السلطنة الثامنة على العالم في مزاولة الأعمال اللوجستية
احتلت السلطنة المركز الثامن عالمياً في مجال أساسيات مزاولة الأعمال في القطاع اللوجستي كما حصلت على المرتبة الرابعة من بين الأسواق الأكثر تنافسية في قطاع اللوجستيات في دول مجلس التعاون وفق مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة 2021, ويضم المؤشر بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين. وكانت الصين والهند وإندونيسيا قد تصدّرت المؤشر العام, كما تصدرت كل من الصين والهند وإندونيسيا المراتب الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ فيما تبوأت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى في الخدمات اللوجستية الدولية.
وقال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تبذل دول الخليج جهوداً حثيثة لتحقيق التنويع والتكامل الاقتصادي، وذلك من خلال تطوير بنى أساسية عالمية المستوى وخلق ظروف تتسم بالعدالة والشفافية لممارسة الأعمال, وتعد البنية الأساسية الجيدة والظروف المستقرة لإدارة الأعمال التي توفرها دول الخليج من المميزات التنافسية الهائلة للمنطقة وسوف تكون من العوامل الأساسية للتعافي من الانكماش الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة.”
وإضافة إلى المؤشر، أجرت أجيليتي استبياناً شمل أكثر من 1200 من المهنيين في قطاع سلاسل الإمداد للوقوف على آرائهم حيال التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 ، وقد أظهر الاستبيان أن 44.7% من المشاركين يتوقعون تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021؛ بينما قال 38.9% أن تعافي المنطقة لن يحدث حتى عام 2022 -2024. كما تشير غالبية التنبؤات إلى إمكانية تعافي اقتصادات آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا خلال العام الجاري, واظهرت النتائج التي تناولها الاستبيان انه رغم بحث العديد من الشركات لإمكانيات تقليص اعتمادها على الصين، فإن القليل منها فقط يعتزم إعادة توطين عمليات التصنيع والإنتاج، حيث اعتبر 7.8% فقط من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستبيان بأنّ نقل أنشطة الإنتاج من الصين يعني بالضرورة عودتها إلى البلدان الأم لهذه الشركات. وقد أظهر الاستبيان أن فيتنام (19.6%) والهند (17.4%) وإندونيسيا (12.4%) تعد من الوجهات الأكثر جذباً لنقل أنشطة الإنتاج إليها، تليها في ذلك تايلاند (10.3%) وماليزيا (9.6%), كما أشارت النتائج الى ان التكلفة الإجمالية أصبحت هي المحرك الرئيسي لعولمة الأسواق الناشئة والاستثمار فيها، أما تكلفة اليد العاملة الرخيصة فبالكاد يتم أخذها بعين الاعتبار في الوقت الراهن – بينما يعتبر 2.2% فقط من التنفيذيين في الصناعة أنها ذات أهمية. وأوضح الرؤساء التنفيذيون أنّ العوامل التي تلي التكلفة الإجمالية في أهميتها هي عوامل البيروقراطية واللوائح الحكومية (25.8%) وجودة البنية التحتية (14.1%) وتوافر اليد العاملة الماهرة (8.0%). وبينما تقوم الشركات باستكشاف مواقع جديدة لأنشطة الإنتاج الخاصة بها، أعرب المشاركون في الاستبيان أن أكبر مخاوفهم في هذا الصدد هو عدم وجود بنى تحتية ملائمة (14.5%) وزيادة التكاليف (13.5%).
