دمج وتصفية أكثر من 400 شركة حتى نهاية أغسطس
بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة المقدمة من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي ١٥٣٢٤ سجلا تجاريا ، وبلغ عدد الشركات التي قامت بتصفية سجلاتها التجارية أو دمج سجلاتها التجارية حتى نهاية أغسطس الماضي من هذا العام أكثر من 400 شركة.
يأتي ذلك في إطار حزمة من التسهيلات التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبدأت العمل بها بتاريخ 15 يونيو 2021م لجميع الأشكال القانونية للشركات والراغبة في تصفية سجلاتها التجارية لمدة عام أو دمج سجلاتها التجارية لمدة 6 أشهر، وذلك للتسهيل لهذه المنشآت لتصحيح أوضاعها، وتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة في تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية.
وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تصفية السجلات التجارية أو دمجها يساهم ذلك في معالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية، وتصحيح أوضاع السوق وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، بالإضافة إلى دعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة.
وأضاف خالد المسروري: تتمثل التسهيلات المقدمة للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية أن يكون المصفي أحد الشركاء والمفوضين بالتوقيع أو من تراه الشركة مناسبا، وتحديد مبلغ (50) ريالا عمانيا يشمل جميع إجراءات التصفية، والإعفاء من جميع الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية.
علما بأنه يمكن التقدم بطلب التصفية إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، وإرفاق المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: صيغة إعلان بدء أعمال التصفية ويعتمد من المصفي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الشركة يعتمد من قبل الشركاء، كما يمكن للشركة تقديم طلب انتهاء أعمال التصفية بعد 180 يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وهي فترة اعتراض وذلك حسب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 /2019. وإرفاق بالموافقة على ما قام به المصفي وتقرير المصفي موافقا عليه من قبل الشركاء وإعلان انتهاء التصفية واستمارة إلغاء السجل التجاري معتمدة من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى مخالصة ضريبية من جهاز الضرائب.
أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية فسيتم إعفاؤها من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتهم التجارية، حيث يتم تقديم الطلب إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، والتي تتمثل في تقديم طلب الاندماج والاعلان في الجريدة اليومية ثم الانتظار فترة الاعتراض 30 يوما ثم يتم الموافقة عليها وذلك حسب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 /2019 ..كما أنه ومن ضمن التسهيلات في نقل ملكية السجل التجاري من مالك إلى آخر وانتقال العمالة الأجنبية لنفس السجل إلى المالك أو الشريك الجديد يتم دفع (200) ريال عماني للسجل التجاري بغض النظر عن عدد العمال بدلا من دفع مبلغ (316) ريالا عمانيا عن كل عامل سابقا.
