اقتصاد سلطنة عُمان يواصل النمو والناتج المحلي يرتفع 12.7% بنهاية الربع الثالث 2021
مسقط :خاص
بدعم من جهود حثيثة للتحفيز وتعزيز التنويع الاقتصادي، يواصل اقتصاد السلطنة تحقيق معدلات نمو جيدة فيما يعكس التعافي الملموس من تبعات الجائحة وتراجع النفط ، وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 10.1% بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 12.7% بنهاية الربع الثالث، وبنهاية سبتمبر زاد الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.2 مليار ريال مقارنة مع 21.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وكان إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2020 قد تراجع إلى 28.4 مليار ريال نظرًا للتأثيرات الحادة التي أدى إليها تفشي الجائحة والتراجع الحاد في أسعار النفط، وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد العُماني نمواً جيداً خلال العام الجاري وأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 30 مليار ريال ، وأن يبلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني في 2021 نحو 2% ، وأن يسجل نمواً بنسبة 3.3% خلال العام المقبل، مع متوسط نمو مستهدف للاقتصاد الوطني خلال الفترة من 2021 – 2040 يبلغ 5%.
وأشارت بيانات صادرة أمس عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو إجمالي الأنشطة غير النفطية بنسبة 7.8% بنهاية الربع الثالث من هذا العام لتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 17.6 مليار ريال أي 69% من إجمالي الناتج المحلي، بينما زاد نمو مساهمة الأنشطة النفطية إلى 26.5% بما يعادل نحو 7.4 مليار ريال أي 31% من إجمالي الناتج المحلي.
وضمن الأنشطة غير النفطية زادت مساهمة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 4.8% بمساهمة 588 مليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام بينما ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية بنسبة 9.1% لتبلغ 4.7 مليار ريال، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية وصناعة المنتجات البتروكيماوية المكررة وصناعة المواد الكيميائية الأساسية وإمدادات الكهرباء والإنشاءات، ومن بين جميع هذه الأنشطة كان الإنشاءات هو الوحيد الذي سجل تراجعًا، حيث تعد الصناعة من بين أكثر القطاعات المتأثرة منذ أزمة تراجع النفط قبل سنوات، فيما كانت الصناعات التحويلية هي الأعلى نموًا خلال العام الجاري بنسبة 25.8%.
أما الأنشطة الخدمية فقد ارتفع نموها 7.5% لتصل مساهمتها في الناتج المحلي إلى 12.3 مليار ريال، وتشمل هذه الأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والنقل والخدمات الغذائية والإقامة والاتصالات والأنشطة المالية والعقارية.
