بدء تطبيق المرحلة الأولى لقرار مكافحة التجارة المستترة لتحسين بيئة الأعمال في القطاعات الاقتصادية

مسقط : هرمز نيوز

بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة ، والتي تشمل 3 محافظات (مسقط، وظفار وشمال الباطنة) ، ويقوم الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة ، الذي تترأسه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، للمساهمة في إيجاد بيئة أعمال جاذبة في سلطنة عُمان وتهيئة الظروف الملائمة لها ، وتعزيز أعمال القطاعات الاقتصادية بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

وأشار مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة : بأن الفريق الوطني يسعى لتحقيق عدد من الأهداف منها المساهمة بشكل فعال في مكافحة التجارة الغير قانونية والغير مشروعة مع زيادة النزاهة الاقتصادية من خلال الحد من سوء استخدام أو استغلال الإدارة والمهن المختلفة. موضحا الدوحاني بأن الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة تترأسه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضوية كلا من: شرطة عُمان السلطانية ووزارة العمل ووزارة الإعلام ممثلة بالتواصل الحكومي وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وجهاز الضرائب والبنك المركزي العُماني.

وأضاف رئيس الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة : بأن الأنشطة التي تشملها عملية الرقابة بلغت حوالي 106 أنشطة ، منها الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي باستثناء 20 نشاط وانشطة قطاع الاتصالات وأنشطة الصيدليات وعيادات الاسنان على أن تكون الشركة مضى على تأسيسها 5 سنوات.

موضحا الدوحاني بأن الفريق يهدف على تجنب الاثار السلبية للتجارة المستترة على الاقتصاد الوطني ، والأسواق المحلية ، المتمثلة في تزايد حالات الغش التجاري والتأثير على تنظيم سوق العمل والمنافسة غير المتكافئة مع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتهرب الضريبي والتحايل على الإجراءات المعمول بها.

ويجدر الإشارة بأن القرار الوزاري رقم 412/ 2023 أشار أن يكون تنفيذ الأحكام وفقًا للآلية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمراعاة طبيعة وحجم كل نشاط خاضع لأحكام هذا القرار الذي بين أنه يجب على كل شخص يصل إلى علمه قيام أي شخص بالتجارة المستترة إبلاغ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بذلك فورا، ويكون الإثبات في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بجميع طرق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، بما فيها الأدلة الإلكترونية.

كما يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تكليف بعض موظفيها المختصين في ديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات التابعة لها بمراقبة المنشآت، ودخولها في أي وقت للتأكد من تطبيق أحكام هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء المخالفات المرتكبة. وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه يمكن الإبلاغ عن حالات التجارة المستترة على الرقم 80000070 أو عبر الايميل info@tejarah.gov.om  وذلك لتحقيق المصلحة الوطنية بما يساهم من الحد من هذه الافة التي تنخر الاقتصاد الوطني.