السلطنة ترفع رسوم تجديد الإقامة واستقدام العمال الوافدين

كشفت وزارة العمل عن حزمة من الإجراءات والسياسات التي تعتزم تطبيقها هذا العام لتنظيم سوق العمل وتوطين الوظائف والإحلال، وتمكين القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وأوضحت في المؤتمر الصحفي أنها تعمل حاليا على قانوني العمل والوظيفة العامة، وصياغة سياسات تضمن التقريب بين مزايا القطاعين الحكومي والخاص، ورفع رسوم استقدام القوى العاملة غير العمانية.

وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل انه سيتم توفير فرص وظيفية في القطاعين العام والخاص هذا العام سواء عن طريق التعيين المباشر أو الإحلال أو التدريب المقرون بالتشغيل، مشيرا إلى أن إعلانات التوظيف ستصدر تباعا بدءا من الأسبوع القادم، وسيخضع المتقدمون للوظائف للتقييم والتأهيل.

وتعتمد خطة الوزارة على تفعيل سياسة الإحلال في القطاع العام في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الصحة والتعليم، وقطاع الكهرباء والمياه، فضلا عن تمكين القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص من خلال برامج التأهيل والتدريب. وقال سعادة نصر بن عامر بن شوين الحوسني، وكيل وزارة العمل للعمل: إن هناك مبادرات ضمن الإجراءات التنظيمية ومنها مبادرة توطين وظائف إدارية وبعض الوظائف الأكاديمية المساندة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتوطين وظائف في قطاع الخدمات البريدية، ووظائف في قطاع الكهرباء والمياه، إضافة إلى وظائف صحية، ووظائف تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ووظائف في التمريض وطب الأسنان في المؤسسات الصحية الخاصة، وأخرى فنية تحت إشراف جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

وتطرق الحوسني إلى مجموعة من الممارسات في سوق العمل مؤكدا انه يجب أن تتوقف وهي التوطين الصوري لاستخراج وتصريح استقدام القوى العاملة غير العمانية، وازدواجية إدارة الموارد البشرية، والتعذر بالتأهيل والتدريب، وتعدد السجلات التجارية، والامتناع عن الارتباط بوظيفة بسبب الأجر أو عدم ملاءمة التخصص والمؤهل أو المكان، إضافة إلى نقل القوى العاملة من نشاط لآخر تجنبا لنسب التوطين المرتفعة في بعض القطاعات، واستغلال التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص من قبل لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن كورونا، وتسجيل عقود محددة المدة أكثر من مرة لنفس الشخص بنفس المنشأة.

واعتبر وكيل العمل أن معدل الدوران الوظيفي في السلطنة مرتفع، إذ بلغ في 2017 إلى 21.1%، ثم تراجع إلى 16.7% في العام الماضي، وهو أعلى بكثير عن معدل الدوران الوظيفي الطبيعي في العالم والذي يبلغ 7%. وأرجع ذلك إلى تفضيل العمل في القطاع الحكومي، وانتهاء العمل بالمشروع أو انتهاء مدة العمل للعامل، وعدم كفاية الأجر الشهري والحوافز المادية التي يمنحها صاحب العمل، وعدم الرضا عن معاملة الإدارة بشكل عام والمسؤولين بشكل خاص، وبعد المسافة بين مقر العمل ومكان الإقامة الدائم، والتأخير في تسليم الأجور، وعدم وجود مسار وظيفي واضح. إضافة إلى التوظيف لتحقيق نسب التوطين الصوري، ومنافسة القوى العاملة غير العمانية وصعوبة نقل الخبرة إلى القوى العاملة الوطنية، وعدم تناسب طبيعة العمل مع الوضع الأسري، ضعف الانضباط وكثرة التغيب عن العمل.

واقترح الحوسني مجموعة من الحلول لتقليص معدل الدوران الوظيفي وهي توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص وتحرير سوق العمل، ورفع استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتحرير سوق التوظيف، والإخطار قبل إنهاء العقد والتوعية بالبحث عن فرصة أخرى، وتحفيز الاستثمار في المحافظات، والتركيز على توطين المهن الفنية والتخصصية. إضافة إلى تفعيل نظام فرص العمل والترشيح الإلكتروني، وتحسين بيئة العمل في الشركات أو مؤسسات القطاع الخاص، واستهداف النسبة الأكبر من برنامج اعتماد الذين سيشغلون مهن مديري الموارد البشرية، وتوعية العاملين الباحثين عن عمل حول أخلاقيات المهنة.

وقال الحوسني: إن خطة الوزارة في المرحلة القادمة تسعى إلى تفعيل الإحلال والتوطين وغرس مفاهيم العمل السليمة في المجتمع، وتمكين القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص عن طريق تعزيز مفهوم أن الأصل في الوظيفة للمواطن، والتوطين يعزز من الاستثمار. كما تعمل الوزارة على رفع كلفة القوى العاملة غير العمانية لجعل القوى العاملة الوطنية جاذبة للقطاع وأقل تكلفة.

وترتكز خطة الوزارة على ثلاثة محاور وهي قوانين وتشريعات جديدة، والقيام بإجراءات تنظيمية، فضلا عن مبادرات التوظيف. وأوضح أن من ضمن القوانين التي تعمل عليها الوزارة حاليا قانون العمل وقانون الوظيفة العامة، وصياغة سياسات تضمن التقريب بين مزايا القطاعين الحكومي والخاص، ورفع رسوم استقدام القوى العاملة غير العمانية حسب المهن، إضافة إلى منافذ للتوفيق والمصالحة ومحاكم عمالية متنقلة، ونقل حقوق ما بعد الخدمة للقوى العاملة غير العمانية إلى التأمينات الاجتماعية، وقرارات وزارية لتنظيم سوق العمل وتوطين المهن مع متابعة التنفيذ.

وقال الحوسني: هناك مجموعة من الإجراءات ستقوم بها الوزارة قبل تنفيذ خطتها للعام الجاري على مراحل منتظمة وهي تثبيت الحد الأدنى للأجور، وتسهيل إجراءات ترحيل القوى العاملة غير العمانية «الإعداد للإحلال»، ثم إعطاء مهلة لتصحيح المسميات والأوضاع للقوى العاملة غير العمانية، وبعدها يتم إصدار قرارات وزارية لاستهداف الأنشطة والمهن ذات الأجور المجزية التي بها سلم مهني واضح، وأخيرا رفع تكلفة استقدام القوى العاملة غير العمانية والتركيز على المهن التخصصية والفنية.