ارتفاع مؤشر سوق مسقط والنقد الدولي يشيد بإصلاحات السلطنة المالية
ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 0.17%. وأغلق المؤشر المالي بارتفاع بنسبة 1.18%. في حين انخفض قطاع الخدمات بنسبة 1.3% والقطاع الصناعي بنسبة 0.63٪. وارتفع المؤشر الشرعي بنسبة 0.37٪. خلال الفترة نفسها قام المستثمرون العمانيون والعرب بامتصاص ضغط البيع من قبل المستثمرين الخليجيين والأجانب.
وكشف البنك الأهلي بأنه قد حصل على الموافقات النظامية والرقابية المطلوبة لإصدار أسهم حق الأفضلية بما يعادل 300 مليون سهم بقيمة 0.101 ريال عماني (تشمل بيسة واحدة مصاريف الإصدار) للسهم الواحد. حيث أن مدير الإصدار هو شركة أوبار كابيتال.
من أخبار الشركات، أفصحت شركة مسقط لتحلية المياه في تقريرها أن البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2020 تظهر أنها سجلت صافي ربح بواقع 1.84 مليون ريال عماني بعد الضرائب، حيث تكبدت الشركة خسائر شاملة أخرى بقيمة 2.65 مليون ريال عماني بسبب التغيرات في القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة، والتي تظهر على أنها صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لأدوات التحوط من التدفق النقدي البالغة 5.88 مليون ريال عماني في الميزانية العمومية وقد نتج عن ذلك تآكل إجمالي حقوق الملكية البالغ 13.63 مليون ريال عماني مقابل رأس مال الشركة 15.55 مليون ريال عماني، إن الخسارة غير المحققة في الدخل الشامل الآخر نتجت مباشرة من أسعار الفائدة المنخفضة في السوق المحلي. على الرغم من أن هذا التآكل في حقوق الملكية لا يؤثر على مركز التدفقات النقدية للشركة، فقد تم إخطار الشركة بأنه لا تستطيع توزيع أرباح الأسهم ما لم يتم القضاء على هذا التآكل بالكامل.
ومن الأخبار الأخرى ، أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود السريعة والإجراءات المالية التي اتخذتها السلطنة خلال عام 2020 لاحتواء انتشار جائحة «كوفيد-19» والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط على المالية العامة. حيث تم مراجعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2021 إلى 1.8٪ من -0.5٪ في وقت سابق. وقد انخفض إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في عام 2020 (تمت مراجعته أكثر من توقعات صندوق النقد الدولي السابقة البالغة -10%)، مع تقدير أن إجمالي الناتج المحلي للقطاعات الغير كربونية قد انخفض بنسبة 10% وانخفاض أقل في إجمالي الناتج المحلي للقطاع الهيدروكربوني – بسبب عدم تغطية إنتاج النفط المكثف القوي بموجب اتفاقية أوبك+. وتستهدف خطة التوازن المالي (توازن) إلى إنهاء العجز المالي خلال الفترة 2021-2025 من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية مع الحفاظ على ثبات النفقات المالية الاسمية على نطاق واسع. وتشمل مقاييس الإيرادات الرئيسية ما يلي: تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في عام 2021؛ وضريبة الدخل الشخصي قيد التطوير على أصحاب الدخل المرتفع؛ والأثر العام بأكمله لتوسيع قاعدة الضريبة الانتقائية في عام 2020. وتشمل تدابير الإنفاق الرئيسية ما يلي: احتواء فاتورة الأجور من خلال إصلاحات الخدمة المدنية؛ وتوجيه دعم الطاقة إلى الفئات المستحقة؛ وتبسيط النفقات الرأسمالية؛ وتحسينات واسعة النطاق في كفاءة الإنفاق.
وانخفض معدل التضخم في السلطنة بنسبة 1.57% في شهر يناير 2021، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين. وبحسب التقرير، شهد المعدل ارتفاعا بنسبة 0.01% مقارنة بشهر ديسمبر 2020. حيث ارتفعت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 0.33%، ومجموعة السلع الشخصية المتنوعة بنسبة 0.19%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.12%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.05% ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.02%.
وأظهرت أحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأنه كما في أبريل 2020، انخفض عدد سكان عُمان بنسبة 4.2٪ إلى 4.47 مليون مقارنة بـ 4.66 مليون في نهاية ديسمبر 2019. وخلال الفترة ذاتها ارتفع عدد المواطنين بنسبة 1.4٪ إلى 2.73 مليون مقارنة بـ 2.69 مليون في نهاية عام 2019. في حين انخفض عدد الوافدين بنسبة 11.8٪ إلى 1.74 مليون مقارنة بـ 1.97 مليون في نهاية عام 2019. وكما في نهاية 2020، بلغ عدد الوافدين 38.9٪ من إجمالي السكان بينما يمثل المواطنون 61.1%.
وسجلت السلطنة انخفاضاً في إنتاج المصافي في السلطنة حيث بلغ إنتاج وقود السيارات العادي (91) بنهاية ديسمبر 2020 بنسبة 28% ليصل إلى 9.59 مليون برميل حتى نهاية ديسمبر 2020، مقارنة بإنتاج 13.32 مليون برميل خلال الفترة نفسها في عام 2019. كما بلغ إنتاج وقود السيارات ممتاز (95) بنهاية ديسمبر 2020 ليصل إلى 12.80 مليون برميل. ومن إجمالي إنتاج وقود السيارات العادي (91)، تم بيع 7.83 مليون برميل في السوق المحلي.
