“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”: مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ينظم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق المحلي
تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى تحقيق جملة من الأهداف والتي منها: العمل على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدوليّة، والعمل على وضع حجر الأساس لمشروع اعداد مؤشرات منافسة للسوق العماني، واعداد سلسلة من الدراسات والأبحاث لمختلف القطاعات المحليّة في السوق العماني ونشرها لتوعية المجتمع بها. وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة بالمنافسة لتبادل الخبرات والمعلومات.
وقال فيصل بن سعود النبهاني المكلف بتسيير أعمال دائرة الرصد والتحليل بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يهدف المركز إلى لتعزيز المنافسة وفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد حر وجاذب للاستثمار وحماية المنافسة وتشجيعها، ومنع ارتكاب ممارسات احتكارية، وتنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في السوق المحلي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك.
وأضاف فيصل النبهاني: يسعى المركز لتحقيق أهدافه وتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات حول الممارسات المخالفة للقانون، وتلقي الشكاوى والبلاغات واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها، واعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالسوق ونشرها لتوعية المجتمع.
وأوضح المكلف بتسيير أعمال دائرة الرصد والتحليل بالمركز بأن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تلقى خلال الفترة الماضية من العام الحالي جملة من الشكاوى والبلاغات لمختلف القطاعات ..مشيرا إلى أن الشكاوى تتعلق بالمواد الغذائية، وآلات الإلكترونية، وعدد من السلع الاستهلاكيّة الأخرى، حيث تم دراستها والتحقق منها وفي كل الاحوال يحق للمركز فرض غرامات ادارية في الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة للقانون والإحالة إلى الادعاء العام في حالات أخرى، وحفظ الملف في حالة عدم وجود مخالفة. كما يقوم المركز باستقبال طلبات التركيز الاقتصادي لمختلف الشركات ومختلف القطاعات، بالإضافة إلى ذلك يعمل المركز على دراسة هذه الطلبات وتحليلها واتخاذ القرار المناسب بشأنها إما بالموافقة على الطلب، أو رفض الموافقة عليه. كما يتلقى المركز طلبات الاستثناء من تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ويعمل على دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق الصلاحيات الممنوحة للوزارة.
وأكد فيصل النبهاني بأن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يعمل حاليا على اعداد دراسة متكاملة لقطاع البيع بالتجزئة. كما ويبرز الدور الإقليمي للمركز في التنسيق والمشاركة مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اصدار قانون منافسة خليجي موحد يعمل على حماية المنافسة وتشجيعها في السوق الخليجي.
