التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تناقش تعزيز الشفافية في سوق ريادة الأعمال

مسقط : هرمز نيوز

عقد الفريق الوطني المعني بمتابعة تنفيذ قرار مكافحة التجارة المستترة اجتماعه الثالث بمقر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث تم استعراض الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالرقابة على بطاقات “ريادة الأعمال” الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جهود وطنية لتعزيز الشفافية وضمان النزاهة في سوق العمل، والحد من الممارسات التجارية غير المشروعة.

وقد تركز الاجتماع على مناقشة خطة المرحلة الثانية لتنفيذ القرار الوزاري رقم (412/2023)، والتي تهدف إلى تطوير أدوات الرقابة وتوسيع إجراءات التدقيق لضمان الاستخدام الصحيح لبطاقات ريادة الأعمال من قبل المستفيدين الفعليين، وفق الضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.

وأوضحت نصرة بنت سلطان الحبسية، المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيسة الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، أن الفريق يعمل على وضع آلية واضحة لتطبيق المرحلة الثانية بشكل منهجي، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية، وتنفيذ برامج توعوية لرفع مستوى الالتزام لدى حاملي بطاقات ريادة الأعمال.

وأشارت الحبسية إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سلسلة من الخطوات التنظيمية الرامية إلى مكافحة مظاهر التجارة المستترة، لا سيما تلك التي تتم تحت غطاء سجلات تجارية دون وجود دور فعلي للمواطن في إدارتها.

من جهته، أكد راشد بن محمد السعيدي، مدير عام التخطيط بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعضو الفريق الوطني، أن المرحلة الثانية تشكل خطوة محورية لمواجهة الممارسات التي تؤثر على نزاهة السوق وتضعف فرص المنافسة العادلة أمام رواد الأعمال العُمانيين.

وأضاف السعيدي أن الحملة لا تقتصر على ضبط المخالفات، بل تمتد إلى تصحيح بيئة الأعمال وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص من خلال التحقق من وجود إدارة عمانية حقيقية وليست شكلية للمؤسسات.

وأشار إلى استمرار الهيئة في العمل بتنسيق تكاملي مع الجهات الحكومية لضمان التزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتشريعات والقوانين المنظمة، وإيجاد بيئة أعمال منظمة ومستدامة تعزز ثقة الأطراف كافة في السوق.

ويواصل الفريق الوطني نشاطاته بالشراكة مع مختلف الجهات ذات الاختصاص لضمان تنفيذ القرار الوزاري بأفضل صورة، وتحقيق الأهداف الوطنية في دعم المؤسسات الجادة والحد من المنافسات غير العادلة في السوق المحلي.

بدوره، أكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية ورئيس الفريق الفني للتجارة المستترة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الرقابة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى الحد من استغلال الامتيازات الممنوحة للشركات العمانية والمشاريع المدعومة من الجهات المختصة، وضمان نمو هذه الشركات بشكل يحقق أهدافها ويحد من التجارة المستترة في الفئة المستهدفة.

وأضاف أن الرقابة ستتم بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد أدوار كل جهة، وضمان الالتزام التام بأحكام القرار الوزاري.