“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”: المختبرات الخاصة تساهم في رفع كفاءة وجودة الفحص والمعايرة

تولي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المختبرات الخاصة أهمية كبيرة حيث تختلف مجالات الفحص والمعايرة التي تقدمها هذه المختبرات وذلك حسب الطلب سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة المختلفة أو الطلب المقدم من الافراد.

ومواكبة مع رؤية عمان 2040 فقد تم رفع المستوى التنظيمي لقسم الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس ليكون مكتب الاعتماد (دائرة)، مما سيكون له الأثر في رفع كفاءة وجودة العمل فيما يتعلق بجهات تقويم المطابقة المختلفة كالمختبرات وجهات منح الشهادات (شهادة نظم الإدارة وشهادات الحلال وشهادات المنتجات والافراد) وجهات التفتيش.

وأشارت الوزارة إلى أنه ورغم الظروف الصحية الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد 19) والتي القت بظلالها على الاقتصاد العالمي إلا أن هناك زيادة في الطلبات الجديدة للاستثمار في المختبرات الخاصة والتي يتم استكمال إجراءات تسجيلها حسب لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة، حيث وصل عدد المختبرات الخاصة التي استكملتتسجيلها بالوزارة حتى منتصف شهر أغسطس من العام الحالي (54) مختبر فحص ومعايرة في مختلف محافظات السلطنة، موزعة بين مختبرات فحص (40) كطرف أول وثاني وثالث، بالإضافة إلى (14) مختبر معايرة.

وقال سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس قسم الاعتماد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار : تقوم  المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ممثلة بمكتب الاعتماد بتسجيل المختبرات الخاصة طبقا للائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة، حيث أنه حسب اللائحة تم وضع عدد من الضوابط والاشتراطات الإدارية والفنية يتم تقييم المختبر بها، ومنها متطلبات ذات علاقة بالوضع القانوني للمختبر، وبنيته والمرافق وبيئة العمل، ومتطلبات الصحة والسلامة، والتعاقد من الباطن، وخبرة وكفاءة الموظفين، والمواصفات وطرق الفحص والأجهزة المستخدمة، وتقارير الفحص /شهادة المعايرة التي يصدرها المختبر.

وأضاف سعيد البوسعيدي: صنفت اللائحة المختبرات الخاصة إلى ثلاثة أنواع وهي: مختبرات طرف أول وطرف ثاني وطرف ثالث، حيث إن مختبر طرف أول يعرف بأنه: مختبر تابع لمؤسسة أو شركة منتجة، ويقتصر نشاطه على الفحص و/‏‏أو المعايرة للمنتجات المتعلقة بالمؤسسة أو الشركة، في حين أن مختبر طرف ثاني هو مختبر يقوم بالفحص و/‏‏أو المعايرة لسلعة له مصلحة فيها، أما مختبر طرف ثالث فهو مختبر لا يتبع أية مؤسسة أو شركة منتجة ويقوم بالفحص ‏و/أو المعايرة لسلع ليس له أية مصلحة أو علاقة بها، فهذا النوع من المختبرات (طرف ثالث) يقدم خدماته لجميع الزبائن سواء الجهات (الحكومية أو الخاصة) أو الأفراد.

وأشار رئيس قسم الاعتماد إلى أن مجالات الفحص والمعايرة التي تقدمها المختبرات الخاصة تختلف حسب الطلب سواءمن قبل الجهات الحكومية أو الخاصة المختلفة أو الطلب المقدم من الافراد، حيث تتوزع وتتنوع الفحوصات بين فيزيائية وكيميائية وميكروبيولوجية في مجالات الأغذية والمياه والصحة النباتية ومواد التجميل والعطور والمطهرات ومعقمات الأيادي ومواد البناء ومشتقات البترول والغاز وزيوت التشحيم والمعادن وغيرها، بالإضافة إلى معايرة أجهزة القياس المختلفة (ومنها أجهزة قياس الضغط والحرارة والأبعاد والكهرباء والكتل والقوة والحجوم والعزم وغيرها).

وقال البوسعيدي: تماشيا مع رؤية عمان 2040 تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تشجيع المستثمرين سواء من داخل أو خارج السلطنة على الاستثمار في انشاء المختبرات الخاصة في مختلف محافظات السلطنة، حيث تسعى الوزارة إلى إيجاد عدد كاف من المختبرات والفحوصات المطلوبة تلبية للسوق المحلي وضمان المنتجات التي تدخل أسواق السلطنة، بالإضافة إلى القبول العالمي لتقارير الفحص الصادرة من المختبرات العمانية المعتمدة دوليا حسب المواصفة القياسية الدولية ايزو/آيسي 17025 للمنتجات عمانية الصنع وغيرها من المنتجات والتي يتم تصديرها لخارج السلطنة، مؤكدا بأن المختبرات ذات الدقة والكفاءة في اصدار تقارير الفحص /شهادات المعايرة تؤدي إلى إيجاد منتجات وسلع ذات محتويات ومكونات وقياسات مطابقة للواقع وحسب الاشتراطات المذكورة في المواصفات واللوائح الفنية مع امكانية رفع جودة هذه المنتجات والسلع وزيادة دقة قياسات أجهزة القياس المستخدمة.

وأوضح رئيس قسم الاعتماد بأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقوم الوزارة بالتنسيق مع عدد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة لتقديم برامج اختبارات الكفاءة(Proficiency Testing Programs) للمختبرات الحكومية والخاصة بالسلطنة، وتسعى إلى توفير عدد من هذه البرامج بصورة مجانية حسب توفرها والجهات التي تنظمها.. مؤكدا بأن اختبارات الكفاءة تضمن جزء من جودة العمل في إجراءات الفحوصات التي تقوم بها المختبرات، حيث تقوم هذه الهيئات والمنظمات بإرسال عينات متشابهة لعدد من المختبرات حول العالم للقيام بفحص عينة أو منتج معين، ويتم عمل كود خاص لكل مختبر لتجنب ذكر اسماء المختبرات المشاركة في البرنامج، بحيث أن كل مختبر يستطيع أن يرى نتيجته بين مختلف المختبرات المشاركة من مختلف دول العالم وبدون أن تتعرف باقي المختبرات على نتائج كل مختبر وعليه يتم ضمان سرية المعلومات ونتائج الفحوصات في التقرير الخاص بتحليل نتائج الفحص ..مشيرا إلى أن اختبارات الكفاءة تعتبر من ضمن المتطلبات الأساسية لجهات الاعتماد خلال عملية تقييم المختبرات، إلا انه توجد هناك عدة فوائد أخرى تجنيها المختبرات من مشاركتها في مثل هذه البرامج، ومنها تحسين ورفع أداء المختبرات بشكل عام (كأداء الموظفين والأجهزة وطرق الفحص المتبعة، …)، بالإضافة إلى تحديد المشاكل ومراقبة العمل في المختبرات وإجراء التحسين المستمر، وهذا بدوره يعمل على زيادة ثقة الجهات المعنية والزبائن بنتائج هذه المختبرات.

وأضاف رئيس قسم الاعتماد توفر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قوائم مختبرات الفحص والمعايرة الخاصة المسجلة لديها للجهات الطالبة لذلك (سواء حكومية أو خاصة) أو الافراد باللغتين (العربية والانجليزية)، حيث تحتوي هذه القوائم على أسماء المختبرات ومجالات عملها وعناوين التواصل، بحيث تسهل الوصول إليها من قبل المستفيدين لفحص المنتجات المحلية أو المستوردة.

وقال سعيد البوسعيدي: استكمالا للتعاون والعمل المشترك بين الوزارة وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة والمختبرات الخاصة وزبائن هذه المختبرات، تعمل المديرية العامة للواصفات والمقاييس على تحديث لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة بحيث تتماشى مع التغيير والتطوير الذي يشهده قطاع المختبرات والفحوصات المختلفة للمنتجات والسلع.

وأشار سعيد البوسعيدي قائلا: تسهيلا لآلية تسجيل المختبرات الخاصة بوزارةالتجارة والصناعة وترويج الاستثمار واختصارا لجهد ووقت المستثمر، فقد تم إضافة تسجيل /ترخيص أنشطة مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة ضمن الأنشطة التي تتم عن طريق منصة “استثمر بسهولة”، في حين سابقا كان الأمر يتطلب حضور صاحب المصلحة إلى الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس وإحضار الاستمارات وبعض الوثائق ذات العلاقة من جهات حكومية أخرى، أما الآن فيتم التسجيل والتواصل إلكترونيا وهاتفيا مع مقدمي طلبات التسجيل، وبعد اكتمال مراحل التسجيل عبر المنصة يتم تحديد موعد لزيارة المختبر، وبعد استيفاء اشتراطات اللائحة يتم منح شهادة التسجيل، حيث أن فترة صلاحية الشهادة تم ربطها بترخيص النشاط في منصة الوزارة “استثمر بسهولة” لتمتد كحد أقصى إلى (3) ثلاث سنوات من بدء الموافقة على الترخيص وبعد انتهاء الفترةيتم التجديد بنفس إجراءات التسجيل السابق، في حين سابقا كانت فترة صلاحية شهادة التسجيل تمتد كحد أقصى إلى (2) سنتان وبعد انتهاء فترة التسجيل يتم التجديد بنفس الإجراءات السابقة.