الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة يكشف تدقيق 27 ألف سجل تجاري لحملة بطاقة ريادة في المرحلة الثانية
مسقط : هرمز نيوز
عقد الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة اجتماعه الرابع اليوم الثلاثاء، الموافق 18 نوفمبر 2025م، بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث استعرض نتائج الفحص والتدقيق لـ 27,288 سجلًا تجاريًا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحملة “بطاقة ريادة”، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف الوقوف على أحدث المستجدات والقراءات الداعمة لبيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
وخلال الاجتماع، قدّم الفريق عرضًا تفصيليًا لنتائج المراجعة المكتبية والتدقيق الفني للسجلات التجارية، مع التركيز على الشبهات الواردة في المادة (6) من القرار الوزاري الخاص بمكافحة التجارة المستترة، والتي تتضمن ممارسات مثل تمكين غير العمانيين من إدارة الأنشطة التجارية عبر سجلات ذات ملكية محلية، وهي من أبرز المخالفات التي يسعى القرار للحد منها.
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية، رئيسة الفريق الوطني للتجارة المستترة ومدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة الأولى من المشروع التي نُفذت عام 2024 في محافظات مسقط والباطنة وظفار، شملت تدقيق 200 سجل تجاري في كل محافظة موزعة على 20 نشاطًا تجاريًا، وقد أسفرت عن تطبيق اللائحة المنظمة على الأنشطة التي ثبتت ممارستها للتجارة المستترة وفق المخالفات المرصودة.
وأضافت الحبسية أن المرحلة الثانية شهدت توسعًا في نطاق العمل ليشمل محافظات إضافية، باعتماد منهجية تقوم على تقسيم فئات السجل التجاري لضمان دقة النتائج ومنع العشوائية، مؤكدة أن هذا النهج يعدّ خطوة أساسية للوصول إلى بيانات دقيقة تعزز جهود مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل تحديًا اقتصاديًا تواجهه العديد من الدول.
كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز الرقابة على 106 أنشطة تجارية عالية المخاطر، تشمل قطاعات سبق حظرها على الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى أنشطة خدمية خضعت لاستثناءات محددة وفق تنسيق مشترك بين الجهات المختصة.
وأشارت الحبسية إلى أن نتائج المرحلة الرابعة من التدقيق كشفت عن مؤشرات إيجابية في مستوى التزام عدد من السجلات بتقديم وثائق التحقق المطلوبة، مثل كشوف الحسابات البنكية وعقود الإيجار، مع تحسن ملحوظ في نسبة الاستجابة مقارنة بالمراحل السابقة. لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن مكافحة التجارة المستترة تتطلب استمرار التكامل بين الجهات الرقابية لضمان معالجة الحالات المشتبه بها بشكل فعّال.
وتضمّن الاجتماع مناقشة مقترحات لتطوير آليات فحص “بطاقة ريادة”، بحيث يشمل ذلك تدقيقًا أعمق عند إصدار البطاقة أو تجديدها، منعًا لأي إساءة استخدام، وذلك في إطار الاستراتيجية المستندة إلى القرار الوزاري رقم (412/2023)، الذي ينص على فرض جزاءات إدارية تصل إلى شطب السجل التجاري أو فرض غرامات مالية.
ومن جانبه، أكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بالوزارة، أهمية تعزيز الوعي بين روّاد الأعمال، كاشفًا عن إطلاق حملات توعوية مشتركة تستهدف حاملي بطاقات ريادة ومختلف الشركات، للتعريف بالمخاطر القانونية والاقتصادية للتجارة المستترة، وحثهم على تصحيح أوضاعهم لتجنب المخالفات.
واختتم الاجتماع باعتماد خطة زمنية للمرحلة المقبلة تتضمن توسيع نطاق التدقيق ليشمل قطاعات إضافية، وتفعيل آليات التبليغ عبر المنصة الوطنية للشكاوى (تجاوب)، إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات بين الجهات الرقابية لضمان سرعة التعامل مع الحالات المشتبه بها.
ويُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصدرت القرار الوزاري رقم (412/2023) بشأن مكافحة التجارة المستترة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، استجابة لمطالب المواطنين المستمرة للحد من آثار هذه الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية. ويضم الفريق الوطني للتجارة المستترة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العمل، ووزارة الإعلام ممثلة في التواصل الحكومي، وجهاز الضرائب، والبنك المركزي العُماني، وهيئة حماية المستهلك، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
