أسواق

مصر تؤكد حرصها على استمرار القطاع العام

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ، عزم الحكومة تطوير عدد من الشركات التابعة للوزارة.

Advertisement

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، الاثنين، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي استعرض فيه عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتحدث الوزير عن قطاع القطن والغزل والنسيج، وقال إنه “يجري حاليا الانتهاء من تطوير 3 محالج في الزقازيق، وكفر الدوار، وكفر الزيات لتضاف إلى محلج الفيوم المطور الذي تم الانتهاء من إنشائه وتشغيله”.

Advertisement

وكشف الوزير أنه “من المخطط تطوير 3 محالج أخرى خلال العام 2021، بما يحقق طاقة إنتاجية 4 ملايين قنطار شعر سنويًا”.

ولفت الوزير إلى “جهود (تقوم بها الحكومة) لتحديث البنية التحتية في مصانع الغزل والنسيج والتي تشمل نحو 65 مبنى تمهيدا لتركيب الماكينات والآلات الجديدة، مع برامج لتدريب ورفع قدرات العنصر البشري”.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في “إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الانتاج المحلي من القطن لزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية وتصديره بقيمة مضافة في صورة منتجات”.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات المعدنية، كشف الوزير أنه “تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت، وجار العمل بالمرحلة الثانية للتطوير، بما يرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 46 ألف طن إلى 500 ألف طن بيليت سنويا، إلى جانب إنشاء مسبك لإنتاج 10 آلاف طن بدلًا من ألف طن”.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي بالإضافة إلى “مشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم والذي يتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية (التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، ومشروع آخر لإنتاج الجنوط في شركة مصر للألومنيوم في إطار جهود توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي”.

وفيما يتعلق بالتطوير في مجال الأسمدة والصناعات الكيماوية، قال الوزير إنه “تم الانتهاء من إنشاء مصنع “كيما 2″ لإنتاج 1200 طن يومي من الأمونيا و1575 طنًا يوميًا من سماد اليوريا، باستخدام تكنولوجيا حديثة”.

وأضاف الوزير “يتم إنشاء وحدة أمونيا جديدة بشركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص لأغراض التصدير، لإنتاج 1500 طن يومي، إلى جانب الجهود الجارية لتوطين تصنيع الإطارات بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات، وإحلال الواردات، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7.5 مليون إطار سنوي من مختلف الأنواع والمقاسات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى