وزارة الاقتصاد : التضخم يواصل البقاء عند مستويات آمنة وأقل بشكل كبير من معدلاته العالمية
مسقط : هرمز نيوز
أعلنت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري حافظت على مستويات آمنة ، وهي دون مستويات التضخم المسجلة عالميًا ، وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 1.5% خلال شهر يوليو من العام الجاري مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي؛ وعلى المستوى التراكمي سجل المعدل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة (0.53%) خلال الفترة (يناير -يوليو) من عام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار القياسية لعدد من المجموعات الرئيسية المكونة لمؤشر التضخم منها مجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية والتي ارتفعت بنسبة 2.96 بالمائة، والسلع الشخصية المتنوعة والخدمات التي زادت بنسبة 63.1 بالمائة، والتبغ بنسبة 1.47بالمائة، والصحة بنسبة 1.1 بالمائة، مقابل انخفاض الأسعار القياسية لمجموعة النقل بنسبة 2.96 بالمائة، والتعليم بنسبة 0.41 بالمائة، والاتصالات بنسبة 0.12 بالمائة، وهو ما عوض تأثير ارتفاع الأسعار القياسية للمجموعات المذكورة.
أما على مستوى التوزيع الجغرافي ، فقد سجلت جميع محافظات السلطنة ارتفاعا في معدلات التضخم بنسب متفاوتة خلال الفترة (يناير – يوليو) من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى معدل للتضخم بنسبة 1.43بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 1.15 بالمائة ، و محافظة مسندم بنسبة 1.05 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.99 بالمائة، كما ارتفع المعدل في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الشرقية بنسبة 0.90 بالمائة ، ونسبة 0.75 بالمائة في محافظة البريمي ، ونسبة 0.73 بالمائة في محافظة جنوب الباطنة ، بينما سجلت محافظة مسقط أدنى معدل للتضخم بنسبة 0.17 بالمائة، تلتها محافظة الداخلية بنسبة 0.35 بالمائة ، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 0.63 بالمائة. ويعزى هذا التباين في مستويات التضخم بين المحافظات إلى عدد من العوامل منها: تكلفة النقل ، والموقع الجغرافي للمحافظة ، ومقدار الناتج المحلي لبعض السلع كالخضروات والفواكه.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عُمان خلال الربع الثاني لعام 2024م ارتفاعًا بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.2 بالمائة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.4 بالمائة وارتفاع أسعار خامات المعادن بنسبة 6.2 بالمائة.
فيما سجلت منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة، ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار بعض المجموعات الفرعية مثل المشروبات بنسبة 10.2 بالمائة ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8.7، بالمائة، وهو ما عوض تأثير ارتفاع الأسعار القياسية لأسعار المنتجين لعدد من المجموعات الأخرى مثل أسعار مجموعة الملابس والبدلات والتي ارتفعت بنسبة 18 بالمائة، والأسماك، والفواكه، والخضروات، والزيوت بنسبة 5.1 بالمائة.
ومن جانب آخر, أوضحت وزارة الاقتصاد أن الرقم القياسي لأسعار الواردات في سلطنة عمان مازال يعكس تأثير ارتفاعات الأسعار العالمية, حيث تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الواردات بنسبة 4.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي, كما سجل ارتفاعه 3.7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, وجاء ذلك بشكل رئيسي من زيادة أسعار الواردات من المواد الخام غير الغذائية, باستثناء الوقود, بنسبة 19 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, والمصنوعات المتنوعة بنسبة 11.2 بالمائة ، ومجموعتي المواد الكيماوية ، والماكينات ومعدات النقل بنسبة 7.4 بالمائة, كما ارتفعت أسعار المشروبات والتبغ بنسبة 3 بالمائة ، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 2.6 بالمائة, واتجهت أسعار الزيوت والدهون, والوقود المعدني وما يتصل به من منتجات نحو الانخفاض بمعدل ملموس بنسبة 11 بالمائة و13.9 بالمائة على التوالي وذلك خلال نفس الفترة المشار إليها.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية يحافظ على معدل تضخم الأسعار المحلية عند مستوياته المستهدفة, وتواصل سلطنة عمان تبنى التدابير التي ساهمت في احتواء التضخم وخفض معدلاته ومن بينها تثبيت أسعار الوقود, وفي الوقت ذاته يساهم التقدم في تنفيذ توجهات التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة في تعزيز حجم الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات بما يحقق إحلالا تدريجيا للواردات ويحد من تأثيرات التضخم المستورد على مستويات الأسعار والأسواق المحلية, مشيرة إلى أن الاقتصاد العماني يندمج بشكل متزايد مع الاقتصاد العالمي في ظل توسع الأنشطة الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم وارتفاع حجم الصادرات غير النفطية وتعزيز سلطنة عمان لشراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول خاصة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي, مما يحقق المصالح المشتركة للتنمية والتنويع الاقتصادي في دول المنطقة, ويساعد على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة والاستفادة المتبادلة من كلفة أقل للصادرات والواردات من خلال تسهيلات التجارة ومعدل التضخم المنخفض الذي نجحت في الحفاظ عليه دول المنطقة، كما تعزز هذه الشراكات التقدم في جهود تنمية المحافظات من خلال ما تشمله من مشروعات استراتيجية نوعية كبرى, والزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية في المحافظات الحدودية مما يسهم في نمو الأنشطة الاقتصادية في المحافظات ودعم تنافسيتها التجارية.
وتشير إحصائيات التبادل التجاري خلال العام الماضي إلى زيادة حجم الصادرات العمانية غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية لتصل إلى مليار و47 مليون ريال عماني ، وسجلت الصادرات غير النفطية إلى دولة الإمارات 943 مليون ريال عماني, بإجمالي نحو ملياري ريال عماني للصادرات إلى كلا الدولتين, وهو ما يمثل نسبة 27 بالمائة من حجم الصادرات غير النفطية لسلطنة عمان خلال عام 2023, والذي سجل إجماليه 7.4 مليار ريال عماني, كما تنشط حركة إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى كل من الإمارات والكويت وقطر, وخلال العام الماضي, بلغ حجم واردات سلطنة عمان من دولة الإمارات 3.9 مليار ريال عماني و1.8 مليار ريال عماني من المملكة العربية السعودية, ومن دولة الكويت 670 مليون ريال عماني بإجمالي نحو 6.3 مليار ريال عماني, وهو ما يتجاوز 42 بالمائة من حجم واردات سلطنة عُمان خلال عام 2023 والذي سجل 14.9 مليار ريال عُماني.
وأضافت وزارة الاقتصاد أنه استمرارا لتوجه سلطنة عُمان نحو دعم الصناعات والمنتجات المحلية وإحلالها محل الواردات, يأتي تبني السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للفترة من 2024 -2030, والتي تستهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي, كنقلة مهمة في جهود دعم الصناعات المحلية وأنشطة الخدمات وزيادة تنافسيتها محليا وعالميا, ويعزز ذلك التقدم المتواصل في الصناعات والأنشطة التي تعزز الأمن الغذائي والدوائي وترفع معدلات الاكتفاء الذاتي وحجم الصادرات من الأدوية والمنتجات الغذائية والسمكية مما يساهم في إحلال متزايد للواردات وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.
وحول تطورات التضخم عالميا، أشارت وزارة الاقتصاد إلى أنه رغم انخفاضه نسبيا في العديد من الدول مازال التضخم يعد من أهم المخاطر التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي خاصة في ظل ما صاحبه من توجه للبنوك المركزية نحو التشدد النقدي ورفع الفائدة المصرفية بهدف دفع التضخم المتفاقم نحو التراجع نحو معدلاته المستهدفة, ويظل مسار التضخم خلال الفترة المقبلة مرتبطا بقدرة البنوك المركزية على اختيار التوقيت المناسب لبدء خفض الفائدة المصرفية والموازنة بين توجهها بشأن معدلات الفائدة وتأثيراتها على النمو. وقد أبقى صندوق النقد الدولي في تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في يوليو الماضي على توقعاته السابقة بأن يواصل معدل التضخم العالمي مساره نحو الهبوط الهادئ بوجه عام، ليبلغ 5,9 بالمائة هذا العام مقابل 6,7 بالمائة في العام الماضي. ولكنه حذر من انه في عدد من الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، تباطأت وتيرة التقدم المرجو في مسار خفض التضخم، مما ينذر بتجاوز التضخم لمستوياته المتوقعة, مشيرا إلى أنه بينما تقترب معدلات تضخم أسعار الطاقة والغذاء حاليا من مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان، لا تزال معدلات التضخم الكلي بعيدة عن تلك المستويات.
كما توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” أن يواصل معدل التضخم العالمي الهبوط خلال العامين الحالي والمقبل ليبلغ 3.5% و2.9% في عامي 2024 و2025 على التوالي, ولكن بوتيرة انخفاض بطيئة عن تلك التي كانت متوقعة في بداية هذا العام. ومع استمرار ارتفاع التضخم عالميا عن معدلاته المستهدفة قد تظل البنوك المركزية العالمية حذرة في قراراتها بشأن التوقيت المناسب لبدء خفض أسعار الفائدة المصرفية خوفا من تقويض الجهود التي تمت خلال العامين الماضي والحالي لاحتواء تفاقم التضخم, وخلال شهر أغسطس الجاري, أثار توجه البنك المركزي الياباني نحو التشدد النقدي برفع الفائدة المصرفية, وصدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة, والتي كانت دون التوقعات, مزيدا من المخاوف بشأن مسار النمو الاقتصادي واحتمالات تعرض الاقتصاد الأمريكي لركود في ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات هي الأعلى في عدة عقود.
وفيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية على النطاق العالمي, فقد سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” لأسعار الأغذية تراجعا طفيفا في شهر يوليو الماضي مقارنة مع مستوياته في يونيو من العام الجاري, حيث جاء انخفاض أسعار الحبوب ليوازن ما شهدته أسعار الزيوت النباتية واللحوم والسكر من ارتفاع, فيما استقر مؤشر منتجات الألبان. وبلغ مؤشر الفاو لأسعار الأغذية 120.8 نقاط في يوليو 2024، وهو أدنى قليلا من مستواه في شهر يونيو الماضي, وظل المؤشر أقل بنسبة 3.1 بالمائة من قيمته قبل عام, وبنسبة انخفاض 24.7 بالمائة مقارنة مع ذروة الارتفاع التي سجلها في مارس 2022 وقدرها 160.3 نقاط.
