكاملة من الدعم الفني والإداري والاستشاري واللوجستي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك العاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي لأداء أعمالها وتقديم خدماتها بسهولة ويسر.

الجدير بالذكر أن أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) ركزت على خمسـة قطاعـات واعـدة للتنويـع الاقتصادي كتوجـه اسـتراتيجي وهي قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الثروة الزراعية والسمكية، وقطاع التعدين والمنتجات التعدينية، وقطاع الأنشطة الخدمية والثقافية واللوجستية، وقطاع التعليم والبحث العلمي والابتكار، والقطاعات الداعمة والمكملة. وقد تم اعتماد المبادرات بما يلامس نشاط بعض هذه القطاعات، بما يركز على تطوير اقتصاد المعرفة وإنتاج سلع وخدمات تنافسية، وتعزيز تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وتطوير القدرات المحلية في مجال الابتكار والإبداع.

وجاءت المبادرات الثمان التي تم الإعلان عنها على النحو الآتي:

مبادرة برنامج التجارة الإلكترونية

وتتركز فكرة المبادرة في إعداد برنامج يقوم بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول منصات إلكترونية محليا وعالميا تقوم بتسويق منتجات وخدمات هذه المؤسسات. وتستهدف المبادرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المتاجر والمنصات الإلكترونية, ويتوقع أن يستفيد من أعمالها قرابة ١٠٠ مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بهدف تعزيز ثقافة التحول إلى التجارة الالكترونية وتسهيل دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية المتخصصة،  عوضًا عن تسويق منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإقليمية والعالمية, حيث سيتم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال تقنية المعلومات لتنفيذ المبادرة تحت إشراف هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مهرجان ليالي الشتاء

وفكرة المبادرة عبارة عن فعالية سنوية تفاعلية يتم تنفيذها فترات المناسبات والأعياد، ويتم عرض منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة السوق الليلي، وتتخلل الفعالية عدة فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال والكبار مقدمة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف المبادرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيون وأصحاب المواهب.

تتأتى المبادرة ضمن جهود التسويق والترويج المحلي عن خدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعرض قصص نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإبراز بعض من المواهب العمانية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الترفيهي لأفراد المجتمع، وتنمية قطاع الترفيه وتوفير خيارات ترفيه جاذبة، وسيتم تنظيم الفعالية من خلال شركات متخصصة في تنظيم الفعاليات والمعارض.

حاضنة الصناعات الابداعية

تتجسد فكرة المبادرة في وجود حاضنة متخصصة في مجال الصناعات الإبداعية وذلك من خلال التركيز على المجالات ذات الميزة التنافسية العالية في السلطنة ولها أثر اقتصادي ذو قيمة وتتواءم مع أولويات رؤية عمان 2040 والقطاعات المستهدفة فيها، وتستهدف المبادرة أصحاب الأعمال والمبادرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال الصناعات الإبداعية. ويتوقع أن يستفيد من المبادرة قرابة ٢٥ مؤسسة صغيرة ومتوسطة في مجال الصناعات الإبداعية, بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الإبداعية، وإيجاد مجموعة من الشركات الناشئة ذات قدرات فنية وإدارية عالية في مجال الصناعات الإبداعية , بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والخدمات اللازمة التي تحتاجها المؤسسات من خلال التوجيه والإرشاد والاستشارات، والمساهمة في خلق فرص عمل من خلال تطوير فطاع الصناعات الإبداعية.

حاضنة الصناعات التحويلية

تتأتى الفكرة في وجود حاضنة متخصصة في مجال الصناعات التحويلية  باعتبار قطاع الصناعات التحويلية أحد ركائز التنويع الاقتصادي بالسلطنة، حيث تستهدف المبادرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأفكار الصناعية المبتكرة في مجال الصناعات التحويلية بهدف تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات التحويلية،  وإيجاد مجموعة من الشركات الناشئة ذات قدرات فنية وإدارية عالية في مجال الصناعات،  وتقديم الدعم الفني والخدمات اللازمة من توجيه واستشارات وتسويق عوضًا عن المساهمة في صناعة فرص عمل من خلال تطوير قطاع الصناعات التحويلية. وسيتم تنفيذ المبادرة من خلال جامعة صحار تحت إشراف هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة ناشئة في مجالات التصنيع الزراعي بالتعاون مع الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي.

تتمثل المبادرة في تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة ناشئة في مجالات التصنيع الزراعي بالتعاون مع الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي، مستهدفة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنتاج الزراعي. حيث تهدف المبادرة إلى  دعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الثروة الزراعية ( الزيوت والنباتات العطرية)، وإيجاد مواقع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإنتاج الزراعي بالقرب من محطات الصرف الصحي بمختلف الولايات لاستغلال المياه المعالجة ثلاثيا من تلك المحطات في مشاريع التصنيع الزراعي. وإدخال الصناعات الزراعية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خلق وظائف للباحثين عن عمل.

مبادرة توطين الصناعات بالتعاون مع شركة مزون للألبان

تهدف المبادرة إلى توفير فرص أعمال مختلفة من قبل شركة مزون للألبان تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتتمثل الفرص المتاحة في تصنيع مواد التعبئة والتغليف، وصناعة العلب الخاصة بالألبان، وسيارات بيع الآيس كريم المتنقلة، إضافة إلى معمل معالجة وتغليف الأسمدة، وتصنيع وبيع الأسمدة، إلى جانب مشروع تسمين وبيع المواشي، وصناعة الملاعق الخشبية، وبطاقات وملصقات خاصة بعلب المنتجات.

تستهدف المبادرة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بهدف صناعة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمانيين، وتعزيز خطط وبرامج التنويع الاقتصادي، وتطوير رواد الأعمال والإسهام في بناء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في هذا القطاع، بالإضافة إلى توفير الحلول التمويلية للمشاريع المنفذة.

المنصة التعليمية لريادة الأعمال

تتمحور فكرة المبادرة في إيجاد منصة تدريبية إلكترونية متخصصة في تنمية وتطوير مهارات رواد الأعمال وتحسين أعمالهم مستهدفة رواد الأعمال والحرفيون في مختلف المحافظات بالسلطنة، والمهتمون بمجال ريادة الأعمال. حيث ستكون المنصة بمثابة خارطة طريق توضح الخطوات العملية لنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأسلوب حديث ومبتكر. كما توفر تدريب مستمر كبرنامج تأهيلي لرواد الأعمال لتمكينهم من اكتساب مهارات لتطوير وتحسين أعمالهم, حيث يركز التدريب بالمنصة على 80% من المهارات العملية, و 20% من الجوانب العلمية، وتهدف المبادرة إلى تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، لتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة وتشغيل مؤسساتهم وفقا لأفضل الممارسات العالمية الرقمية، وتوفير بيئة إلكترونية مشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة الجانب التقني في إيصال المعلومة وإكساب المهارات والمعارف ، إضافة إلى صقل  المواهب والقدرات لدى المشاركين  وتأهيلهم من خلال حلقات العمل والدورات.

مبادرة الاستشارات لمساندة المؤسسات المتأثرة بالجائحة

وهي عبارة عن سلسلة من الجلسات الاستشارية السريعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بجائحة كورونا كوفيد 19، وتستهدف رواد الأعمال في المحافظات المختلفة ويتوقع أن تستفيد منها 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة, حيث تهدف المبادرة إلى تقديم الاستشارات للمؤسسات المتأثرة من جائحة كورونا كوفيد19، ودعم أصحاب المؤسسات حول كيفية التعامل مع الجوانب القانونية في ظل الجائحة.