بعنوان “معاً لضمان حرية المنافسة” .. التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم حلقة عمل
مسقط : هرمز نيوز
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 ، بمقر غرفة تجارة وصناعة عُمان بمسقط حلقة عمل إستكمالاً للحملة التوعوية “معاً لضمان حرية المنافسة” ، وذلك تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط ، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، وسعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وقال زهران بن سالم المحروقي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في كلمة افتتاح الحلقة بعد الترحيب براعي الحفل: ” أتقدم بالشكر للمؤسسات الشريكة ورجال وصاحبات الأعمال في هذا الحدث المهم ، الذي يناقش موضوع حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق والممارسات الضارة في التجارة الدولية. أننا نعيش في عالم يتسم بالتغيير المستمر ، والتطور السريع في التكنولوجيا والعولمة والتحولات الاقتصادية ، مما يجعل حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الموضوعات الهامة التي تشغل بال العديد من الشركات والمؤسسات والافراد. وإذ نؤكد جميعاً على أهمية المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار في بناء اقتصاد قوي ومستدام ، فانه يجب أن نعمل جميعاً على تعزيز هذه القيم والمبادئ في عملنا اليومي”.
جدير بالذكر أن حملة “معاً لضمان حرية المنافسة” ، تأتي بهدف توعية الجمهور من مستهلكين وتجار ومستثمرين بأحكام قانوني حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة بشكل عام من أجل أسواق تنافسية واقتصاد حر.
وجاءت هذه الحلقة ضمن الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بمختلف محافظات سلطنة عُمان ، والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية ، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
وتضمنت الحلقة أربع أوراق عمل ، تناولت الورقة الأولى التعريف بخدمات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، وأبرز الاختصاصات التي يعنى بها والتي تمثلت في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار ، بالإضافة إلى إعداد الدراسات البحثية بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة فضلاً عن اختصاص المركز باستقبال الشكاوي والبلاغات الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وغيرها من الاختصاصات والأدوار التي يقوم بها المركز.
فيما تناولت ورقة العمل الثانية الممارسات المحظورة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، ومن أبرزها الاحتكار والإخلال بالمنافسة والتكتل الاحتكاري والهيمنة ، إضافة إلى شرح للمفاهيم المرتبطة بممارسات الاحتكار المختلفة والعقوبات التي حددها القانون لها.
وتناولت الورقة الثالثة موضوع التركيز الاقتصادي في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار موضحةً اختصاصات دائرة التركيز الاقتصادي ، ومفهوم التركيز الاقتصادي وأهدافه التي من بينها تقييم التأثير الاقتصادي على الأسواق المعنية الناتجة من العملية سواء كان التأثير إيجابيًّا أو سلبيًّا ، إضافة إلى استعراض مفهوم الهيمنة والإجراءات المتبعة لدراسة وتقديم طلبات التركيز الاقتصادي.
وتناولت الورقة الرابعة التعريف بقانون مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية ، ومفهوم الإغراق والتأثيرات السلبية المنعكسة على السوق المحلي في حالات الإغراق.
ويقدم المركز عدداً من الخدمات من بينها بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ، ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز ، واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها ، وتوعية المجتمع بأهمية المنافسة الحرة ، وضرر الممارسات الاحتكارية على الاقتصاد.
