المنطقة العربية ستعود إلى التعافي الاقتصادي في عام 2022
توقع تقرير حديث حول “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”، الذي أصدرته ، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ومقرها بيروت ، أن تتعافى اقتصادات المنطقة في عام 2022، مسجلة نموًّا قد تصل معدلاته إلى 4.3%.
وأكد المسح أن جميع البلدان العربية ستسجل تحسنا ملحوظا في معدلات النمو في عام 2021، باستثناء لبنان حيث ستظل المعدلات سالبة ، قدرها ناقص 4.6%.
كما توقع المسح أن ينخفض الباحثون عن عمل بشكل طفيف في المنطقة ككل نتيجة للعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد مرحلة “بطالة إجبارية” سببتها الجائحة، من 12% تقريبا في عام 2020 إلى 11.3% في عام 2021 ، إلا أن البلدان التي تعاني من الصراعات أو عدم الاستقرار ستستمر في تسجيل معدلات بطالة مرتفعة.
وقال المشرف على فريق إعداد التقرير من الإسكوا محمد الهادي بشير إن التعافي سيطال عددا من القطاعات الحيوية مثل قطاع النفط ، مما سيحسن النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وسجل أن المسح يشير بصورة خاصة إلى ضيق الحيز المالي المتاح لدى الحكومات العربية في عام 2021 بسبب الحزم التحفيزية التي ضختها للتخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة ، وما رافقها من زيادة كبيرة في الإنفاق في القطاع الصحي وتراجع في أسعار النفط في العام الماضي ، وبناء عليه من المتوقع أن يرتفع العجز المالي في المنطقة إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي ، وأن ترتفع نسبة الدين إلى هذا الناتج لتصل إلى 68% إذا ما استقرت أسعار النفط على معدل قدره 53 دولارا للبرميل الواحد.