مصر: أبرز تعديلات قانون العمل الجديدة
القاهرة : هرمز نيوز
وافق مجلس النواب المصري على تعديلات مهمة في قانون العمل، تهدف لتعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. شملت التعديلات حماية الأجور، مكافحة التحرش والتنمر، وزيادة مدة إجازة الوضع للمرأة.
حماية الأجور
منع القانون احتجاز الأجر أو أي جزء منه دون مبرر قانوني. كما حددت المادة 113 أنه لا يجوز خصم أكثر من 10% من أجر العامل لسداد قروضه، ووضعت المادة 114 سقفًا للاستقطاعات لا يتجاوز 25% من الأجر، مع رفع هذه النسبة إلى 50% في حالة سداد النفقة.
مكافحة التحرش والتنمر
تضمن القانون تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر في بيئة العمل، مع تجريمهما وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
حقوق المرأة العاملة
رفع القانون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 أشهر بدلًا من 3، وزيّد عدد مرات الاستفادة منها إلى 3 مرات خلال فترة العمل بدلًا من مرتين.
العلاوة الدورية
حدد القانون العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وهو تعديل يعكس التحديات الاقتصادية، مع ضرورة ارتباط العلاوة بمعدلات التضخم والأسعار لضمان فعاليتها في مواجهة الأعباء المعيشية.
تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة.
