حمايةً للصناعة الوطنية… التجارة تفتح تحقيقًا في إغراق سوق كلوريد الكالسيوم

مسقط : هرمز نيوز

في خطوة تستهدف تعزيز العدالة التجارية وحماية الصناعة الوطنية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن بدء إجراءات تحقيق في مكافحة الإغراق على واردات سلطنة عُمان من منتج كلوريد الكالسيوم ذات المنشأ أو المصدّرة من جمهورية الهند وجمهورية مصر العربية، وذلك وفق الأطر القانونية المعتمدة خليجيًا.

ويأتي فتح التحقيق استنادًا إلى قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقب قبول الشكوى المقدّمة من الصناعة الوطنية، في ظل مؤشرات وبيانات تجارية أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في كميات الواردات المتدفقة إلى السوق المحلي، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا في تنافسية المنتج الوطني.

وفي هذا السياق، أكدت نصرة بنت سلطان الحبسية، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أن بدء إجراءات التحقيق يندرج ضمن التزام الوزارة بحماية الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة تجارية عادلة ومتوازنة، مشددة على حرص الوزارة على ضمان تطبيق ممارسات تجارية منصفة، واتخاذ التدابير النظامية اللازمة للتصدي لأي ممارسات قد تُلحق ضررًا بالصناعة المحلية، بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات المعمول بها.

من جانبه، أوضح بدر بن مبارك الحجري، رئيس قسم مكافحة الإغراق بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالوزارة، أن التحقيق سيُجرى وفق إجراءات فنية وقانونية دقيقة، ويهدف إلى التحقق من وجود ممارسات إغراق من عدمها، وقياس الأثر الفعلي للواردات على الصناعة الوطنية، مع إتاحة المجال لكافة الأطراف المعنية لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم خلال مراحل التحقيق.

وأشار الحجري إلى أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سيتولى مباشرة إجراءات التحقيق، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات المختصة في دول المجلس، وذلك استنادًا إلى أحكام المرسوم السلطاني رقم (20/2015) بشأن القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.

ودعت الوزارة جميع الأطراف ذات العلاقة أو المصلحة إلى المبادرة بالتسجيل والتعريف بأنفسهم للمشاركة في إجراءات التحقيق خلال المهلة المحددة، والتي لا تتجاوز (40) يومًا من تاريخ النشر، لتمكينهم من الحصول على الاستبيانات والمعلومات اللازمة، وتقديم ملاحظاتهم عبر القنوات المعتمدة.

tsaip-Inv@gccsg.org

anti.dumping@tejarah.gov.om