مسؤولون: حظر التسويق الشبكي أو الهرمي يحد من الغش التجاري

د.محمد البادي:

الكثير من المنتجات التي يروج لها عن طريق التسويق الشبكي أو الهرمي لا تحمل المواصفات القياسية

د.مها البلوشية:

القرار يحد من التحايلات الضريبية المتعلقة بالمخططات الهرمية المزيفة

سامح العدوي:

القرار يساهم في النهوض بالاقتصاد المحلي بشكل أوضح والتقليل من حركة الأموال مجهولة المصدر

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن حظر البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي، يساهم بشكل كبير في الحد من الغش التجاري، وحماية المنافسة بين المؤسسات والشركات، وحماية الأفراد من الدخول في مثل هذه الممارسات.

ويهدف القرار الوزاري رقم (105 / 2021) الذي أصدرته الوزارة مؤخرا إلى منع هذا النوع من التجارة؛ حيث أن البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي يُعد ضمن معاملات الغش التجاري المجرمة بموجب قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 وقانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018،

وأكدت الوزارة بأن هناك أضرار من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي والتي منها التأثير على اقتصاد السلطنة من خلال المنافسة غير المشروعة للمؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المختلفة، ومخالفة المنتج للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة والذي قد يسبب أضرار جانبية للمستهلك، وتحويل الأموال إلى خارج السلطنة، ورؤوس الأموال المجهولة، والمنتج يباع بسعر غير منطقي، بالإضافة إلى ذلك لا توجد نهاية للتسويق الهرمي وينهار الهرم في أي لحظة وقد يتوقف نظام العمولات نتيجة هروب أصحاب الشبكة أو اعتقالهم بعد اتضاح أن العملية برمتها هي دائرة لجمع المال لمجموعة من الأشخاص.

وأشاد عدد من المهتمين في مجال التسويق الشبكي أو الهرمي بالقرار الوزاري، حيث أن هذا النوع من التسويق أو البيع له آثار سلبية ضارة بالاقتصاد وهو قائم على الغش والتدليس في المعاملة من خلال المبالغة والتهويل بفوائد السلعة المروجة، وإغراء المشتركين الجدد بالأرباح الطائلة التي سيجنونها من اشتراكهم أو دخولهم في دائرة التسويق الشبكي أو الهرمي ..مؤكدين بأنه يمكن بسهولة للمتعاملين مع هذا النوع من التجارة أن يقعوا في جرائم النصب والاحتيال دون أن يمتلكوا أدلة ثابتة تجرم ذلك.

وقال الدكتور محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يبدأ التسويق الشبكي أو الهرمي بشخص أو شركة يكون في أعلى الهرم يتلخص عملهما في إقناع الأشخاص الآخرين بشراء منتج أو الاشتراك بمبلغ مالي معين مع الوعود إعطائه خدمات أو ربح رمزي عند استطاعته إقناع أشخاص آخرين في الدخول في ذات المجموعة حيث أن المستفيد الأكبر هو الشخص المتواجد في رأس الهرم.

وأكد القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بأن هذا النوع من التسويق قائم على دعوة المستهلكين لشراء منتج أو سلعة معينة أو الحصول على خدمة من الخدمات مقابل حصول الشخص المكلف بهذه الدعوة على عمولة، وغالبا ما تكون هذه السلع والمنتجات والخدمات ليست ذات جودة ومخالفة للمواصفات القياسية وفي أحيان كثيرة لا يستفيد المستهلك من كل هذه العملية لأنها أساسا لا تمتلك القدرة على البقاء والاستمرار لمدة زمنية طويلة وتعتمد على الوعود والأرباح إذا ساهم الشخص في تسجيل أعضاء آخرين في ذات المجموعة.

من جانبها قالت الدكتورة مها بنت خميس البلوشية أستاذ مساعد في التسويق والهوية بجامعة السلطان قابوس: يجب أولا التنويه بأن هناك خلط كثير على الناس العامة في ما يتعلق بمفهوم التسويق الهرمي، والتسويق متعدد المستويات والتسويق الشبكي، حيث يعتبر كل هذه المفاهيم مكونات مختلفة لمفهوم البيع المباشر باستثناء التسويق الهرمي.

وأضافت البلوشية: إن تسويق البيع المباشر هو البيع المباشر بعيدا عن موقع البيع بالتجزئة الثابت وبالرغم من “شعبية” نهج البيع المباشر لتجارة التجزئة تختلف وتنتشر على نطاق واسع في كثير من دول العالم بحسب الدراسات السابقة، إلا أنه من الواضح أن هناك أنواعا مختلفة من موزعي البيع المباشر بدوافع مختلفة؛ وربما أشهرها التسويق متعدد المستويات والذي يعتبر هو أصلا شكل من أشكال التسويق الشبكي والذي يتميز بهيكل مكافأة عمولة متعددة المستويات بناءا على حجم المبيعات لمنتجات ذو جودة وسعر تنافسي وطبيعة العلاقة مع العملاء ..مشيرة إلى أن مندوبي المبيعات أو الموزعون يعملون لأنفسهم ويعملون كوكلاء مستقلين لشركات لها تاريخ لا تتطلب رسوم دخول ضخمة، ويبيع هؤلاء الموزعون للمستهلكين الآخرين، بما في ذلك أنفسهم، وبالتالي فهي شكل من أشكال التسويق الاستهلاكي المباشر الشرعي لذا يتضمن التسويق متعدد المستويات تطوير الشبكات الاجتماعية مثل الأسرة والأصدقاء التي تتطور إلى تحالفات تجارية (Lan، 2002؛ Ouyang&Grant، 2004؛ Pratt، 2000). ولعل أشهر الشركات في سياق التسويق الشبكي (متعدد المستويات). حيث تمثل عائداتها نسبة كبيرة جدا من مجمل عائدات البيع المباشر في كثير من الدول مثل الهند وأمريكا.

وقالت أستاذ مساعد في التسويق والهوية بجامعة السلطان قابوس: إن إصدار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لقرار حظر البيع أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي والهرمي ينطبق على شركات التسويق الهرمي أو ما يسمى أيضا بمخططات بونزي الشهيرة Ponzi والتي للأسف تتستر على طبيعة عملها باسم شركات التسويق الشبكي. وهنا يأتي أيضا الخلط بين هذا النوع من التسويق والمخطط الهرمي المعروف بمخطط بونزي ..مؤكدة بأن المخطط الهرمي هو عملية احتيالية يقوم من خلالها مروجي ما يسمى بخطط “الاستثمار” بإثراء أنفسهم في تسلسل هندسي من خلال المدفوعات التي يدفعها العاملون لمثل هذه المخططات حيث يتم تعويض المستثمرين الذين تم توظيفه في الشركة من خلال أموال المستثمرين الآخرين المنضمين للشركة بدلاً من القيام بمبيعات التجزئة المشروعة لمنتج أو خدمة للمستهلكين النهائيين ..مشيرة إلى أن المكسب في هذا الاستثمار يأتي من أموال المستثمرين الجدد وليس من بيع أي منتج ملموس. لذا فهي غير أخلاقية من ناحيتين وهما: ناحية احتيالية وناحية متمركزة على تجنيد وكلاء جدد وليس منتج. فإذا كان المرء يقظًا ومدركا بما فيه الكفاية، فيمكنه التفريق بسهولة بين التسويق الشبكي الأصلي ومخطط Ponzi.

وأكدت الدكتورة مها البلوشية بأن قرار حظر البيع من خلال المخطط الهرمي يساعد على السيطرة على هذا النظام وخاصة مع توجه الحكومة للبيع والدفع الإلكتروني في كثير من مجالات الصناعة والتجارة والذي من شأنه قد يزيد من انتشار مثل هذه الشركات المزيفة والتي تفرض مخططات هرمية على الجمهور مثل ما حدث بالسنوات الماضية مع انتشار المحافظ الاستثمارية الوهمية. حيث يساعد هذا القرار على تنظيم صناعة تسويق البيع المباشر في السلطنة حيث إن هذه الصناعة تساهم أيضا في الناتج المحلي للدولة، فمثلا ساهمت صناعة تسويق البيع المباشر الشرعي في بناء الهند وربط هذه الصناعة بالمبادرات الرئيسية التي بدأتها حكومة الهند مثل Make in India و Skill India و Startup India وما إلى ذلك. ويمكن الاستفادة من المبادئ التوجيهية النموذجية بشأن البيع المباشر الصادرة عن وزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام في الهند التي تنظر في تنظيم أعمال “البيع المباشر” والتسويق متعدد المستويات ،وذلك لمنع الاحتيال وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين. حيث إن هذه المبادئ تصب في ترويج الاستثمار الأجنبي الذي يعتبر أحد المستهدفات الوطنية لرؤية عمان ٢٠٤٠ وفي نفس الوقت يحد من التحايلات الضريبية المتعلقة بالمخططات الهرمية المزيفة.

من ناحيته قال سامح بن سالم العدوي: القرار الوزاري بشأن حظر البيع أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي في السلطنة قرار صائب وجاء في وقته والذي يتزامن مع رؤية عمان 2040 للنهوض بالاقتصاد العماني بشكل أوضح والتقليل من حركة الأموال مجهولة المصدر ..مشيرا إلى أن القرار سيساهم في الحد من خروج الأموال إلى خارج السلطنة وكذلك سيقلل من الأموال مجهولة المصدر التي ترحل عبر الحسابات البنكية ويحد من المنتجات الغير مصرحة أو غير معتمدة، كما أن القرار سيساهم في ضبط أسعار وجودة السلع الموجودة في السوق المحلي.

وأضاف العدوي: هناك حسابات تقوم بالترويج للعديد من الساعات والأجهزة الإلكترونية بقيمة عالية جدا ويروج بأنها ماركات عالمية وهي غير موجودة في السوق بينما في الواقع هي لا تستحق تلك القيمة مقارنة بجودتها وحماية أفراد المجتمع من الإنفاق في هذه الممارسات وكذلك حماية مجتمعية من انتشار المواد غير الصحية والتي تأثر سلباً على صحة الفرد حيث نجد بعض هذه الشركات تسوق للأدوية بدعاء أنها تعالج أو تخفف من أمراض مزمنة مثل السكري أو مشاكل السمنة أو الربو.

وأكد سامح العدوي بأن القرار سيساهم في القضاء على الشركات والمواقع العاملة في مثل هذه الممارسات غير القانونية وتوعية الأفراد من خطر هذه الأنشطة والقضاء على مروجي الثراء السريع، بالإضافة إلى ذلك سيساهم القرار في حفظ المصداقية للشركات في بيع المنتجات و تقليل من المنتجات غير النظامية والتي تروج على أساس أنها ماركات عالمية، كما أن القرار سيساهم في توفير رؤوس أموال الأفراد في استثمارها في مشاريع نظامية تحت مظلة القانون وعلى أرض الواقع، وكذلك سيحد القرار من توجه الأشخاص في الوقوع في المحظور والمغامرة والخوض في مثل هذه الممارسات.

ودعا العدوى أفراد المجتمع إلى توخي الحذر والتحقق من أي عمل أو إعلان مشبوه يدعو للاستثمار أو التجارة في الأعمال غير قانونية وغير مرخصة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وكذلك المشاركة في التوعية من خطر ممارسات أنظمة التسويق الشبكي.