التضخم ينمو بالسالب وانخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص
أوضحت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني أن نسبة التضخم في أسعار المستهلكين شهدت نموا سالبا -0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020، بالتزامن مع تفشي وباء كورونا المستجد وما صاحبه من تبعات سلبية على مختلف الانشطة الاقتصادية.
وأشارت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي إلى انه اعتمادا على البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد تراجع اجمالي الناتج الإجمالي المحلي الإسمي بنسبة 13.4 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من 2019، وقد جاء هذا التراجع انعكاسا بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 20 بالمائة وانخفاض الأنشطة غير النفطية بنسبة 9.9 بالمائة خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بالأصول الأجنبية والسبائك المملوكة للسلطنة فقد شهدت تراجعا من 6.4 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2019 إلى نحو 5.8 مليار ريال بنهاية نوفمبر من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني أنه للحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية، أو ما يعرف بشركاتُ الإيداع الأخرى، وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه الشركات ليصل إلى 26.3 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2020 بنسبة ارتفاع 1.9 بالمائة مقارنة بنهاية نوفمبر 2019. وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد حقق زيادة بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى 22.9 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2020 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وضمن هذا الإجمالي، استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.5 بالمائة يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية بنسبة 45.1 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.0 بالمائة وقطاعات أخرى بنسبة 3.4 بالمائة.
وبلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية نوفمبر 2020م نحو 24 مليار ريال بنمو بلغ معدله 3.5 بالمائة مقارنة بنهاية نوفمبر 2019م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 10.8 بالمائة لتصل إلى 16.5 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2020م
