الاستعدادات لضمان توافر السلع الغذائية في أسواق سلطنة عُمان خلال شهر رمضان
مسقط: هرمز نيوز
تشهد الأسواق والمراكز التجارية في سلطنة عُمان حركة تجارية نشطة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، حيث تزداد توقعات الطلب على السلع الغذائية، خاصة الخضروات والفواكه. وتعمل مختلف الجهات المعنية لضمان توافر المنتجات بجودة عالية وكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين.
في هذا الصدد، صرح عثمان بن علي الهطالي، مدير عمليات التشغيل بالسوق المركزي “سلال”، أن السوق يعمل على ضمان توافر كميات كافية من الخضروات والفواكه المستوردة، داعياً التجار لزيادة استيراد المنتجات مباشرة من بلدان المنشأ. وأشار إلى أن الفترة بين 10 و17 فبراير 2025 شهدت وصول 236 شاحنة محملة بـ 5970 طنًا من الخضروات والفواكه، بينما بلغت الكميات المحلية 3160 طنًا.
كما تم تحديد ساعات العمل في السوق بما يضمن سير العمل بشكل منظم، حيث تبدأ مواعيد استقبال الشاحنات في السوق المركزي من الساعة 4:00 صباحًا حتى 2:00 مساءً، مع تخصيص فترتين لاستقبال المنتجات الزراعية المحلية لضمان توفرها بشكل مستمر. وأكد الهطالي أن فريق “سلال” يواصل مراقبة السوق لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة والسلامة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية مثل شرطة عمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية لضمان استعداد السوق للتعامل مع الزيادة في حركة التجارة.
من جانبها، أوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنه تم استيراد أكثر من 169,000 رأس من اللحوم الحية منذ بداية فبراير 2025، مشيرة إلى توفر الأسماك خلال الشهر الفضيل بالتنسيق مع شركات تسويق الأسماك.
وفي إطار استعداداتها، تكثف هيئة حماية المستهلك من جهودها الرقابية والتوعوية خلال رمضان، بما في ذلك متابعة الأسعار وضمان عدم وجود زيادات غير مبررة. كما أطلقت الهيئة مبادرة “السلة الرمضانية” بالتعاون مع الجهات الخاصة، لتوفير سلال غذائية بأسعار مخفضة للأسر ذات الدخل المحدود.
وتواصل وزارة الثروة الزراعية التنسيق لضمان توافر الأسماك في الأسواق المحلية بكميات وأسعار مناسبة رغم التحديات المناخية المحتملة. في حين تعمل بلدية ظفار على تكثيف حملاتها التفتيشية لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمستهلكين.
وتسعى جميع الجهات المعنية في سلطنة عُمان لضمان توفر السلع الغذائية الأساسية للمستهلكين خلال شهر رمضان، مع توفير الرقابة المستمرة على الأسواق وتوعية المستهلكين بحقوقهم لضمان بيئة استهلاكية آمنة وعادلة.
