حماية المستهلك تكثف رقابتها لضبط الأسعار في سوق “سلال” المركزي
مسقط : هرمز نيوز
تواصل هيئة حماية المستهلك جهودها الرقابية لضمان استقرار الأسعار في سوق “سلال” المركزي، باعتباره ركيزة أساسية في ضبط التوازن التجاري، خاصة خلال المواسم والمناسبات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، وذلك بهدف منع أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (المديرية العامة للمواصفات والمقاييس) ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه (مركز جودة وسلامة الغذاء). ويهدف هذا الفريق إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المختصة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية دورية وحملات تفتيشية مكثفة على السوق، لضمان امتثال المزودين للأنظمة والقوانين المنظمة للسوق، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة.
تركز جهود الهيئة على مراقبة الأسعار ومدى التزام المزودين بها، حيث يتم جمع وحصر قوائم أسعار السلع لتحليل التغيرات السعرية بين تجار الجملة والتجزئة، مما يساعد في الحد من أي زيادات غير مبررة خلال المواسم والأعياد. كما يتم التأكد من عرض قوائم أسعار واضحة وبارزة للمستهلكين في محلات بيع الخضراوات والفواكه، مما يضمن الشفافية ويحد من أي تجاوزات تسعيرية قد تؤثر على القدرة الشرائية.
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الرقابة وضمان استقرار السوق، دشنت الهيئة مكتبًا خاصًا داخل سوق “سلال”، يضم فريقًا متخصصًا يتابع عمليات البيع والشراء، ويوفر الدعم للمزارعين المحليين، مما يساهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي المحلي، ورفع مستوى تطبيق معايير الجودة والسلامة. كما يسعى الفريق الرقابي إلى توفير بيئة تسوق عادلة وشفافة، تعزز الثقة بين المستهلكين والمزودين.
ويعد افتتاح هذا المكتب جزءًا من جهود الهيئة لضبط الأسعار وتحقيق استمرارية الرقابة الفعالة، من خلال آليات واضحة تضمن التزام المزودين بالأسعار المعتمدة، مما يسهم في تحقيق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وعدالة، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
يُعتبر سوق “سلال” المركزي منصة وطنية ودولية متخصصة في تسويق واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه، كما يشكل منفذًا تسويقيًا رئيسيًا لدعم المزارعين المحليين والشركات الزراعية المنتجة. ومن المتوقع أن يسهم السوق في تعزيز سلاسل التوريد، وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية، مما يعزز تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية “عُمان 2040”.
